سجلت جرائم العنف ضد المرأة تصاعداً مثيراً للقلق خلال العام الجاري، مع فقد أكثر من 300 امرأة حياتهن كضحايا للعنف.

وبحسب إحصائيات للمنظمات التركية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ودعم المرأة في مواجهة العنف، للفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لقي 302 امرأة حتفهن على يد الرجال خلال 324 يوماً، إضافة إلى 532 حالة عنف أسفرت عن إصابات خطيرة. ووفقاً لتقارير لهذه المنظمات، نشرت بوسائل الإعلام التركية أمس (الأحد) فإن 12 امرأة على الأقل يدخلن المستشفيات في وضع صحي خطير، نتيجة العنف الذي تعرضن له.

ولفتت التقارير إلى أن 198 من النساء المقتولات لقين حتفهن على يد الزوج أو الرفيق أو الزوج السابق أو الرفيق السابق، و31 امرأة قتلن على يد الأخ أو الأب أو الابن، فيما يعرف بجرائم الشرف، و20 امرأة قتلن على يد جار أو صديق، بينما قتلت 8 أخريات على يد أقارب لأسباب مختلفة. وأحصت التقارير مقتل 19 امرأة على يد الصهر أو الصهر السابق، بينما قتلت واحدة على يد الشرطة، وواحدة من طرف ولي أمر أحد الطلاب بالمدارس، وأخرى على يد رئيسها في العمل.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة معدلات العنف ضد المرأة في تركيا بنسبة 75 في المائة، خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.

وفي 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، نظمت جمعيات حقوقية ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة ضد العنف مسيرة في إسطنبول، احتجاجاً على أعمال العنف التي تستهدف النساء، نددت خلالها بـ«عجز الحكومة» عن مواجهة الظاهرة المتفاقمة. ورددت النساء المشاركات في المسيرة هتافات منها: «أوقفوا قتل النساء»، و«لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئاً لوقفه».

وكان الدافع إلى هذه المسيرة الاحتجاجية هو تكرار حوادث العنف ضد المرأة، ولا سيما حادث مقتل أمينة بولوط (38 عاماً) على يد طليقها في أغسطس (آب) الماضي، طعناً بسكين في رقبتها، إثر شجار بينهما في مقهى في مدينة كيريكالي في وسط البلاد، أمام ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات، وهي الجريمة التي هزت المجتمع التركي، ولا تزال وسائل الإعلام تعلق عليها حتى اليوم.

وظهر بعد وقوع هذه الجريمة مقطع فيديو تم تداوله بكثافة شديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بولوط عقب طعنها، وهي تمسك برقبتها وتصرخ: «لا أريد أن أموت»، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الإجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

ويمنح القانون التركي للقضاة سلطات واسعة وصلاحيات، تجعل في يدهم قرار تخفيف العقوبات ضد مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة، أسيل كورت، إن تركيا من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة في عام 2011، والتي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2014، إلا أن ذلك لم ينعكس على تنفيذ القوانين بشكل صارم، وما زالت الأحكام القضائية في هذه القضايا غير رادعة، إذ تمنح القوانين صلاحيات واسعة لتخفيف الأحكام القضائية بحق المجرمين من قبل القضاة، بحجج متعددة، من بينها حسن سلوك الجاني، ووقوعه تحت تأثير الاستفزاز والعواطف الشديدة وغيرها.

قد يهمك أيضا

مطالبات بإطلاق استراتيجية موحدة لمواجهة العنف ضد المرأة في العراق
تظاهرة نسوية في اسطنبول احتجاجا على العنف ضد المرأة