برزت دعوات داخل المملكة العربيَّة السعوديَّة تطالب بإنشاء وزارة لشؤون المرأة، أو مجلس أعلى للمرأة في السعودية للمشاركة في صنع القرارات الخاصة بالمرأة والأسرة، كما أوصى المجتمعات في منتدى المرأة الاقتصادي 2014.
وجاءت هذه المطالب ضمن جلسات منتدى المرأة الاقتصادي 2014، والمعنون بـ"بناء المستقبل برؤية المرأة"، والذي اختتم مساء الجمعة، في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، وسط تأييد نسائي بنسبة 100%، وبحضور سيدات أعمال خليجيات وعرب.
كما أوصى المجتمعات بمشاركة المرأة الفاعلة في مجالس المناطق والمحافظات من خلال منحها الفرص المكافئة للرجال، واختيار الأكفأ، إضافة إلى منحها مقاعد في المجلس الاقتصادي الأعلى، وفي هيئة الخبراء المساندة لمجلس الوزراء، وأن تطالب بحقها في حضور مجالس إدارات الشركات العائلية كون القانون يدعم ذلك.
وتزايدت الطلبات داخل المنتدى المنادية إلى ضرورة مشاركة المرأة في القرار الاقتصادي، مع المحافظة على التوازن المطلوب ما بين دورها الأساسي في الأسرة، ومساهمتها في التنمية المستدامة بأبعادها.
ولعل المثال البارز على هذا التوازن ما قامت به عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة ثريا بنت إبراهيم العريض، والتي تحدثت عن تجربة دراستها للتخطيط التربوي وما واجهته من تحديات، ومن ثم تفرغها لرعاية ابنها الأول، ورفضها للعمل في حينه مع تقديم إسهامات متنوعة على التلفزيون السعودي، وعبر محاضرات تثقيفية في جامعة الملك فيصل خلال فترة الثمانينات، وهو ما قاد إليها وزارة التخطيط ليستفاد من مقترحاتها في الخطة الوطنية الخمسية.
وأكدت أن تأثير النساء لن يتم إلا من خلال العمل التعاوني كفريق، وأن التأثير يكون من خلال مقترحات يمكن لصانع القرار تنفيذها، وليس بالوجود في أماكن صنع القرار. وشددت على ضرورة مشاركة المرأة السعوديّة في الوفود الخارجية وتمثيلها للوطن في المنظمات العالمية لأنها تعبر عن الواقع الداخلي، وليس عن المثاليات فقط.