عمان ـ أسامة الرنتيسي توسعت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات النيابية في الأردن، بعد أن قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بإعادة فرز أصوات القوائم العامة صباح السبت، لتظهر النتائج حصول قائمة النهوض الديمقراطي (ائتلاف أحزاب اليسار والقوميين) على مقعد نيابي لرئيسة القائمة عبلة أبو علبة. وأوضح أحد أعضاء شبكة الإعلام العربي الذي تواجد أثناء إعادة الفرز، أن الخطأ كان في احتساب الأصوات في أحد صناديق محافظة معان، والتي أظهرت حصول قائمة النهوض على 49 صوتا، متقدمة على قائمة المواطنة برئاسة حازم قشوع التي خرجت بحسب إعادة الفرز من المجلس النيابي المقبل.
وأكدت المرشحة أبو علبة لـ"العرب اليوم" تقدم قائمتها على قائمة المواطنة بصوت واحد أثناء انتهاء إعادة عمليات فرز الأصوات قبل قليل في الهيئة المستقلة لللانتخاب.
في ما عقدت قائمة المواطنة التي أخرجتها عملية إعادة الفرز من المجلس، اجتماعًا طارئًا لبحث مستجدات الموقف.
وأكد رئيس قائمة المواطنة حازم قشوع أنها ستتوجه إلى القضاء، الأحد للطعن بشرعية نتائج الإنتخابات، إضافة إلى المطالبة بإعادة فرز كل الأوراق والمطالبة باستقالة الهيئة المستقلة للإنتخاب .
واعتبر قشوع أن قائمته ناجحة في الإنتخابات "سواء رضيت الهيئة أم لا"، على حد تعبيره ، لافتا إلى استمرار احتفال القائمة بهذا النجاح.
وأضاف بأن "قائمة النهوض لم تفز وأن ما جرى مسرحية لن تنطوي على الشعب الأردني".
ويرى قشوع أن الهيئة  فشلت بإدارة العملية الإنتخابية، واصفًا ما جرى بـ"الفرز"، مطالبًا بالتوقف عن التلاعب بإرادة الشعب الأردني.
وبهذا تصبح أبو علبة، بحسب النتائج الأولية، السيدة الـ19 تحت قبة المجلس السابع عشر.
وكان الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة حسين بني هاني أعلن بأن "الهيئة تلقت رسالة من المركز الوطني لحقوق الإنسان تفيد فيه أن الكشف الذي عرض خلال اجتماع اللجنة الخاصة التي احتسبت نتائج القوائم الوطنية مساء الخميس أظهر أن عدد الأصوات التي حصلت عليها كل من قائمة النهوض الوطني وقائمة المواطنة كان مغايرا لعدد الأصوات المعلن من قبل اللجنة الخاصة لكل من القائمتين".
هذا ومنعت الهيئة دخول الصحفيين إلى مقرها بسبب الاحتجاجات التي يشهدها محيط المبنى.
وتجمهر المئات من المحتجين على نتائج من عشيرة الخوالدة وآخرون من قائمة "أردن أقوى" صباح السبت في محيط الهيئة المستقلة للانتخاب، في ما قامت أجهزة الأمن بإغلاق الطريق المؤدي إلى الهيئة المستقلة للانتخابات صباح السبت، وفقا لما أكده الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني هاني.
وأكد أحد أعضاء قائمة أردن أقوى التي أظهرت النتائج الأولية فوزها بأحد مقاعد المجلس النيابي، أنهم يملكون دلائل على عدم نزاهة الانتخابات، مطالبا بإلغاء كامل العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنهم سيتوجهون إلى القضاء الأردني الذي يمتلك ثقة كاملة لديهم.
وشهد محيط الهيئة تواجدا كثيفا لقوات الدرك منعا لحدوث أي اعتداءعلى المبنى.
من جهة اخرى، أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" اعتراض عدد من المرشحات على نتائج الانتخابات النيابية بطرق مختلفة، حيث قررت مرشحة عن الدائرة الإنتخابية الرابعة في محافظة الزرقاء الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام الديوان الملكي احتجاجا على النتائج، فيما كما قررت رئيسة قائمة وطنية وعلى الرغم من فوزها تقديم استقالتها احتجاجا على عمليات الفرز.
وأشارت "تضامن" في بيان لها السبت، إلى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السابع عشر إلى (12.7%) وبواقع (19) مقعدًا من أصل (150) مقعدا، بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب فوز قائمة النهوض الوطني التي تترأسها النائبة السابقة عبلة أبو علبة.
وأضافت بأن هذه النسبة هي الأعلى منذ دخول النساء الحياة السياسية ، حيث كانت نسبتهن (10.83%) من مجمل أعضاء مجلس النواب السادس عشر (عام 2010) و (6.36%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الخامس عشر (عام 2007) و (5.5%) من مجمل أعضاء مجلس النواب الرابع عشر (عام 2003).
الى ذلك، كشف حزب الوسط الإسلامي السبت، عن قائمة نواب الحزب الذين حصدوا مقاعد في مجلس النواب السابع عشر.
وبين الحزب خلال مؤتمر صحافي عقد لهذا الخصوص، أن الحزب حصل على ثلاثة مقاعد ضمن القائمة الوطنية، اضافة الى 14 مقعدًا من خلال الدوائر المحلية.
وبين الحزب ان 23 عضوا من اعضائه ترشحوا للانتخابات ضمن القائمة الوطنية.
وذكرالحزب أسماء الفائزين في الانتخابات من اعضاء حزب الوسط الإسلامي، وهم: الدكتورة مريم اللوزي، وفاطمة ابو عبطة، والدكتور موسى ابو سويلم، ومدالله الطراونة، وسليمان حويله الزبن، وثامر ملوح الفايز، وتامر بينو، والمهندس محمد خليل عشا الدوايمة، والدكتور محمد القطاطشة، والدكتور عبد الكريم الدرايسة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وعدنان الفرجات.
في ما فاز عن قائمة الوسط الإسلامي، كل من: الدكتور محمد أحمد الحاج، والدكتور مصطفى صالح العماوي، وزكريا محمد الشيخ.
وفي المؤتمر الصحافي اكد امين عام حزب الوسط الاسلامي الدكتور محمد الحاج ان من حق الحزب الفائز بـ 16 مقعدا في الانتخابات النيابية ان يرشح احد نوابه لرئاسة مجلس النواب ومن حقه ايضا المشاركة في الحكومة.
وبين "ان اعضاء الكتلة توافقوا على ترشيحه لمنصب رئيس مجلس النواب وان خريطة المجلس لم تتضح بعد وان هناك مشاورات مع الاحزاب والكتل للتوافق على تشكيلة المجلس"، مشيرا الى ان الحزب يمد يده للتعاون مع جميع الاحزاب والكتل والنواب.