القاهرة ـ أكرم علي أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها، فيما اعترف بأن "الفترة الموقتة شهدت أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأنه يتحمل مع الشعب المسؤولية في هذه الفترة". وقال مرسي خلال كلمته للشعب، "أود أن أوضح أن الحكومة الحالية التي بدأت عملها 2 أب/أغسطس الماضي، أدت دورها بقدر المستطاع في هذه الظروف الصعبة، وقد كلفت الدكتور هشام قنديل وأتشاور معه في التغييرات الوزارية اللازمة خلال هذه المرحلة، وهذا حتى تكوين مجلس النواب الجديد، وإن الأيام المقبلة أيام عمل وجهد واجتهاد وإنتاج من الجميع، وسأبذل كل جهدي معكم لدفع الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات ضخمة، ويمتلك أيضًا فرصًا كبيرة للنمو وساتخذ كل التغييرات الضرورية التي يحتاجها النمو والإنتاج من أجل نجاح مصر للتنمية الشاملة، وأقف اليوم لنحتفي ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخي مشهود، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة، من ملك ولا فرضًا من رئيس ولا إملاء من مستعمر، ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه، واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ لا تزال حية في واقعه، فقد تم الاستفتاء في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وفي ظل إقبال المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب الذي خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية، ولرجال القضاء الشرفاء، الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، التي تحمي الحدود ولا تتخلف عن داعي الوطن والشعب إذا دعاها، وتحية للشرطة المصرية التي ستظال أمينة على واجبها، تحمي الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون".
وتوجه مرسي بالشكر والتقدير إلى "هؤلاء وإلى كل من شارك في إدارة هذا العمل الوطني الكبير من الرجال والنساء، العاملين المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم، من أجل أن ننهي هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن"، مضيفًا "لقد عشنا جميعًا أيامًا وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسؤوليتي أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان، وأن ننهي فترة انتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين، تكلف فيها اقتصاد الوطن وأمنه الكثير، وإن المرحلة الماضية شهدت جدلاً سياسيًا كبيرًا حول عملية صياغة الدستور في مراحلها المختلفة، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة، وهو أمر طبيعي، في ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي، وهذه ظاهرة صحية، تستفيد منها المجتمعات الحرة، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها ما يراه معبرًا عن طموحاته ومصالحه، وللأسف فإن البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي، وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العمومية وترويع المواطنين، وإذا كنا جميعًا نرحب بالاختلاف في الرأي، فإننا جميعًا نرفض العنف والخروج عن القانون، ونؤكد أن ثورة 25 يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر".
وأكد الرئيس المصري، أنه "مهما كانت مصاعب المرحلة السابقة، فإنه يراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد، فقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الأمام، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية، واعترف أن الفترة الموقتة شهدت أخطاء وعثرات من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسؤولية في هذه الفترة، وأنني لا أتخذ قرارًا ولا أمضى في إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن، فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، وكل ما أتمناه هو نهضة مصر والانتقال به إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها معًا ملحمة بناء وإنتاج، مرحلة جديدة هي كما قلت قبل ذلك العبور الثالث، الذي تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة، ثورة الخامس والعشرين من كانون الأول/يناير 2011، ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، وتقوم عليه المؤسسات، ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل ذلك تحملت مسؤولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانًا مني بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقًا ثابتًا نرجع إليه جميعًا ونحتكم إليه، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادمًا للشعب محدد الصلاحيات وليس سيدا مطلقًا، ولا حاكما مستبدًا" .
وأشار مرسي أنه "بإقرار هذا الدستور انتقل التشريع إلى ممثلي الشعب في مجلس الشورى، حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب مجلس للنواب، وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي، رئيس منتخب وبرلمان قوي يشرع ويراقب وسلطة قضائية مستقلة، وحكومة لا تعين إلا برضا ممثلي الشعب في البرلمان"، مختتما بالقول "نحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية، الجمهورية التي نُرسي أساسها القوي بهذا الدستور الذي منحتموه لأنفسكم، أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه".
في السياق، رجَّحت مصادر في مجلس الشورى المصري، في وقت سابق الأربعاء، أن تشهد الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل تعديلاً وزاريًا، بعد انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى، فيما أكدت مصادر في جماعة "الإخوان" المسلمين لـ"العرب اليوم"، أن رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة" عبد الله شحاتة، من أبرز المرشحين لوزارة المالية في الحكومة المرتقبة.
وتوقع عضو مجلس الشورى صبحي صالح، أن تشهد حكومة الدكتور هشام قنديل تعديلاً وزاريًا خلال الفترة المقبلة، بعد انتقال سلطة التشريع من الرئيس محمد مرسي إلى مجلس الشورى المنتخب، وقال في تصريح له، الأربعاء، على هامش افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى "من الممكن أن يجري خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل"، مضيفًا "هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناءً على الدستور الجديد، دون أن يشارك أحد في القرار إلى حين انتخاب مجلس النواب، وأنه بموجب الدستور الجديد يُمنح رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة في الدستور الجديد".
وكان وزير الاتصالات هاني محمود قد أعلن استقالته من منصبه ليلة الأربعاء، مبررًا ذلك بعدم قدرته على التكيف مع العمل الحكومي، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه لحين تعيين وزير جديد.
وعن المحكمة الدستورية، قال صالح إن مهام رئيس المحكمة الدستورية هي إرسال خطاب إلى الجهات المعنية لاستيعاب الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة بناءً على الدستور الجديد، الذي حدد تشكيل المحكمة بـ10 أعضاء فقط، بجانب رئيس المحكمة، على أن يكونوا هم أكبر الأعضاء سنًا.
وقد أثارت استقالة وزير الاتصالات المصري هاني محمود، فور إقرار الدستور الجديد، توقعات بتغيير حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، أو إجراء تعديلات عليها، لاسيما المجموعة الاقتصادية، خاصة في ظل مطالب بتشكيل حكومة جديدة لا تضم فصيلاً واحدًا لسرعة إنقاذ الاقتصاد المصري.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "المستقيل"، في تصريح صحافي له، أنه "لم يندم على قبوله الوزارة فقد نال شرف المحاولة، وقبل المنصب من أجل مصر وتركه من أجل مصر، وقدم استقالته منذ أكثر من شهر، وسيستمر في العمل إلى حين اختيار وزير جديد"، مضيفًا أنه "بعد 30 عامًا من العمل في الشركات العالمية، لم أستطع التأقلم مع ثقافة العمل الحكومي، وبخاصة في ظل ظروف البلاد الحالية".
من جانبه، توقع المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" أحمد خيري، في حديث لـ"العرب اليوم"، بأن تُجرى تعديلات وزارية من دون استقالة الحكومة، بعد إقرار الدستور الجديد، مضيفًا أن "الحديث عن تولي نائب المرشد خيرت الشاطر للحكومة، لن يحدث في ظل تأزم الموقف السياسي، وأن التعديلات المتوقعة في وزارة المال والمجموعة الاقتصادية، بعد انهيار الاقتصاد المصري وخفض تصنيف مصر الإئتماني"، فيما أكدت مصادر من داخل جماعة "الإخوان" المسلمين لـ"العرب اليوم"، أن حزب "الحرية والعدالة" سيدفع بمرشحين لتولي وزارة المال، من أجل إنقاذ الاقتصاد من الوضع الحالي، ومن أبرز المرشحين هو رئيس اللجنة الاقتصادية في الحزب عبد الله شحاتة.
ومن جهته، قال عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" الناشط الحقوقي جورج إسحاق، في تصريح صحافي، إن "الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة وطنية قوية لا يترأسها شخصًا من جماعة (الإخوان) المسلمين، وإن كانوا يريدون إجراء حوار فليكون حوار حقيقي له أجندة محددة وليس حوار من أجل الصور فقط".
وعن حضور "جبهة الإنقاذ" للحوار بشأن المواد الخلافية، قال إسحاق "نحن لم نحدد موقفنا بعد، ويجب أن تكون الدعوة لها موعد وأجندة نقاش محددة، وكفانا حوارات تصوير لأن مصر في خطر شديد"
وفي تصريح رسمي له، قال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، إنه "لا يمتلك أي معلومات عن وجود تعديلات وزارية أو تغيير الحكومة في الفترة الحالية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور".
وبحسب الدستور الجديد، من حق الحزب صاحب الغالبية في البرلمان، تشكيل الحكومة وعرضها على الرئيس للموافقة عليها وإقرارها، وهذا ما أكده حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" المسلمين، أنه بصدد تشكيل الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، والحصول على مقاعد الغالبية في مجلس الشعب.