أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي، أن هناك غضبًا نسائيًا عارمًا شهِدته الأوساط النسائية المصرية على اختلاف أطيافها بشأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل والتي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي تم إعداده أخيراً.
وأضافت رئيس "قومي المرأة" في تصريحات صحافية الخميس، أن مبعث الغضب النسائي أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره، إذ نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور .
وأكدت التلاوى، أنه لايجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى في المجتمع، ذلك لأن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت انتخابي، ومن ثمّ فهي شريكاً أساسياً في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، ويأتي ذلك  بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 مليون صوت.
وشددت على أن تخصيص 3 مقاعد في القائمة للمرأة لايتلاءم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة في بناء الوطن.
وأضافت أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة في البرلمان المقبل لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة في البرلمانات السابقة، حيث أنها لن تتعدى 3.8% من إجمالي المقاعد.