نيويورك ـ سناء المرّ   أجبرت نتائج التحقيق في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في بنغازي في الـ11 من أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز، أربعة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية إلى الاستقالة من مناصبهم، فيما يشير المحللون السياسيون بعد الاطلاع على تقرير الهجوم إلى "أنه كان هناك تقاعس منهجي للزعامة الأميركية في أداء واجبها من ناحية الإجراءات الأمنية غير الملائمة بصورة فادحة".
وجاء في التقرير أن "طاقم العاملين الأميركي على أرض الواقع تصرف بشجاعة، وأبدى استعدادًا للمخاطرة بحياتهم لحماية زملائهم في موقف أشبه بالمستحيل خلال هجومين تم شنهما على القنصلية في بنغازي والملحق القريب منها والذي أسفر عن مقتل ستيفنز وثلاثة مسؤولين أميركيين آخرين".
وأشار التقرير إلى "حالة الخلط والفوضى ونقص الشفافية والقيادة غير المؤهلة على مستوى كبار المسؤولين"، كما انتقد بشدة "استخدام ميلشيا ليبية مسلحة لحماية أمن القنصلية في بنغازي".
وذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية" أن "ثلاثة من بين المسؤولين الذين تقدموا باستقالاتهم كانوا يعملون كمساعدين في وزارة الخارجية لشؤون الأمن الدبلوماسي، وهم المسؤول عن أمن السفارة، إيريك بوزويل، وتشارلين لامب، ومسؤول رسمي آخر الذي ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أنه " المسؤول في الوزارة عن الإشراف على بلدان المغرب العربي المتمثلة في ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، ريموند ماكسويل".
وأدانت لجنة التحقيق المستقلة التي كان يرأسها السفير الأميركي السابق توماس بيكيرينغ، ورئيس الأركان السابق الأدميرال مايكل مولين، بشدة "أسلوب كل من لامب وبوزويل في التعامل الأمني مع الهجوم وافتقادهما إلى التعاون والتنسيق".
وأضاف التقرير أن "الإخفاقات الشاملة والقصور والتقاعس في القيادة والإدارة على مستوى كبار المسؤولين في اثنين من مكاتب وزارة الخارجية الأميركية وصلت بالوضع الأمني لبعثة خاصة إلى مستوى غير ملائم في بنغازي، وغير مؤهل بصورة ضخمة للتعامل مع الهجوم على القنصلية".
وقد ظهرت تشارلين لامب في جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس الأميركي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ دافعت عن الإجراءات الأمنية في بنغازي، وقالت إنها "اتخذت أفضل ما في استطاعتها من قرارات في ضوء المعلومات التي كانت متاحة لديها".
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنها "ستقوم بتنفيذ التوصيات كافة التي جاءت في التقرير، لتحسين مستوى حماية البعثات الدبلوماسية الأميركية وبعضها بعثات سرية، وهذا يتضمن الحصول على قرار من الكونغرس يسمح بإجراء تعديلات في الإنفاق من أجل زيادة الحماية الأمنية الدبلوماسية".
وكان الكونغرس الأميركي قد استعرض الأربعاء الماضي في جلسة سرية الأوجه السرية في التقرير. ومن المنتظر عقد جلسة استمتاع علنية  الخميس بعد أشهر من الانتقادات الجمهورية للبيت الأبيض وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي اتهمت بمحاولة إخفاء تورط القاعدة في الهجوم الذي وصف فيما بعد بأنه كان "هجومًا إرهابيًا"، الأمر الذي أدى إلى قيامها بسحب محاولتها، لأن تصبح وزيرة الخارجية بعد استقالة هيلاري كلينتون، إلا أن التقرير لم يشر إلى "من يتحمل مسؤولية القتلى الأميركيين في بنغازي". وعلى الرغم من أن التقرير لم يضف الكثير إلى ما كان معروفًا من قبل حول الهجوم على القنصلية، لكنه أسقط المزاعم التي تسببت في المشكلات التي تعرضت لها رايس.
وألقى التقرير الضوء على مدى ضراوة الهجوم على القنصلية، والذي شهد حرقًا متعمدًا للقنصلية، واستخدم فيه أسلحة صغيرة وأسلحة آلية وقذائف آر بي جيه وقنابل وقذائف هاون ضد مبنى القنصلية والمبنى الملحق بها والمسؤولين الذين كانوا يتنقلون بين المبنيين.
ويشير التقرير إلى أن "الهجوم بدأ باقتحام عشرات الأفراد الذين كان معظمهم من المسلحين مبنى القنصلية عبر البوابة الرئيسية"، وقال أحد أفراد الحرس الأميركي إنه "لم يتلق تحذيرًا من المليشيا الليبية المكلفة بالدفاع عن القنصلية، أو أفراد الحرس غير المسلح وأن بعضهم فر هاربًا".
وأضاف التقرير أن "المقتحمين ألقوا الزجاجات الحارقة لإشعال النيران في المباني وحرق السيارات، ثم قاموا بعد ذلك باقتحام المبنى الذي كان يحتمي فيه السفير الأميركي ورفاقه، وبدأوا في تدمير محتويات غرفة المعيشة، ثم غادروا المكان ربما لكثافة الدخان الذي صعب معه الرؤية والتنفس، في الوقت الذي حاول فيه السفير بصحبة اثنين من الأمن الهروب من كثافة الدخان". وفيما بعد عثر الليبيون على السفير واصطحبوه إلى المستشفى، ولكنه كان قد توفي مختنقًا من الدخان، كما توفي بالطريقة نفسها مسؤول أميركي آخر، وقامت السفارة الأميركية في طرابلس باستئجار طائرة لحمل سبعة من أفراد الأمن الأميركي إلى بنغازي.
وأوضح التقرير أن "الفريق الأمني تعرض لقذائف الهاون والآر بي جيه، وأن اثنين من الحرس الشخصي لقيا مصرعيهما في المبنى الملحق".
وألقى التقرير باللوم على "عدة عوامل، من بينها خفض الميزانية، إضافة إلى اعتماد أفراد الأمن على معلومات الاستخبارات في التحذير من الهجوم من دون الاهتمام بما يحدث من حولهم، بما في ذلك تعرض الصليب الأحمر الدولي والدبلوماسيين البريطانيين لعدد من الهجمات خلال الأشهر التي سبقت الهجوم".
كما حمل مولين بشدة على المسؤولين في واشنطن لرفضهم طلبات من العاملين في بنغازي بتحسين الإجراءات الأمنية هناك، وحمل المسؤولية في ذلك على بعض المسؤولين في وزارة الخارجية. وبدلا منذ ذلك تم إسناد الأمن إلى مليشيا ليبية مسلحة تحمل اسم شهداء 17 شباط/ فبراير، لحماية القنصلية.
وقد دافعت لامب عن ذلك القرار، ولكن التقرير أكد أن "ذلك لم يكن لائقًا ومناسبًا بسبب تقاعس هذه المليشيا عن أداء مهامها قبل وبعد الهجوم". وأضاف التقرير أن "رد فعل الحكومة الليبية خلال الهجوم كان معدومًا".
وقد أدت نتائج التقرير إلى قيام عدد من السياسيين في الولايات المتحدة بشن حملة انتقادات واسعة لوزارة الخارجية لفشلها في التعامل مع الهجوم وفي توقعه وفي الاعتماد على مليشيا ليبية في توفير الأمن، كما طالب البعض بتحسين أداء الاستخبارات الأميركية.