في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الأردن جراء أزمة كورونا، وقّعت الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو، لدعم التعليم.وقال الاتحاد الأوروبي، إن المشروع يهدف إلى توفير الفرصة للشباب لمتابعة التعليم العالي "البكالوريوس والماجستير"، والتعليم المهني والتدريب التقني، بالإضافة إلى تدريب المعلمين المؤهلين، وريادة الأعمال، ودورات موجهة نحو سوق العمل وبرامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية.

ويقول مراقبون إن المنحة التي أعلنت عنها دول الاتحاد برغم ما تعانيه من صعوبات اقتصادية جراء وباء كورونا، تأتي لدعم الشركاء الدوليين خارج الاتحاد، مؤكدين أنها ستصب في صالح اللاجئيين.

منحة أوروبية

ووقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودسيو، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية منار فياض، اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو لدعم التعليم في الأردن.وأوضحت السفيرة هادجيثودسيو، أن المشروع سيستمر 4 سنوات، ويهدف إلى زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة.

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الأردنية للتعامل مع تأثير اللاجئين السوريين في البلاد.وأضافت أن هذه المنحة ستعطي اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظاً في الأردن الفرصة لمتابعة التعليم الذي سيعزز فرصهم في الحصول على وظائف، وسبل عيش مستقرة.

من جانبها، أكدت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، أن هذه الفرصة تتيح لكل من اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظاً من الأردن طريقا أفضل للوصول إلى التعليم العالي، وتمكنهم من إحداث فرق كبير في مستقبلهم.

قرار سياسي

مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "المساعدات المالية التي أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تقديمها للأردن تأتي في إطار المساعدات المالية المخصصة للدول الصديقة والشركاء خارج الاتحاد".وأضاف، أن "هذه الدول تربطها علاقات استراتيجية بالاتحاد الأوروبي، وهناك قرار سياسي بمساعدتها لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، ومحاولة اجتياز الأزمة الحادة التي تسببت فيها الجائحة".

وتابع: "في الوقت نفسه هذه المساعدات ليس منح مباشرة، بل قروض بشروط تفضيلية لمساعدة بعض الدول على تمويل مشروعاتها الاقتصادية للحد من تداعيات كورونا، وتوفير لها سيولة مالية كافية".وأكد أن "هذا التخصيص رسالة سياسة بامتياز، تبعث من خلالها دول الاتحاد للحلفاء الاستراتيجيين والشركاء رسالة مفادها أن الاتحاد لا يتخلى عن شركائه، ويقف بجانبها حتى لا تنهار اقتصاديًا".

ومضى قائلًا: "من جهة أخرة هناك مصلحة لدول الاتحاد أن تبقى هذه الدول الشريكة صامدة اقتصاديًا، لأن انهيارها يشكل تهديدًا أمنيًا للفضاء الأوروبي، بالإضافة إلى وجود ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتوفير كل الظروف لعدم انتقال العدوى".

وفيما يخص هذه المساعدات في الوقت الذي يعاني فيه الاتحاد اقتصاديًا، قال: "دول الاتحاد اتخذت قرارًا استراتيجيًا بتكسير أنظمة العجز التجاري، والمضي قدمًا في سياسة الديون، وذلك يمكنها من الحصول على أموال لمعالجة أزماتها وكذلك مساعدة الحلفاء الإقليميين".

من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "الأردن يستضيف اكثر من مليون وثلاثمائة ألف من السوريين، ودائمًا ما يدعو الملك لإدماجهم داخل المجتمع، حتى عند عودتهم إلى بلادههم يعودوا مواطنين صالحين بعيدين عن التطرف والإرهاب".

وأضاف أن "المشروع مدعوم من الاتحاد الاوروبي لدعم التعليم والتدريب والتأهيل وريادة الأعمال والتعليم العالي لرفد سوق العمل بالأيدي المدربة الماهرة"، وتابع: "يستهدف هذا المشروع اللاجئين السوريين بالدرجة الأولى والأردنيين الأقل حظا وبالمشاركة ما بين الجامعات الحكومية وبعض من الجامعات الخاصة والأكاديميات الأردنية".

ويضم مشروع "دعم التعليم العالي للاجئين السوريين والشباب الأردنيين الأقل حظاً الذي يموله الاتحاد الأوروبي، 9 شركاء محليين ودوليين هم الجامعة الألمانية الأردنية، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، المنظمة الهولندية للتدويل في التعليم، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الزرقاء، وكلية لومينوس التقنية الجامعية". كما يتعاون مع صناديق المساعدات الأردنية "صندوق المعونة الوطنية، تكية أم علي، صندوق الأمان وصندوق الزكاة".

أخبار تهمك أيضا

"كورونا" يهدد مستقبل جامعات بريطانيا والحكومة ترفض المساعدة

مدرسة صينية تأمر طلابها بـ"الجري" لإنقاص الوزن بعد "عطلة كورونا"