دعا مختصون في قضايا المرأة في غزة، إلى ضرورة رصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في المجتمع الفلسطيني ونشر الوعي والثقافة والعمل على تطبيق أهم القرارات والقوانين التي تعزز من مكانة المرأة وتحمي حقوقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول بعنوان "نعم لمناهضة العنف ضد المرأة" والذي نظمه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بالشراكة مع جمعية "النجدة الاجتماعية" في مدينة غزة، في حضور حشد نسائي ومؤسساتي واسع وبمشاركة الأطر النسوية والمهتمين بقضايا المرأة.
وقدم الباحث الاقتصادي د. سمير أبو مدللة، ورقة عمل بعنوان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسه على المرأة"، أكد خلالها على أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني وخصوصًا بعد توقيع اتفاق "باريس" والتحكم به من خلال الرسوم الجمركية، إضافة إلى الانقسام الفلسطيني، مما انعكس سلباً على واقع المرأة وفرص تشغيلها.
ودعا أبو مدللة، إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية على غرار دول الجوار بما فيها إسرائيل، والتي تقترب مساهمة المرأة بـ50% من إجمالي الأنشطة، وكذلك الاستفادة من التجارب وإدخال المرأة في سوق العمل وعدم اقتصار بعض الأنشطة على الذكور.
وأكدت مسؤولة قطاع المرأة في اتحاد لجان العمل النسائي أريج الأشقر في الورقة المعنونة بـ"دور السلطة في مكافحة العنف ضد المرأة"، على ضرورة دعم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالحركة النسوية ودور السلطة في العمل عليها، مشددة على ضرورة إسهام حكومة التوافق الفلسطينية في دعم المرأة وتعزيز مكانتها عبر إزالة أشكال التمييز.
وطالبت الأشقر، بمحاولة تكييف القوانين والتشريعات لتتوافق مع ما ورد في الاتفاقات الدولية وبمراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية وجسر الفجوات فيها وإجراء التعديلات اللازمة والاستجابة لوزارة شؤون المرأة التي تعمل جاهدة على تجميد العمل في المادة (340) والمادة (18) من قانون العقوبات والمتعلقة بالعذر المخفف.
وركزت المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة في غزة آمال صيام، على ضرورة توحيد القوانين المطبقة في الأراضي الفلسطينية والعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس في حق النساء.
وأكدت صيام، أهمية القوانين في تقدم المجتمعات والرقي في واقع المرأة، والذي تمثل في قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2006 من خلال مشاركة المرأة في كوتة بنسبة 20%، داعية إلى تعزيز مكانة المرأة والعمل على وصولها في مراكز صنع القرار.