احتجّ المئات من النّساء من مختلف مناطق المغرب، الأحد أمام مقر مجلس النواب المغربي في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لمطالبة الحكومة بوضع قانون للقضاء على العنف ضدّ النساء يضمن توفير الوقاية والحماية الاستباقية لهنّ، وتقديم مساعدات للنساء ضحايا العنف في حالة الطلاق، وتعويضهنّ مادّيا وبضرورة تطبيق المواثيق الدوليّة على القوانين الوطنية، وضمان الحقوق والمساواة الفعليّة للمرأة المغربية، كما طالبْن بوضع حدّ للاغتصاب وزواج القاصرات والتحرّش الجنسي ضد النساء.
كما رفعت النساء خلال هذه الوقفة التي تزامنت مع اليوم العالمي لمناهضة العنف عددا من الشعارات التي نادت بالوقوف إلى جانب النساء المُعنّفات، عبر توفير الحماية لهنّ، والمتابعة النفسية، وتأهيل الشرطة والقضاة المشتغلين على ملفات النساء ضحايا العنف.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية أعدت مشروع قانون يتعلق بسن عقوبات إضافية ضد التحرش الجنسي في الفضاءات العامة وأماكن العمل وكذا تجريم العنف ضد المرأة، ووضع عقوبات مضاعفة لمن يقدم على فعل التحرّش الجنسي ضد النساء، تصل في أقصاها إلى أربعة أعوام حبسا.
إلا أن عددا من الجمعيات النسائية عبّرت عن احتجاجها على ما جاء به مشروع قانون التحرش الجنسي والعنف ضد النساء الجديد واصفة إياه بأنه فارغ المحتوى كما انتقدت إقصاءها من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور بشأنه على الرغم من كونها "فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على النوع."