فئات مختلفة من العاملين مذيعين ومخرجين ومعدين وعمال وخطاطين يعتصمون، أمام الباب الرئيسي للمبنى رغم حرارة الشمس الحارقة نسبيا ، رافعين شعارات إنهاء أزمتهم أو إقالة ما وُصف بوزير الاعلام "الإخواني الحالي صلاح عبد المقصود.
ويُذكر أن هناك مُستحقات متأخرة لبعض العاملين تَصل لأربعة شهور وأكثر ، اذ لم تُفلح المحاولات المستمرة مع قيادات العمل داخل المبنى لصرف ذلك ، بل كانوا يثكررون الوعود لتلبية مطالبهم، وهو ما دفع الجميع إلى الإعتصام ومواجهة الوزير.
وشِهد الباب الرئيسي رقم 4 منذ الصباح الباكر تَوافد مئات الموظفين من مختلف قَنوات إتحاد الإذاعة والتلفزيون  على المبنى الواقع في شارع النيل في القاهرة تلبية للمطالبة بحقوقهم .
ورغم محاولات القيادات التَهدئة التي  باءت بالفشل، خرج رئيس التلفزيون شكري أبو عميرة بتصريح غريب زاد من حالة الغضب والإصرار على الإستمرار في الإعتصام، وأعلن أن الاجور متأخرة في قطاعات الدولة كافة وليس في ماسبيرو فقط، بدلاً من أن يطرح حلولاً تهدئ من روع المعتصمين.
وأجمع المعتصمون على ضرورة تلبية مطالبهم بشكل سريع وإلا فسيتخذون إجراءات تصعيدية، تبدأ بالمبيت أمام المبنى حتى الوصول إلى الإضراب عن العمل، وهو أمر خطير كون التليفزيون جهاز حكومي يَدخل ضمن منظومة الأمن القومي، وعدم بث برامج الهواء يعني وجود مشاكل وقلاقل أمنية خطيرة، وهو لن تسكت علية القيادة السياسية لخطورة عمل هذا الجهاز الإعلامي الخطير.
وهناك غضب مكتوم أخر داخل موظفي ماسيبرو بشأن محاولات التضييق عليهم في فرض أفكار وموضوعات وضيوف  معينة تساند النظام"، أو عدم الرغبة في تغطية أحداث سياسية لصالح أو ضد الرئيس وجماعة "الإخوان"، .
 وزاد من حدة الوضع المذكور المشاكل المالية والمعاناة التي يَجدها العاملون في صعوبة صرف مستحقاتهم المالية، رغم الوعود المتكررة من جانب القيادات، الأمر الذي يحول دون تنفيذ متطلبات الحياة اليومية .
وجرت من قبل محاولات متكررة للخروج من تلك الأزمة المالية،  فقد قرر المسؤولون في التليفزيون المصري، إعلان حالة التقشف داخل ماسبيرو، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الجهاز الحكومي؛ حيث قرر المسؤولون تحديد مواعيد رسمية للعمل في إستديوهات التسجيلات، من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة ليلاً، تقليلاً لحجم الإنفاق واستهلاك الكهرباء وصرف حوافز العمل.
وطالب المسؤولون بضرورة استخدام ديكورات متحركة في الأستديوهات لإستغلال الأستديو الواحد في تصوير أكثر من برنامج، بالإضافة إلى منع سفر أي من المراسلين إلى المحافظات لتصوير الأحداث، وتكليف القنوات الإقليمية الموجودة في المحافظات بعمل التغطية اللازمة.
كما تقرر مَنع أي مخرج داخل التلفزيون من إجراء مونتاج لأية برامج "خاصة" خارج ماسبيرو، وإلغاء وظيفة الإشراف بأنواعها كافة من جميع البرامج في جميع القطاعات، وإلغاء وظيفة المنتج "بروديوسر" من جميع القطاعات.
وصدرت نشرة رسمية، تم توزيعها على جميع العاملين في القطاعات كافة، بضرورة الالتزام بالتقشف في إستخدام التليفونات والفاكسات والتلغراف، إلا في حالة العمل فقط، ومنع إستخدامها في أية أغراض خاصة، ومن يخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة القانونية. "
وتزامن ذلك مع قرار قضائي لمحكمة استئناف القاهرة، قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.
وأثار الحكم حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية بين مؤيد له ومتحفظ عليه، تزامنًا مع دعوة جبهة "الإنقاذ" المعارضة إلى مليونية حاشدة، الجمعة المقبلة، أمام دار القضاء العالي، للإعلان عن رفضها استمرار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله.
وقال المستشار في محكمة الاستئناف، المستشار علاء مرزوق، في تصريح إلى "العرب اليوم"، بعد صدور الحكم، "إن النائب العام القديم عبدالمجيد محمود انتهت مدته، وهي أربعة أعوام.
ورأى رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار رفعت السيد، أن "الحكم يتفق وصحيح القانون، وأن قرار العزل غير صائب، وتعيين النائب الجديد يصبح غير قائم لأنه بُني على باطل، ولابد من عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، ونحن أولى بوحدة الصف واحترام القضاء، وعدم الزج به في السياسة".
ولفت المستشار السعيد، إلى أن "الحكم الذي صدر اليوم  الأربعاء، ليس نهائيا، فإذا لم يتم الطعن، فإن الحكم يصبح باتًا،
وأكد المنسق العام لـ"لجنة حريات المحامين"، طارق إبراهيم، أن اللجنة تنادي بإحترام أحكام القضاة وتدافع عنه، وتنادي باستقلاله ، وتطالب الجميع بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وعودته إلى العمل.
وأضاف منسق اللجنة في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، "أنه من ناحية الموائمة السياسية والقانونية، فإنها تقتضي بعض الوقت لتنفيذ هذا الحكم، حتى يتسنى للنائب العام الحالي، إنهاء القضايا المعلقة في تلك الفترة العصيبة، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن"، مشيرًا إلى أنه "إذا كان الهدف من المطالبة بتنفيذ هذا الحكم فوريًا، وضع مؤسسة الرئاسة في موقف محرج، فإننا نطالب الرئاسة بتنفيذ أحكام القضاء، لأن هذا هو السياق الذي عودتنا عليه باحترامها الكامل لأحكامه، وهذا أساس الدولة الديمقراطية، و(حريات المحامين) تنادي باحترام أحكام القضاه".
وأوضح وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، محمد الدماطي، أن "القرار الصادر من خلال دائرة رجال القضاء، بخصوص قرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود، جاء طبقًا للتظلم الذي قدمه النائب العام السابق، والحكم الصادر جاء لإلغاء قرار عزله، وليس عودته إلى العمل، ولا أحد يملك ذلك بما فيهم الرئيس الدكتور محمد مرسي، كما أن دائرة رجال القضاء غير مختصة بإصدار الحكم، لأنه صدر طبقًا للإعلان الدستور الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتم تحصين قرارات هذا الإعلان، بموجب الدستور الذي استفتى الشعب عليه".
وتوقع الدماطي، أن يتم الطعن على هذا الحكم من قبل صاحب المصلحة، وبخاصة أن "الحكم يعبر عن تربص من قبل مصدري الحكم في السلطة السياسية".
وقال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، "إنه يحتفظ بالتعليق على الحكم إلى حين قراءة أسباب الحكم، لأن هذه الأسباب قد تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة من مجرد إعادة النائب العام المعزول"، مضيفًا "أخلص الرأي للرئيس  لأني أوقر الكرسي الذي يجلس عليه في موقع رأس السلطة في مصر.
كما تزامن ذلك مع دعوة جبهة "الإنقاذ الوطني" إلى مليونية حاشدة، الجمعة المقبلة، أمام دار القضاء العالي، للإعلان عن رفضها استمرار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله، إضافة إلى التضامن مع رموز الثورة، الذين صدر قرارات ضبط وإحضار بحقهم بسبب أحداث المقطم الأخيرة.
جاء ذلك بعد أن وثّقت الجبهة انتهاكات جماعة "الإخوان المسلمين", ضد المتظاهرين السلميين, وعرضت فيديو في مؤتمرها الصحافي المنعقد في مقر الجبهة، للرد على تهديدات الرئيس محمد مرسي، التي لوح بها في الفترة الأخيرة، حيث استشهدت الجبهة بأحداث الاتحادية، وأيضًا ما قام به شباب "الإخوان" ضد المتظاهرين في جمعة "كشف الحساب" في ميدان التحرير، إضافة إلى أحداث حصار المحكمة الدستورية, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي, لأكثر من مرة, فضلًا عن أحداث المقطم.
وقال المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ"، خالد داود، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، "إن الجبهة تعمل لصالح الوطن وتحقيق أهداف الثورة، ولن تقف مكتوفة الأيدي في ظل مطاردة النظام، وأجهزته التنفيذية للثوار وأصحاب الرأي".
وأوضح القيادي في الجبهة، حسين عبد الغني، أن "الجبهة ستشارك في مليونية الجمعة المقبلة، تضامنًا مع النشطاء السياسيين، الذين صدر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النائب العام، لتهمة التحريض على العنف والقتل خلال أحداث مكتب الإرشاد الأخيرة"، داعيًا جموع الشعب المصري إلى المشاركة في التظاهرات، في جميع ميادين مصر، لإعلان التضامن مع رموز المعارضة ضد ملاحقتهم، قائلاً "من يلاحق رموز الثورة هم الثورة المضادة".
يُشار إلى أن النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أقام في وقت سابق، دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة استئناف القاهرة، ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نائبًا عامًا جديدًا بدلاً منه، في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.