وجّهَت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية، دعوات خاصة للناشطين في مجال الرفق بالحيوان، لحضور اللقاء الأول، الإثنين، والذي سيقام في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، في حضور وكيل الوزارة لشؤون الثروة الحيوانية، ومجموعة من الأطباء البيطريين.
ويمثل عدد النساء نحو 75% من الناشطين في مجال حقوق الحيوان في السعودية، وهو ما دعا وزارة الزراعة للتركيز على السيدات خلال اللقاء الأول من نوعه، والذي من المتوقع أن يضم نحو 20 شخصية من مختلف المناطق السعودية، ممن لهم جهود ملموسة في تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، الأمر الذي ينبئ بأن السعوديات موعودات بحصة أكبر في العمل في مجال حقوق الحيوان.
وكشفت مصادر عن أن السعودية تعد الآن هي الأولى خليجيا في تفعيل قانون الرفق بالحيوان، وذلك بعد مرور أقل من عام على صدور الموافقة على نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن اللقاء الأول للمهتمين في مجال الرفق بالحيوان سيركز على طرح محاور عدة للنقاش وأخذ رأي الحضور فيها، تمهيدا للقاء الثاني الذي من المنتظر أن يكون في حضور وزير الزراعة.
وخاطبت وزارة الزراعة مجموعة من المهتمين في مجال الرفق بالحيوان عبر البريد الإلكتروني، لطلب مقترحاتهم بشأن مشروع الوزارة الجديد في هذا المجال، خصوصًا بعد الترتيبات الحديثة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وحدة جديدة تحت اسم "الرفق بالحيوان" تتبع وكالة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة، المهندس جابر الشهري، في تصريحات إعلامية، إن هذا العام يمثل وضع حجر الأساس لترسيخ مفهوم الرفق بالحيوان في السعودية. وتابع الشهري قواه "النظام حديث ولم يمكن سنه حتى الآن، ومن ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات أن يجري النظر في المخالفات الناشئة وإيقاع العقوبات من خلال لجنة شكّلها أخيرًا وزير الزراعة، وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء".
وأفاد بأن هذه اللجنة جرى تشكيلها قبل نحو شهر من الآن ولم يتبقَّ حاليا إلا التطبيق الفعلي للنظام، وهو ما أكد على أن وزارة الزراعة بصدد العمل عليه الآن.
وكشف الشهري أن عقوبات الغرامة وفق القانون الجديد تبدأ بـ50 ألف ريال للمرة الأولى، ثم تتضاعف إلى مائة ألف ريال في المرة الثانية ، في حين يفيد نظام الرفق بالحيوان الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيرا بأنه تجري معاقبة كل من يخالف مواده بغرامة قد تصل إلى حدود 400 ألف ريال مع إلغاء ترخيص المنشأة بشكل نهائي، وذلك في حال تكرار المخالفة أربع مرات خلال العام ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الرفق بالحيوان يشمل جميع أنواع الحيوانات كالطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك وغيرها، إذ يلزم ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها باتخاذ الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمها أو معاناتها. ويلزم النظام ملاك الحيوانات بتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، وتوفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، وعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حال رغبة التخلي عنه يجري من خلال التنسيق مع الجهة المختصة، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على طبيب بيطري للكشف عليها ومعالجتها.