أعلن مجلس نقابة الصحافيين، عن كامل إدانته للقرار غير المسؤول والملتف على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، الذي اتخذه مالك الجريدة وإدارتها بتصفيتها. وأكد مجلس النقابة، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظاً منه على حقوق ومصالح الزملاء وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهناً بتعسف ومناورات مالك الجريدة وإدارتها المصرة على المضي في إجراءاتها المعادية للصحافة والصحفيين، ومن بينها المساندة التامة من مجلس النقابة لقرار لجنة التحقيق النقابية بإحالة

الزميل ناشر الجريدة وعضو النقابة لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري لاتخاذ قرارها بشأنه، علماً بأن توصية لجنة التحقيق كانت بشطبه من جداول النقابة.وقرر مجلس النقابة منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة أكمل قرطام، ورئيس مجلس إدارتها السيدة إنجي الحداد، في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: «عدو الصحافة والصحفيين».كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للانضمام إلى نقابة الصحفيين في إجراء المنع السابق لاسم

وصورة مالك الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، في كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني المصرية.كما أعلن مجلس النقابة، الانتقال الفوري نقيباً وأعضاءً، للقاء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وتسليمه ملفاً كاملاً يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسؤول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه ضرورياً تطبيقاً للدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها.وطالب مجلس النقابة، رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس

لجنة القيم بالمجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة، بالنظر فيما هو منسوب لعضو المجلس ومالك الجريدة، واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات وفق اللائحة الداخلية للمجلس الموقر.كما دعا المجلس رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، لعقد اجتماع خاص للجنة لمناقشة قضية جريدة التحرير بحضور ممثلين للنقابة وللزملاء العاملين بالجريدة للاستماع إليهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه عضو المجلس ومالك الجريدة إعمالاً لصلاحيات اللجنة وصحيح القانون.كذلك قرر المجلس توجيه خطاب عاجل من النقيب لكل أعضاء

مجلس النواب الموقر لشرح قضية الزملاء بجريدة التحرير العادلة، ومطالبتهم بإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم هؤلاء الزملاء وقرارات مجلس نقابتهم، والوقوف بجانبهم في أية إجراءات يتخذها المجلس تجاه مالك الجريدة وزميلهم بالمجلس، أكمل قرطام.وبالإضافة للخطاب السابق، وجه النقيب خطاباً آخر عاجلاً للنواب من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لإعلان تضامنهم مع مجلس النقابة في كل الخطوات السابق ذكرها ومساندتها بمجلس النواب الموقر، ولدى كل الجهات المختصة.كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة وكل الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه القرار الملتف والمتعسف لمالك جريدة التحرير وإدارتها بتصفيتها، للحفاظ على حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بها.كما قرر المجلس المخاطبة العاجلة للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإعادة التأكيد على التعليمات السابق إصدارها من الوزيرة السابقة لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة، والتشديد على هذا فيما يخص الزملاء العاملين بجريدة التحرير.كذلك تقرر التشكيل الفوري لفريق

قانوني رفيع المستوى بتكليف من مجلس النقابة، للقيام بكل ما يلزم من إجراءات ومسارات قانونية للحفاظ على حقوق الزملاء بجريدة التحرير والمواجهة الحاسمة لالتفاف ومناورات مالكها وإدارتها، وتوفير كل ما يتطلبه عملها من توكيلات وقرارات من مجلس النقابة.ودعا المجلس كل الزملاء الصحفيين العاملين بجريدة التحرير، لعمل توكيلات قانونية للفريق القانوني السابق ذكره بمقر الشهر العقاري بها، ليتم استخدامها في كل الإجراءات والمراحل القضائية اللازمة لاسترداد حقوقهم القانونية تجاه مالك الجريدة وإدارتها.وتقدم المجلس بطلب عاجل إلى

مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، لانضمام النقابة العامة الكامل لنقابة الصحفيين في موقفها وإجراءاتها القانونية من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، خصوصاً بعد انضمامهم لها وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017.وقررت النقابة المخاطبة العاجلة لكل الأحزاب السياسية المتحالفة سياسياً وانتخابياً مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامني واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ونقابتهم ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين، ونشر هذه المخاطبة في صورة

بيان لمدة ثلاثة أيام في كل الصحف والمجلات المقيدة بالنقابة والمواقع الإلكترونية التابعة لها.وقرر مجلس النقابة نشر بيان لمدة ثلاثة أيام في كل الصحف والمجلات المقيدة بالنقابة والمواقع الإلكترونية التابعة لها، موجه لكل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مصر، مطالباً إياها بإعلان موقف واضح من السيدة إنجي الحداد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامني صريح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة وهم يتعرضون لهذا التعسف والظلم منها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقي.

قد يهمك ايضا:

دفاع نقيب الصحافيين في مصر يتهم وزارة الداخلية بـ"تصفية الحسابات"

صحافي يترشح لمجلس نقابة الصحافيين المصريين من خلف القضبان