كشفت عمليات التشريح لجثث 14 امرأة فلسطينية قتلن العام الجاري بذريعة "شرف العائلة" أنهن لم يفقدن عذريتهن مما يؤكد بأن مرتكبي تلك الجرائم يأخذون شرف العائلة مبررًا لجرائمهم.

وأكد مدير معهد الاختصاص العالي في الطب الشرعي الفلسطيني في جامعة القدس صابر العالول ، أن جميع حالات قتل النساء على خلفية ما يسمى بـ "الشرف" والتي وصلت للمعهد في العام 2014 وحتى تاريخ 18 أيار/ مايو من العام الحالي، تبين بعد تشريحهن أنهن "غير فاقدات للعذرية".

 وحسب العالول فإن خمسة عشرة حالة قتل للنساء في  العام 2014 خضعت للتشريح، وتبين أن جميع الحالات لم تكن على خلفية ما يسمى "الشرف" باستثناء حالة واحدة لم تحدد بعد تفاصيل قضيتها بسبب مجريات التحقيق في النيابة العامة.

وأوضح العالول بأنه تبين بعد اجراء عمليات الكشف والتشريح أنهن لم يقتلن على خلفية ما يسمى بـ "الشرف" بما أنهن "عذارى"، وإنما يبدو أنه لفّقت هذه التهم لهن حتى يتم الاستفادة من "العذر المخفف" في القانون الفلسطيني ، مبينًا أن كثيرًا من حالات قتل النساء على ادعاء "الشرف" يتبين بعد فحصهن أن "غشاء البكارة" سليم تمامًا، لافتا إلى أن المجتمع يهوّل من هذه القضية ويساند الأهل على الاستفادة من "العذر المخفف".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عطّل العمل بالعذرين المحل والمخفف في جرائم القتل من خلال اصدار قرار بقانون معدل للمادة 98 من قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1960، في محاولة للحد من القتل وايقاع العقوبة العادلة على الجناة.

وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني فأن مضمون هذا التعديل هو إلغاء العذر المخفف كما وقع الفعل على إنثى بدوافع ما يسمى "قضايا شرف"، وهذا يعني عدم صلاحية القضاء في الخوض في الأسباب التخفيفية كلما تبين للمحكمة أن الضحية أنثى، وتم ارتكاب الجريمة بدوافع ما يسمى "جرائم شرف".

ويرى مختصون قانونيون أن هذه الخطوة الرئاسية لم تكن كافية للحيلولة دون قتل النساء، حيث يتم استغلال مواد قانونية اخرى لتخفيف العقوبة على الجاني في هذا النوع من الجرائم، مطالبين في الوقت ذاته الرئيس عباس بضرورة اصدار مرسوم رئاسي لتغير قانون الاحوال الشخصية.