تقود مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان"، الأربعاء المقبل، وفداً نسائياً إلى مجلس الشورى حيث تنعقد اجتماعات اللجنة المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، لتسليم اللجنة مذكرة يتحدد من خلالها مطالبات النساء في التعديلات الجديدة، وذلك بعد ما تبين من خلال التسريبات التي صدرت عن اللجنة أنّ هناك إجحافًا ضد ممارسة المرأة لحقها في الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.
وأكّد رئيس مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان" فهمي نديم، أنّ المؤسسة بصدد تنظيم وفد نسائي يضم قيادات نسائية من حملة "بأمر النساء"، المعنية بحقوق المرأة، ليتم التوجه بالوفد إلى اللجنة المعنية بتعديل قانوني ممارسة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، ليتم تقديم مذكرة أعدتها المؤسسة تعدد فيها مزايا تحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان المقبل، ولتضم النسبة 5% من المعاقين من الجنسين.
وأوضح نديم، أنّ ما تردد من تسريبات عن استقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي و20% قائمة قومية مطلقة تضم الفئات "المهمشة" والمرأة و ذوي الحاجات الخاصة والعمال والفلاحين، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في تلك القائمة عن 50%"، وهو ما يجعل نسبة المرأة في هذا الشكل الانتخابي لا تتعدى 5% وهي نسبة غير عادلة ومجحفة ولا تحقق ما جاء في الدستور المصري الجديد طبقاً للمادة 11 منه التي تنص على تمثيل "مناسب" للنساء في المجالس النيابية.
وأشارت المنسق العام لحملة "بأمر النساء" نجوان عنايت، أنّ ما تردد من أنباء عن وضع المرأة المزري في القانون الجديد، لو صح وتم إقراره على هذه الهيئة فإن هذا يعد تراجعاً لدور النساء، وخيانة لما تم الوعد به من قبل، وهو ما لن يرضِ طموحات المرأة على المستويات كافة ، وقد ينذر بمعارضة نسائية شرسة، وتداعيات أخرى لا تحتملها المرحلة الحالية.