غزة ـ محمد حبيب أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور خليل الحية، أن "المصالحة الفلسطينية لن تنجز إلا بإنهاء الاعتقال السياسي والإقصاء الوظيفي، فيما حددت حركة "فتح" نقطتين رئيسيتين للبدء في إجراءات المصالحة الوطنية، وهما السماح باستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وانطلاق مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري".
وقال القيادي الحية في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، "نطمئن المواطن الفلسطيني بأن المصالحة هي مصلحة لحركة (حماس وفتح)، ومن يريد تطبيقها عليه أن يزيل كل الحواجز، وما هو مطلوب من إحدى الحركتين مطلوب من الأخرى", مشددًا على أن "المصالحة تعطينا قوة كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلينا الاستفادة من تلك القوة لمحاصرة العدو الإسرائيلي في الزاوية"، مطالبًا الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وجميع السفارات في العالم، بأن تنشط لجمع الأدلة وتقديمها إلى المحاكم الدولية لمحاكمة إسرائيل.
وفي ما يتعلق بالمقاومة، أكد القيادي الحمساوي، أن "المقاومة الفلسطينية أصبحت بعد حرب الأيام الثمانية مزروعة في كينونة المواطن الفلسطيني، ومطلوبة لتحرير فلسطين أكثر مما مضى، بسبب الانجاز التي حققته خلال الحرب ضد العدو الإسرائيلي، وأن لقاءات المصالحة الفلسطينية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أكدت على حماية المقاومة".
من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، محمد النحال "أبو جودة"، في تصريح صحافي، أن "الكرة الآن أصبحت في ملعب حركة (حماس) من أجل البدء بتطبيق بنود المصالحة الذي جرى التوافق عليها بين وفدي الحركتين الخميس الماضي في القاهرة، وأن هناك نقطتين رئيسيتين سيتم البدء بها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتوازي، أولها السماح باستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة وفتح مقارها مجددًا وتحديث سجلات الناخبين، وثانيها انطلاق مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني في موعد لا يتجاوز 30 كانون الثاني/يناير الجاري، يجري بعدها عقد اجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير في التاسع من شباط/ فبراير المقبل".
ولفت النحال إلى أن "لجنة الانتخابات المركزية أكدت جاهزيتها لبدء عملها في قطاع غزة، إذا ما سمحت (حماس) لها باستئناف عملها"، مؤكدًا أن "هناك نحو 400 ألف مواطن لم يتم تحديث بياناتهم في قطاع غزة منذ أخر انتخابات جرت في العام 2006، وأن المواطن الفلسطيني بحاجة إلى أن يلمس خطوات تطبيقية للمصالحة على الأرض، وإذا سمحت (حماس) للانتخابات بالعمل في غزة، فهذا خيار ديمقراطي يتطلع إليه المواطن الفلسطيني، وخطوة جيدة حيث سيجري عقبها مباشرة بدء مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني في موعد لا يتجاوز 30 الشهر الجاري، ونأمل بألا تشكل الأسماء معضلة جديدة أمام المصالحة".
وأشار القيادي الفتحاوي، إلى أن "حكومة الوحدة سيكون مهامها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة حيث وضعت الدول المانحة شرطًا أمام تمويل مشاريع الإعمار، وهو أن يكون الفلسطينيين موحدين، وهذا ما يدفعنا إلى سرعة تشكيل الحكومة، لأنه لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه، نظرًا لأن المواطن الفلسطيني ينتظر إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية منذ العام 2008"، موضحًا أن "المسؤولين المصريين سيكونون على إطلاع على سير أمور المصالحة، وسيتدخلون في حال شابت المصالحة أو اللجان أي مشكلة، لتقريب وجهات النظر من أجل إتمام المشاورات وإنهاء الانقسام".
من جانبه، أكد عضو لجنة الحريات ورئيس تجمع المستقلين في الضفة الغربية خليل عساف، في حديث إذاعي، أن اجتماعًا للهيئة القيادية العليا لمنظمة التحرير، والتي تضم الأمناء العامين واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة، سينعقد في 8 شباط/فبراير في القاهرة، وتمنى أن يخرج الاجتماع بقرارات تنهي حالة الانقسام الفلسطيني وتشرع في تطبيق المصالحة على أرض الواقع"، مضيفًا أن "بوادر إيجابية ظهرت بين الأطراف في الاتفاق الأخير بين حركتي (فتح وحماس) بعد أن توصل طرفا الانقسام الفلسطيني إلى جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوقيع عليها في الرابع من شهر أيار/مايو عام 2011، وإعلان الدوحة الموقع في السادس من شباط/فبراير 2012"، مؤكدًا أن "حركتي (فتح وحماس) لديهما شيئًا جديدًا بخصوص الشروع بالمصالحة، وأن الفصائل الفلسطينية جميعها وضعت ثقتهم فيهما".
وكشف عساف عن أن "المملكة المغربية تكفلت بضمان صندوق المصالحة المجتمعية بقيمة نصف مليار دولار، وأنها ستقوم بتوفير حاجات الصندوق كافة، بالتعاون مع العرب في حال اتحاد الفصائل الفلسطينية واتمام المصالحة، وأن العاهل المغربي محمد السادس قال بالحرف الواحد للفصائل التي اجتمعت في بلاده قبل أيام (في حال اتحدتوا نحن سنقوم بتوفير حاجات الصندوق، وإذا لم تتحدوا فلن ندفع درهمًا واحدًا للفلسطينيين".
وطالب عضو لجنة الحريات، القادة الفلسطينيين بالاتفاق وإنهاء الانقسام، مضيفًا "الأرض الفلسطينية ضاعت ولم يعد هناك إمكان لقيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت عام 76، لأن الاستيطان إلتهم الأرض، وبالتالي أقول إن هناك بعضًا من الوقت لمحاولة السيطرة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية، ما فائدة القيادات إن لم تحافظ على الشعب الفلسطيني، فعادة القيادات أن يحرروا شعوبهم وليس أن يفرقوهم".
بدوره، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، إن "الحركة تأمل بأن ينجح اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير، وأن ينفذ في الإطار الزمني الذي حدد"، وفي ما يتعلق بإمكان نجاح حل الدولتين وبخاصة في حال فاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالانتخابات، قال "إسرائيل تريد دولة واحدة وغير معنية بحل الدولتين، فالحكومات الإسرائيلية السابقة كانت حكومات استيطانية، وإذا استمر الاستيطان الإسرائيلي في عهد نتنياهو خلال المرحلة المقبلة، فإن حل الدولتين سينتهي بالكامل".