عبَّر محامون وصحافيون في الجزائر عن تذمرهم الشديد من تصريحات وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، حملت – حسبهم - إصراراً على تحمل مسؤولية سجن الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، وحجب مواقع إلكترونية إخبارية بذريعة أنها «تخدم مصالح أجنبية».

وقال عبد الغني بادي، محامي الحراك الشعبي، إن عضو الحكومة «منح لنفسه صفة قاضي التحقيق، أو صفة قاضي الحكم، ذلك أن تصريحاته تقترب أو تحاكي أحكاماً قضائية». في إشارة إلى بيان طويل للوزير، نشرته وسائل الإعلام الحكومية، ليلة أول من أمس، حول الجدل الكبير الذي فجَّره سجن درارني، ووضع ثلاثة صحافيين من جريدة «الصوت الآخر» تحت الرقابة القضائية، وحجب صحيفتين إلكترونيتين، وإذاعة تبث على الإنترنت.

وقال بلحيمر في بيانه، إن عدد الصحافيين 8 آلاف «لا يواجهون تقييداً للحريات كما يحدث في عديد من دول العالم؛ لكن لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحافيين فقط»، وكان يشير بذلك إلى تقارير «مراسلون بلا حدود»، المطالبة بالإفراج عن درارني والصحافي مراكشي سفيان، مراسل فضائية لبنانية، ووقف متابعات ضد صحافيين آخرين. وبحسب وزير الاتصال فإنه «يتم تقديم هؤلاء (يقصد الصحافيين المسجونين والمتابعين) دائماً كضحايا لحرية الإعلام، مع أنهم في الواقع يحترفون زرع الفتنة، ويسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المستمرة على رموز الدولة الجزائرية. وهم الصحافيون أنفسهم الذين يحظون بالحماية الدائمة من قوى أجنبية، تدافع عنها منظمة (مراسلون بلا حدود) بلا هوادة».

وانتقد بلحيمر بشدة المنظمة غير الحكومية التي ترصد الانتهاكات بحق الصحافيين عبر العالم، فقال إن «عدداً من أعضائها يحظون بالاحترام والتقدير لالتزامهم الصادق بالدفاع عن حرية الصحافة؛ لكن هذه المنظمة لا تدافع بالحماس نفسه والثبات عن الصحافيين الآخرين المحترمين في دول أخرى، لا سيما العرب، أو الأفارقة، عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم».

وفي رده على المسؤول الحكومي، تساءل المحامي بادي عن «مصير قرينة البراءة، وأين هي سرية التحقيق»، بحجة أن بلحيمر تدخل في عمل القضاة بخصوص بعض المتابعات التي لا تزال محل تحقيق قضائي، وأن تصريحاته تمثل إدانة لدرارني بينما لم يحاكم بعد. وأضاف المحامي أن «الأمر صار مزعجاً فعلاً، والتحامل على الصحافي المسجون صار واضحاً».

كما تناول بيان الوزير قضية الصحيفة الإلكترونية «إنتر ليني» التي تنشر باللغة الفرنسية، الممنوعة من البث منذ أسبوع، قائلاً إن الحكومة «تفترض أن مالكيها أوقفوها طواعية»، وأن تصريحاتهم حول تعرضهم لعمل رقابي كانت - حسبه - بهدف تحقيق الإشهار لمؤسستهم في نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الرد جاء سريعاً من مدير الصحيفة بوزيد أشعلالن الذي أكد أن «شعبية الموقع الإلكتروني اكتسبها بفضل جهود جبارة يبذلها شباب»، نافياً أن يكون حجبه إرادياً، إذ بالإمكان – حسبه - قراءة الموضوعات المنشورة باستخدام تطبيق يفلت من الرقابة.
يشار إلى أن شركة الاتصالات الحكومية هي الجهة الوحيدة التي تزود بالإنترنت، ويعتقد بأنها هي من حجبت «إنترليني» بقرار من السلطات. في غضون ذلك، يستمر حجب موقع «ماغريب إيمرجنت»، والراديو التابع له «راديو أم» للأسبوع الثاني. وكان بلحيمر قد ذكر في وقت سابق أن سبب تعطيلهما هو أنهما يتلقيان تمويلات من الخارج، وأن القانون الجزائري يمنع ذلك.

وبعدها ذكر أن رئيس تحرير الموقع، قاضي إحسان: «تحامل» على الرئيس عبد المجيد تبون في مقال، فتم حجبه وإيداع شكوى في القضاء ضده. وتضمن بيان الوزير قضية الإعلانات الحكومية التي تعيش عليها وسائل الإعلام الحكومية بشكل حصري، كما تمثل عائداتها نسبة كبيرة من مداخيل المؤسسات الإعلامية الخاصة.

لكن تمنح لها بمعيار «الولاء والطاعة» للسلطة، بحسب ما يقوله ملاك صحف عريقة، مثل «الوطن» و«ليبرتيه» و«الخبر». وتعهد الوزير بإعادة النظر في توزيع الإعلانات، محملاً الأخطاء والتجاوزات التي وقعت في هذه القضية، للفريق الذي كان يحكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أخبار تهمك أيضا

"إنستغرام" يطلق مبادرة رمضانية للعام الثاني على التوالي

وسائل إعلام كوريا الشمالية تتجاهل الحديث عن مكان وجود كيم غونغ