القاهرة ـ أكرم علي اتفق عدد من أطراف المعارضة المصرية، على "استجماع قوتها وتماسكها مجددًا، للوقوف أمام هيمنة جماعة (الإخوان) المسلمين على السلطة في مصر، والبحث عن الآليات التي يمكن استخدامها لمناهضة النظام الذي اعتبروه يسير على نهج النظام السابق"، فيما ردت جماعة "الإخوان" بأنها تعمل في الشارع المصري منذ أكثر من 80 عامًا، مؤكدة رفضها "سياسة التخوين".
وقال رئيس حزب "مصر" عمرو حمزاوي، خلال الندوة التي نظمتها حركة "شباب من أجل الحرية والعدالة"، الأحد، في مقر الحركة وسط القاهرة، إن "المشهد السياسي المصري ينقسم إلى 4 مسارات رئيسة، وهي المسار الثوري، والعمل السلمي، ومسار السياسة الرسمية المتمثلة في الانتخابات البرلمانية والمحلية، وهو ما يُعد تدميرًا للعمل الثوري"، مؤكدًا أنه "لا يمكن اختزال المشهد السياسي المصري في السياسة الرسمية، بالإضافة إلى ضرورة اندماج الخط الثوري والعمل السلمي، وأنه بعد عامين من ثورة سلمية سعت إلى تأسيس دولة ديمقراطية، يعيش الشعب في مشهد سياسي تنهار فيه الدولة وتتآكل مؤسساتها، وتقترب الدولة إلى أشبه ما تكون بالدولة الفاشلة، ولكن هذا لا يدعو أحد ليقول إننا نريد هدم الدولة"، لافتًا إلى أن "ما يفسر كلامه، أن مؤسسات الدولة لا تؤدي خدماتها بما يرضي المواطن، كما أنه يتم السيطرة عليها من قبل جماعة (الإخوان) المسلمين"، مؤكدًا أن "ذلك يبعدنا عن إقامة دولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية".
وأشار حمزاوي أثناء الندوة، إلى أن "المصريين أمام استبداد جديد، بعضه مرتبط بالقوانين والدستور وقرارات تنفيذية، وكيفية إشغال المناصب، وأننا نتعامل مع نظام يجعل الديمقراطية في الصندوق، ويعتبر نفسه هو الوحيد الممثل للشعب، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقييد الحريات والإعلام"، مضيفًا "إن المعارضة الآن تعرف بمن هم خارج الحكم من (الإخوان) المسلمين والمتحالفين ضد الجماعة، وأن المعارضة تسعى إلى الوصول إلى مشروع لها، وهو الذي بدأ بمقاومة الإعلان الدستوري، وصولاً إلى الدستور الباطل حتى بعد الاستفتاء الشعبي، ولو لم يتبلور المشروع المجتمعي، فإن المعارضة ستظل رد فعل للمواقف والقضايا، وأنه غير كافٍ للقوى المدنية الاكتفاء بمعارضة من يحكم، ولكن يجب أن يكون للمعارضة برنامج اقتصادي واجتماعي، وطرح سياسيات بديلة ومشروع مجتمعي كامل، لإقناع المواطن أنها معارضة مشروع وبرامج بديلة، وليست معارضة من أجل المعارضة، وأن عدم توافر ذلك سيجعل المعارضة تفشل".
ومن جانبه، قال القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني" عبد الغفار شكر، إن "مصر تمر الآن بمرحلة فاصلة في تاريخها، لأنه للمرة الأولى يتولى المسؤولية رئيس بانتخابات مستقلة، من دون التطرق إلى ما شابها من انتهاكات، وللمرة الأولى تتولى جماعة سياسية السلطة بعد أن كانت تعمل لمدة 80 عامًا في السر بالعمل السياسي كما أن الحكومة تضم 9 وزراء إخوان مسلمين، وعدد من الوزراء الموالين للجماعة"، مضيفًا أنه "لا يجوز الاستهانة بجماعة (الإخوان) المسلمين، لما لديها من ركام وخبرة سياسية، لأنها عندما وصلت للسلطة أصبحت مسلحة بتلك الخبرات، كونها قادرة على الحشد الجماهيري والمناورة، والمنافسة القوية في الانتخابات"، مشيرًا إلى أن خطورة "الإخوان تكمن في خبرتهم السياسية إلى جانب إمكان عدم تخليهم عن السلطة مرة أخرى، كما حدث في السودان وأفغانستان وإيران، وبخاصة في ظل الدستور الذي يؤسس لإقامة دولة استبدادية ذات طابع ديني، وهو ما يعكس أهمية أن يلتقي الليبراليون والاشتراكيون في جبهة كبيرة لمواجهة ذلك النظام".
وأكد وكيل مؤسس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أنه "من الخطأ إقامة مناظرة بين الطريق الثوري والإصلاحي، لأن المجتمع المصري به قوى تسعى إلى الثورة وتناضل من أجلها، في الوقت الذي تسعى بعض القوى وراء لقمة العيش والاستقرار، وهو ما يفرض علينا توحيد الجانبين وعدم المقارنة بينهم"، موضحًا أن "التفكك بين الجانبين خلال الثورة وعدم وجود قيادة سياسية تتولى السلطة فور إسقاط النظام السابق، هو ما أدى إلى صعود الإخوان إلى السلطة، لذلك علينا النضال في النقابات العمالية والمنافسة في الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل المعارضة على الجمع بين العمل الثوري والعمل الإصلاحي، وتوظيفهم لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وأن تلعب المعارضة من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطن وكسب عضويته في صف المعارضة".
وقال شكر، إن "الثورة أكسبت العمل السياسي للملايين من المواطنين الذين لم يكن لهم اهتمام بالسياسة، وأن ذلك يفرض على المعارضة السعي إلى اكتساب تلك الحشود في صفوفها، أن المعارضة حتى الآن ضعيفة ولا تستطيع استيعاب جميع تلك الحشود، بالإضافة إلى أنها لم تنجح في استيعاب شباب الثورة، ولكنها تقيم تحالفات معهم على أساس الندية، وعلى المعارضة أن تعمل لتضييق الفجوة بين القيادات السياسية وشباب الثورة".
في المقابل، رد عضو جماعة "الإخوان" المسلمين أشرف بلال، قائلاً "إننا فصيل من المجتمع المصري، ونعمل في العلن مع فصائل المجتمع المصري كافة، وإن الإخوان لا يتعاملون على أنهم الفصيل الوحيد المهيمن على السلطة"، مؤكدًا رفضهم "سياسة التخوين"، وإبعاد أي فصيل عن العمل السياسي، مضيفًا "أننا نمر بمرحلة بعد معاناة من 60 عامًا من الظلم والاستبداد، جاءت بعدها ثورة، وأنه قد حان الوقت للعمل على بناء مؤسسات الدولة المصرية، وأن تعمل مؤسسات الدولة في جانب واحد، وبخاصة في ظل استمرار تواجد العديد من رموز النظام السابق داخل جميع المؤسسات".
وأكد ممثل حزب "الحرية والعدالة"، أن "الإخوان لا يسعون للهيمنة على السلطة، وأن الجماعة لا يمثلها إلا الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، ولم يهيمنوا على الدولة، وأن الوزارة ليست وزارة الإخوان، ولكنها وزارة ائتلافية، ومن يمثلون الإخوان فيها هم فقط 8 وزراء منتمين لحزب (الحرية والعدالة)، وأن المعارضة لا تتمثل في النخبة، ولكن المعارضة تنعكس من التواجد في الشارع، وهو الحكم بيننا، إخوان مسلمين ومعارضة، على أن يكون الحكم للصندوق الانتخابي بين جميع الأطراف السياسية"، متسائلاً: لماذا تنكر علينا المعارضة أننا نعمل في الشارع منذ أكثر من 84 عامًا، وتتعامل معنا على أساس أننا نسيطر على الحكم.
وقال بلال "إننا مقبلون على انتخابات برلمانية قريبًا، والجميع يقول إن الإخوان يهيئون الأمور للحصول على الغالبية، ومن يعرف أن الإخوان سيكون لهم الغالبية، فمن الممكن أن يكون لنا الغالبية الآن، ولكن قد يغير الشعب الخريطة السياسية باختيار غالبية أخرى، أو أن يأتي بنا في الغالبية مرة أخرى".