فيما بدا تمهيداً لإجراءات غير مسبوقة بشأن الصحف المملوكة للدولة في مصر، رهن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، استمرار تقديم الدعم للمؤسسات القومية والإصدارات التابعة لها بـ«تحقيق الغرض من إنشائها، وزيادة تأثيرها في المجتمع عبر إصداراتها».

وأفاد بيان رسمي لرئاسة الوزراء، أمس، أنه تم الاتفاق بين مدبولي و«الهيئة الوطنية للصحافة» ورؤساء مجالس إدارات الصحف على «عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، وحظر المد فوق سن المعاش إلا في حالات الضرورة القصوى، ولكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة».

كما دعا مدبولي إلى «العمل على تسوية مديونيات المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها، ودراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها».

وأكد مدبولي، أمس، على «استمرار مساندة الدولة للمؤسسات الصحافية القومية شريطة استمرار تلك المؤسسات في تحقيق الغرض من إنشائها، والمتمثل في المساهمة في زيادة التنوير والتوعية وتشكيل الفكر والوعي الصحيح مع غرس الانتماء لدى المواطنين من خلال زيادة قوة التأثير في المجتمع عبر إصداراتها المختلفة».

كما دعا مدبولي، إلى «ضرورة مراعاة ترشيد وحوكمة الإنفاق في جميع المؤسسات الصحافية القومية»، وقال لرؤساء مجال إدارات الصحف: «عليكم أن تتخذوا قرارات شُجاعة، دون نظر لأي اعتبارات أخرى».

وتطرقت «خطة تطوير» عرضها كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى «تحديث المؤسسات الصحافية القومية، عبر الرقمنة والثورة التكنولوجية، وكذلك تدريب الكوادر الصحافية، وتفعيل نظام الإعلانات الرقمية، وتسويق كنوز المؤسسات الصحافية القومية (الصور النادرة، الوثائق، الأحداث التاريخية، مقالات كبار الكتاب)».

وبشأن «خطة الهيكلة والإصلاح المالي»، أشار جبر إلى الانتهاء إلى عدد من التوصيات منها: «الحصر الشامل للأصول، وتقديم مقترحات لاستثمارها مع اقتراح بإنشاء مشروعات مشتركة بين المؤسسات ولكل مؤسسة على حدة، وحصر الديون بمختلف أنواعها وتقديم مقترحات لإعادة جدولتها وطرق سدادها».

كما تضمنت الخطة «دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات، بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر وفقا لجدول زمني مدته 6 شهور يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها».

وقال وزير المالية، محمد معيط خلال الاجتماع «نحن حريصون على استمرار المؤسسات الصحافية القومية في القيام بدورها المهم في هذه المرحلة»، ومضيفاً أنه «من الضروري مواكبة مفردات العصر، خاصة أن موازنة الدولة لم تعد تحتمل تقديم دعم لكل هذه الجهات، ومن ثم يجب الإسراع بالتطوير المطلوب».

قد يهمك أيضًا

مصطفى بكري يؤكد أن المد لرؤساء تحرير الصحف القومية غير قانوني

مجلس النواب المصري يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة مصطفى مدبولي