الجزائر ـ حسين بوصالح قال رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، "أنَّ المشاكل التي تتخبط فيها أحزاب النظام ليست تلقائية إنَّما هي تحركات لأطراف النظام داخل هذه الأحزاب لخدمة أجندة المرحلة المقبلة" في إشارة للانتخابات الرئاسية في الجزائر العام 2014، وأضاف "تتجه محاولات التصحيح إلى إيجاد سيناريو غير مألوف للرئاسيات المقبلة".
واعتبر سلطاني الذي كان يتحدث في اجتماع عقد الجمعة مع مناضلي الحزب أنَّ "ما يجري في الجزائر من دفع وجذب وأخذ ورد هو بداية مخاض سياسي لحلحلة واقع مختل لحساب ولادة قيصرية، لا يريدها صناَّع القرار أن تكون شبيهة بأي تجربة سابقة في أي قطر''، مؤكدًا "أنَّنا نعيش اليوم إرهاصات صناعة مشهد 2014".
وشكّك سلطاني في مصداقية الانتخابات التي مرّت على الجزائر خلال عام 2012 ( تشريعيات آذار / مايو، ومحليات تشرين الثاني /نوفمبر)، متهمًا السلطة بترتيب أجندة الانتخابات الرئاسية 2014 قائلًا "إعادة تقويم واقع ما بعد التحالف الرئاسي لفائدة لاعبين جدد قد ينجحون في صناعة الإجماع الوطني بتحالفات رسمية مؤقتة"، وإذا "تحققت هذه الفرضية، فإنَّ كل ما جرى في 2012 من انتخابات يصبح موضع تشكيك رسمي، قد تفرض المصلحة الوطنية إعادة النظر فيه جملة وتفصيلا".
وألمح زعيم حركة مجتمع السلم أنَّ خروج أويحي بهذه الطريقة بـ"وضعه في الرف" لحسابات سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنَّ الأحزاب التي تحصد الأغلبية لم تنجو من حركات التقويم بداخلها، وقال "إنَّ الساحة السياسية عرضة لضغط تحركات تصحيحية متنامية لم تستثن حتى الحائزين على الأغلبية، ناهيك عمَّن تم وضعهم على رفوف الانتظار برسم استحقاق رئاسيات  2014 ".
من جهته، اعتبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، تخلي أحمد أويحي عن قيادة التجنمع الوطني الديمقراطي "زلزال سياسي قويّ"، وأوضح زعيم ثالث قوة سياسية في الجزائر بحسب نتائج الانتخابات المحلية أنَّ "خروج كلّ من حسين أيت أحمد وسعيد سعدي واستقالة أحمد أويحي، ومطالبة وزراء وشخصيات نافذة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بلخادم بالتنحي عن منصبه يعتبر زلزالًا سياسيًا سيّغير الخارطة السياسية في البلاد".
وأعلن زعيم الحركة الشعبية مجددًا  الجمعة من تيبازة ، عن دعم الحزب ومساندته لترشح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رئاسية رابعة، مضيفًا أنَّ الحركة الشعبية ستقوى أكثر سنة 2014 لمساندتها رئيس الجمهورية في حالة ترشحه، مجددًا دعوته  للّم شمل الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي الوطني، على طاولة حوار من أجل تعديل الدستور وتقديم مشروع للمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الحزب يعمل على أن يكون القوة السياسية الأولى أو الثانية في الجزائر مع عام 2017.