الجزائر ـ حسين بوصالح تعقد حركة "مجتمع السلم" الجزائرية (حمس)، الجمعة المقبلة، الدورة العادية لمجلس الشورى، والتي تستمر فعالياتها على مدى يومين، في ظروف استثنائية، تتميز بالمشاكل التي مرت بالحركة وانفصال الوزير عمار غول عن "حمس"، وما ترتب عنها من نزيف ورحيل العديد من كوادر الحركة، إضافة إلى حسابات الانتخابات الرئاسية المقبلة ونية أبو جرة سلطاني الترشح.
وقال مصدر مطلع من الحركة لـ"لعرب اليوم"، الأربعاء، إن "الدورة العادية لمجلس الشورى ستركز في جدول أعمالها على التحضير للمؤتمر الخامس للحركة، وأن القانون الأساسي للحركة سيشهد إعادة نظر في العديد من محاوره، وسيكون ملف تعديل الدستور ورئاسيات 2014، محور نقاش هذه الدورة"، مؤكدًا، أن "الرئيس الحالي للحركة أبو جرة سلطاني سيترشح لفترة أخرى على رأس الحزب، وأنه يفكر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويريد دخول المعترك الانتخابي في الوقت الذي تسعى فيه الحركة بناء على اقتراحاتها حول تعديل الدستور المقبل، إلى تحديد الفترة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد، لسدّ الطريق أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التي تنادي الكثير من الجهات بترشحه لفترة رابعة".
وأضاف المصدر ذاته، أن "أبو جرة سلطاني سيقدّم كمرشح (تحالف الجزائر الخضراء)، في حال وافقت أحزاب التحالف (النهضة والإصلاح) على هذا المقترح، وتشير المعطيات المحيطة بالدورة العادية لمجلس الشورى أن النقاش حول ترشيح سلطاني لفترة ثالثة على رأس الحركة ستكون محور نقاش موسع خلال المؤتمرات المحلية للحركة التي تنطلق شهر شباط/فبراير المقبل".
ويمنع القانون الأساسي لحركة "مجتمع السلم" ترشح سلطاني للانتخابات الرئاسية كمرشح عن الحركة، في حال لم يتم تعديل القانون المتعلق بعدد الفترات الرئاسية داخل الحركة، والمحددة بفترتين، إلا أن مصدارنا داخل "مجتمع السلم" تؤكد أن "فكرة تعديل هذا النص وإعادة النظر في بنوده، سيكون ضمن جدول أعمال المؤتمرات المرتقبة".
وأعلن أبو جرة سلطاني، في وقت سابق، نيّته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن تنسحب الحركة من التحالف الرئاسي، فيما تعوّل "حمس" على لعب أدوار مهمة خلال الاستحقاقات المقبلة، بداية من الانتخابات الرئاسية التي تبني عليها آمالاً كبيرة بالنظر لمعطيات عدة، منها مشاكل حربي السلطة الأفلان والأرندي، إضافة إلى الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة وإمكان عدم ترشحه لفترة رابعة، في الوقت الذي يبقى التيار الإسلامي يؤمن بتجذره داخل المجتمع الجزائري، وإمكان إحداث المفاجأة غير المنتظرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن "نقطة فتح الفترات الرئاسية داخل (حمس) لا تعارضه غالبية قيادات الحركة، وأن هدفها حاليًا هو إبقاء التوازن وإعادة ترتيب بيت الحركة بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها خلال 5 سنوات الأخيرة، بداية من انشقاق الوزير السابق عبد المجيد مناصرة عام 2009، وتأسيسه (حركة التغيير)، ثم انسحاب عمار غول أخيرًا في 2012، الذي اصطحب معه عددًا من قيادي ووزراء الحركة وأسس حزب (تجمع أمل الجزائر)".
من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، في حديث صحافي، أن "أولية المرحلة الحالية تكمن في الذهاب نحو مؤتمر هادئ، يناقش خلاله المشاركون الخيارات السياسية للحركة خلال المرحلة المقبلة، وأن كل الخيارات ستطرح للنقاش، من بينها مراجعة القانون الأساسي للحركة، فضلاً عن القرارات المتعلقة بالمشاركة في الحكومة والانضمام إلى التكتل الأخضر والانسحاب من التحالف الرئاسي".
وقال محللون سياسيون إن كان أبو جرة سلطاني يحضر الأرضية القانونية التي ستسمح له بدخول المعترك الرئاسي من موقع قوّة، إلا أن المسار نحو هذا ليس سهلاً، بداية باصطدامه بالقانون الداخلي للحزب الذي يمنع من ترشحه لفترة ثالثة، وفي الوقت نفسه بروز أسماء لها وزن وقاعدة في أوساط الحركة، أبرزها عبد الرزاق مقري، بينما تبدي شريحة واسعة من قياديين ومناضلين تذمرهم من الحالة التي وصلت إليها الحركة تحت قيادة سلطاني، حيث تعرضت لانشقاقات وانتكاسات عدة.