دبي - العرب اليوم
أعلنت "الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية" الإماراتية عن تعيين نارت بوران رئيسًا تنفيذيًا لها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في دعم طموحات "الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية" في التوسع، والنمو المتواصل مع ضمان النجاح المستمر لأصولها الإعلامية كافة. ويمتلك نارت بوران خبرة تزيد على 30 عامًا في القطاع الإعلامي، وقبيل انضمامه إلى "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية"، تولى بوران منصب نائب الرئيس الأول للبرامج والأخبار في شبكة الشرق الأوسط للإرسال "MBN" في الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث قاد استراتيجية لتطوير محتواها.
كما تولى سابقًا منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" منذ عام 2011 إلى 2018، حيث أسهم في تأسيس القناة، وتشكل مصدرًا موثوقًا للأخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولعب كذلك دورًا كبيرًا في تطوير منصاتها الرقمية.
وقال نارت بوران: "إنه لمن دواعي سروري العودة للعمل ضمن فريق (الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية) والإشراف على خططها في التوسع والانتشار؛ حيث نجحت الشركة على مدى السنوات الماضية في جهود التنويع والاستحواذ على أصول واعدة لتقديم محتوى متميز يركز بالدرجة الأولى على المنصات الرقمية بما يعزز الانتشار والوصول إلى مختلف شرائح الجمهور".
يشار إلى أن خبرة نارت بوران تشمل عددًا من المناصب والمسؤوليات والأدوار المهمة التي شغلها سابقًا، بما فيها مدير تلفزيون وكالة "تومسون رويترز" في لندن، ومدير مركز الأخبار في تلفزيون أبوظبي، ومدير عام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. ويحمل بوران درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة "سيراكيوز" الأميركية.
وكانت "الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية" استحوذت مؤخرًا على عدد من الأصول الرقمية التي تسهم في تطوير وتوسيع نطاق انتشارها إلى الجمهور؛ حيث عملت منذ تأسيسها على زيادة نطاق استثماراتها لتصبح شريكًا أمثل للمؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. وتشمل الأصول الإعلامية للشركة كلًا من صحيفة "ذا ناشونال"، أول صحيفة ناطقة بالإنجليزية تصدر في أبوظبي، و"موقع بوابة العين الإخبارية"، وصحيفة "الرؤية"، وحصة 50 في المائة في قناة "سكاي نيوز عربية" المشروع المشترك مع "سكاي يو كيه"، وحصة أقلية في "يورونيوز".
قد يهمك أيضاً:
الخلفي يؤكد وجود تحديّات بشريّة في الصحافة المغربيّة
إضراب إعلام اليونان احتجاجًا على تعديل "قانون الضمان الاجتماعي"