لندن ـ ماريا طبراني تحالف "الاتحاد الوطني للمعلمين" في بريطانيا، و"جمعية مديري المدارس" التابعة لاتحاد المعلمات، لمواجهة الإجراءات التي من المقرر أن تُتخذ من قبل وزارة التربية التعليم، ومن شأنها إلحاق أضرار بالغة بمستقبل التوظيف في قطاع التعليم، علاوةً على أضرار أخرى تلحق بمستحقات التقاعد الخاصة بالمعلمين .
ومن المتوقع أن تثير القرارات الحكومية المحتملة الكثير من التوتر في أوساط المعلمين في بريطانيا، مع توقعات بما هو أسوأ على صعيد توتر العلاقة بين اتحادات المعلمين البريطانية والائتلاف الحكومي الحالي، حيث يشير البعض إلى إمكان لجوء المعلمين إلى تنظيم إضراب كلي عن العمل على مدار الأشهر القليلة المقبلة، حيث ظهرت بالفعل إشارات إلى هذا الإضراب، ومنها إعلان المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للمعلمين أن الاتحاد يفكر جديًا في الإضراب خلال فصل الربيع الدراسي، ما بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل.
يُذكر أن خطة إعادة هيكلة رواتب المعلمين التي تشرف الحكومة الائتلافية على تطويرها في الوقت الراهن، من شأنها إلغاء الزيادات السنوية التي يتلقاها المعلم، والتي تبلغ في بعض الأحيان 2000 جنيه إسترليني، على حسب سنوات الخدمة التي قضاها المعلم، كما تمنح خطة الهيكلة الجديدة المديرين حق التقييم المطلق لأداء المعلم داخل الفصل، وتحديد ما إذا كان المعلم يستحق مكافآت أو زيادات على الراتب من واقع هذا التقييم، وكذلك تجعل الخطة الهيكلة الحالية لرواتب المعلمين كمرجع يمكن للمدرسة اللجوء إليه من دون أن يكون ملزمًا لها على الإطلاق، وتقضي أيضًا بأن يتلقى المعلمون في لندن وغيرها من مدن بريطانيا زيادات تواكب ارتفاع تكلفة المعيشة في جنوب شرق البلاد.
تجدر الإشارة إلى أنه مع كل تصريح تدلي به الحكومة في هذا الشأن، تزداد حدة التوتر في أوساط المعلمين، وأن هناك إقبالاً من المعلمين في جميع أنحاء بريطانيا على الانضمام إلى الإضراب المحتمل الذي ينظمه "اتحاد المعلمين المستقلين" و"الاتحاد الوطني للمعلمين"، فيما أكد خبراء أن "فشل الحكومة في احترام المعلمين والاعتراف بالأهمية الكبيرة لدورهم وما يقدمونه من خدمات عالية الجودة، والتعامل معهم بهذه الغطرسة، سيؤدي إلى الكشف عن التراجع في أداء هذه الحكومة".