طالبت مؤسسات دينية ونواب في البرلمان المصري، وسط تحذيرات في مصر من «تدوينات تبث الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، بـ«ضرورة (التدقيق) قبل عمل مشاركات لـ(التدوينات) ونشرها على الصفحات الشخصية، وضرورة إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية) على مواقع التواصل». فيما قال خبراء اتصالات إن «نقل (التدوينات) بدون تردد من قبل البعض، يشكل أزمة كبيرة تشهدها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر هو نقلها على أنها معلومة مؤكدة أو خبر صحيح».

وتحدثت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، عن رصدها «تدوينات» نشرتها بعض الجماعات الإرهابية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تبث «الكراهية». وأكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، «ضرورة التصدي بكافة السبل للوسائل، التي تستخدمها الجماعات الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، والحض على الكراهية»، موضحاً أن «الوزارة بدأت في استخدام فن كتابة (البوست)، الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ادعاءات هذه الجماعات بذات الوسائل التي تستخدمها».

وسبق أن قال الوزير جمعة إن البعض «يظن أن التثبت يكون في الكلام المنقول فقط، مع أن التعامل مع مواقع التواصل الإلكتروني أشد خطورة»، مضيفاً: «علينا أن نتحرى ونتثبت، فلا نقوم بمشاركة منشور أو إعجاب به حتى ندقق، لأن الكلمة المقروءة والمشيَّرة، ربما كانت أوسع مدى من الكلمة المسموعة».

وتواجه مصر ما تعتبره «آراءً وأخباراً غير صحيحة» انتشرت مع «أزمة كورونا»، تتعلق بـ«التحريض على الخروج في تجمعات، والتغاضي عن الإجراءات الاحترازية، التي قررتها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس».

من جهته، قال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر: «لا شك أن بعض التدوينات التي تطلقها بعض الجماعات أصبحت مصدراً للأخبار غير الصحيحة، ونسبة كبيرة من المتصفحين يصدقونها ويتم نشرها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نقل (التدوينات) بدون تردد يعتبر أزمة كبيرة تشهدها بعض مواقع التواصل الاجتماعي الآن، والأخطر هو نقلها على أنها معلومة أو خبر صحيح». وطالب فياض بـ«نشر الوعي عبر برامج توعية من قبل الدولة المصرية خاصة للشباب».

وأكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على أي متصفح التدقيق في أي تدوينات يصادفها، وإذا لم يكن متأكداً منها لا يُشيَرها، لأن من يقوم بذلك يساعد في انتشارها، خاصة أنها غير صحيحة»، مضيفاً: «في كثير من الأحيان يتم تكذيب هذه الأخبار والإشاعات من قبل الدولة؛ لكن نجد البعض لا يطلع على هذا التكذيب، ويتخذ مواقف خاطئة، نتيجة عدم الفهم».

ويتهم برلمانيون جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر الإشاعات، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن فيروس «كورونا». كما يدعو بعض النواب إلى «ضرورة إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية)».

وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن «إصدار قانون لـ(تجريم دعوات الكراهية) يأتي في إطار مكافحة الفكر المتطرف والمتشدد، الذي تتبناه الجماعات الإرهابية، التي تستهدف نشر الفتنة والفرقة في المجتمع».

وأكد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن «وجود تشريع لمكافحة (الكراهية) بات أمراً ضرورياً حالياً، في ظل محاولات الجماعات الإرهابية النيل من الدولة والمصريين، ومحاولة نشر الفرقة في المجتمع، من خلال بث المعلومات الكاذبة والمغلوطة عبر مواقع التواصل، خاصة التي تتعلق بأزمة فيروس كورونا».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني مصري يُؤكِّد أنَّ "التوترات العالمية" وراء انخفاض سعر الذهب

تعرّف على موعد صرف الزيادة الجديدة على المعاشات