الابتدائية في تونس2 رجاء الشاوشي، وقاضي في المحكمة الإدارية محسن الرياحي، وأستاذ كلية العلوم القانونية والسياسية رشيدة النيفر، وأستاذ الإعلام وعلم الاجتماع رياض الفرجاني، والإعلامي ومدير عام مؤسسة الإذاعة التونسية سابقًا الحبيب بلعيد، والإعلامية راضية السعيدي، وعضو نقابة الصحافيينهشام السنوسي، الذي أثار اقتراحه جدلاً بعد أن رفضت رئاسة الجمهورية تعيينه، قبل أن تستجيب في الأخير، لحل أزمة الإعلان عن تركيبة الهيئة، والذي بات محل إجماع، ومطلبًا مُلحًا بعد تعثر المشاورات، التي تواصلت لأشهر.
ودعا المرزوقي الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، إلى "الصمود أمام الضغوطات السيايسة، وأمام ضغط المصالح، والتجاذبات السياسية المتناقضة"، وأكد أن "جزءًا من المخاطر، التي تهدّد حرية الإعلام، متأتية من عالم المصالح، ومن القطاع نفسه"، مضيفًا أن "دور الهيئة هو التصدي لجميع هذه المخاطر".
في حين رحب رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر بالإعلان عن الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، معتبرًا أن "القبول الذي لقيته الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري، من أهل الاختصاص والإعلام، من شأنه أن يمكن  الهيئة من القيام بعملها، في أفضل الظروف".
بدوره، أكد رئيس الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري النوري اللجمي أن "الهيئة، التي تم الإعلان عنها رسميًا في قصر قرطاج، ستواجه الكثير من التحدّيات"، لافتًا إلى أنها "ستنطلق في اجتماعاتها الأولى، خلال يومين، وستحاول العمل مع كل الأطراف، للإرتقاء بالمشهد الإعلامي، إلى مستوى طيب من الجدّية والحرفية"، بينما أشارت عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري رشيدة النيفر إلى أن "الهيئة قررت إرساء هيكل صلبها، لتتبع كل القنوات الإذاعية والتلفزية، حتى تحلّل مضمون الإعلام، الذي تتوجّه به هذه القنوات"، وأضافت أنه "على ضوء التحليل العلمي، والموضوعي، للإعلام، ستنظر الهيئة في مدى احترام القنوات الإذاعية والتلفزية للضوابط المهنية".
من جهته، هنأ حزب "المؤتمر من أجل الجمهوريّة"، الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي، الإعلاميين بالإعلان عن هيئة الإعلام السمعي البصري، معلنًا عن سحبه لمشروع القانون بشأن الإعلام، المثير للجدل، الذي كان قد بادر بتقديمه عدد من نوّابه منذ مدّة، معتبرًا أنّه "من مسؤولية الهيئة التفكير في تطوير المنظومة القانونيّة للقطاع الإعلامي، في إطار حوار وطني، يضم كل المتدخلين".
وينص قانون الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، وفقًا لما جاء في الفصل 15، على تطبيق جملة من المبادئ، منها دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة لقانون، ودعم حرية التعبير، إلى جانب دعم قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العام والخاص، وإرساء إعلام سمعي بصري شفاف، ومتعدد، ومتنوع، ومتوازن، يكرس قيم الحرية و العدالة، ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس.
وتتمثل مهام الهيئة في البت في مطالب الترخيص، بإحداث واستغلال منشآت السمعي البصري، وإسناد الرخص، ومراقبة تقيد هذه المنشآت بمضمون كراسات الشروط، وصياغة كراسات الشروط الخاصة بالمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري، والسهر على ضمان حرية التعبير، من خلال إعداد تقارير دورية، مع وضع القواعد السلوكية، المتعلقة بالإعلان.
ومن المنتظر أن تواجه الهيئة، التي ستسعى إلى تنظيم القطاع السمعي البصري، وتجنب التجاوزات، التي قد تضر بعملية الانتقال الديمقراطي، تحديات وعراقيل كبرى، لاسيما في ضوء حالة الانفلات والتوسع الإعلامي في تونس، بعد الثورة، في ضوء غياب أي ميثاق أو هيكل، يمنع التجاوزات، ويحدد ضوابط العمل الإعلامي، بعد أن رفعت ثورة "14 يناير" سقف الحريات، إلى أعلى درجاته، حتى بات مفهوم الحرية في الإعلام، وحدودها وضوابط استعمالها، محل جدل سياسي وإعلامي.
على صعيد آخر، أكد التقرير السنوي لنقابة الصحافيين أن "عدد الصحافيين، الذين تم الاعتداء عليهم، في الفترة بين 2 أيار/ مايو 2012، و3 أيار/ مايو 2013، قد بلغ 196 صحافيًا، أي بمعدل 9 اعتداءات شهريًا، ليسجل بذلك ارتفاعًا كبيرًا، مقارنة مع العام الذي سبقه.
وأكد عضو النقابة، ورئيس نقابة الصحافيين سابقًا ناجي البغوري أن "التهديدات التي تطال الصحافيين مازلت موجودة، ومتواصلة، وأن الاعتداءات تنوعت من طرف ميلشيات إسلامية، وأخرى منسوبة لأصحاب المال الفاسد مجهول المصدر".
وانتقد التقرير ما اعتبره مماطلة من قبل الحكومة الموقتة، في تفعيل المرسوم 115، المتعلق بحرية الصحافة والنشر، والذي ينص في فصله 14 على حصانة الصحافي، موجهًا أصابع الاتهام إلى "بعض الأشخاص والميليشيات المقربة من أحزاب سياسية، لاسيما النهضة بالاعتداء على الصحافيين، في ضوء غياب قانون يحمي الصحافيين".
وتعرض التقرير إلى تواصل الاعتداءات على الصحافيين، من قبل جهات حزبية، وحكومية، ومواطنين، وأنصار أحزاب سياسية، تدرجت من حيث خطورتها، بين الشتم والإهانة والتهديد بالقتل، والاعتداء بالعنف الجسدي المباشر.
واستنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، التعيينات التي قامت بها الحكومة التونسية، بقيادة حزب "حركة النهضة" الإسلامي، على رأس المؤسسات الإعلامية، لاسيما تعيين مسؤولين ذوي سجل ملطخ بالولاءات لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، دون التشاور مع أهل المهنة، وإشراكهم في القرار.
وكانت ستة جمعيات من المجتمع المدني التونسي قد أطلقت أخيرًا نداءًا من أجل الدفاع وإنقاذ حرية التعبير في تونس، حذرت فيه الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه قطاع الإعلام، من محاولات متكررة، لعرقلة إصلاحه، وفقًا لقواعد المهنة الصحافية، وأخلاقياتها، والمعايير الدولية.
وأوردت هذه الجمعيات بعض الأمثلة الواضحة على الخطر الزاحف على حرية الإعلام، داعية الرأي العام إلى "التصدي لمحاولات ضرب هذه الحرية".
ومن بين هذه الجمعيات "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين"، و"النقابة العامة للثقافة والإعلام" (التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل).
وعلى الرغم من أن الثورة التونسية قد شّرعت عهد الحريات في تونس، على أوسع أبوابه، وأمطرت القراء والمشاهدين بسيل جارف من القنوات التلفزيونية، والصحف المطبوعة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية المتخصصة، إلا أن مراقبيين يرون أن  "صاحبة الجلالة"، ومن يقف وراءها، ويعمل تحت لوائها، مازالوا من المغضوب عليهم، من قبل السياسيين والمواطنين، وحتى الاعلاميين أنفسهم، سيما وأن وجوه النظام السابق ورموزه قد واصلوا الحضور في المشهد الإعلامي، وبقوة، وذلك بعد أن بيضوا صحائفهم، إما مقدمين صكوك التوبة، لحزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم، أو أنهم عادوا بأقنعة وشعارات جديدة، مواصلين على نهجهم في عهد النظام السابق، لتزعم قوى الردة على الثورة.