بيروت ـ جورج شاهين أعلنت كتلة المستقبل النيابية رفضها "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب"، نظرًا لأنَّه "يفسح المجال أمام زيادة الهيمنة والسيطرة من قبل حزب الله الذي يتمسك بالسلاح غير الشرعي الموجه إلى الداخل اللبناني، كما جدّدت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، رفضها القاطع، مشروع قانون الانتخاب المعروف باسم "اللقاء الأرثوذكسي" لأنَّه "يحوِّل الشعب إلى مذهبيات متناحرة ويناقض حقوق الانسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب إلى وكالة مشروطة من أعضاء مذهبه الديني".
وتلا النائب نضال طعمة بيانًا عقب الاجتماع قال فيه أنَّ الكتلة "توقفت أمام خلاصات الجولة الأولى من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة النيابية الفرعية وسط تمسك بعض الأطراف بتقديم وترجيح اقتراح النائب السابق إيلي الفرزلي والمعروف خطأ بمشروع "اللقاء الارثوذكسي".
 وفي هذا المجال أكدت الكتلة أنَّ تجربة النقاش في شأن مشروع قانون الانتخاب النيابي عبر اللجنة الفرعية في مجلس النواب أثبتت أنَّ كتلة تيار المستقبل لم تقاطع الحكومة من أجل الإبقاء على قانون الانتخاب النافذ الذي كان قد أقر بعد السابع من أيار في مؤتمر الدوحة وذلك بإصرار من العماد ميشال عون وهو القانون الذي جرت على أساسه الانتخابات النيابية عام 2009، بل بسبب سياسة الحكومة وممارساتها التي حولت البلاد إلى دولة محاصصة ومتلاشية فاقدة لهيبتها وصدقيتها معرضة المواطنين للمزيد من المخاطر الأمنية بسبب انتشار السلاح غير الشرعي وهي ما زالت تتقدم على طريق الفشل والإنحدار الإقتصادي والمالي غير المسبوق، معرضة مستوى ونوعية عيش المواطنين للتردي. والكتلة أثبتت من خلال مشاركتها في اللجنة الفرعية إصرارها على الوصول إلى قانون الانتخاب الأمثل الذي يراعي سلامة وعدالة التمثيل وحرية الإختيار ويخدم ويحافظ على القواعد التي أكد عليها الميثاق الوطني واتفاق الطائف وتلتزم بأحكام الدستور ولا سيما بمقدمته الميثاقية".
واعتبرت الكتلة أنَّ "اعتماد النسبية في قانون الانتخاب في هذه اللحظة السياسية الراهنة لا يشكل خطوة نحو الإصلاح بل إفساحًا في المجال أمام زيادة الهيمنة والسيطرة من قبل حزب الله الممسك بالسلاح غير الشرعي الموجه إلى الداخل اللبناني، المصمم على إبقاء سيطرته على الدولة اللبنانية والمصمم على استمرار فرض سلاحه، علما أنَّ اعتماد النسبية قد يكون مفيدًا في المستقبل بعد انتظام اللبنانيين جميعا في احترامهم المتساوي للحقوق والواجبات إزاء القانون وزوال تأثيرات وتداعيات إرهاب السلاح والمسلحين".
وكرَّرت "التمسك برؤيتها التي تعتبر أن لبنان قام كوطن على فكرة العيش الواحد والمشترك بين المسلمين والمسيحيين وهي الفكرة التي ميزته في المنطقة وحولت تجربته إلى رسالة للعيش المشترك وللحرية والاعتدال واحترام الآخر وكنموذج يحتذى به في هذه المنطقة والعالم. من هنا فإن الكتلة ترفض رفضًا مطلقا مجرد الخوض في أي مشروع قانون للانتخاب يناقض أسس العيش المشترك بين اللبنانيين ومبادئ الدولة المدنية، ويخالف المقدمة الميثاقية للدستور. وبالتالي فإنَّ الكتلة تكرر رفضها القاطع لاعتماد الإقتراح المعرف عنه خطأ بمشروع اللقاء الارثوذكسي لأنَّه بالإضافة إلى كل ما تقدم يناقض حقوق الانسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب إلى وكالة مشروطة من أعضاء مذهبه الديني الذين ينتخبونه وليس وكالة من المواطنين في منطقته الانتخابية التي يفترض أن تعكس التنوع اللبناني وتحض على الإعتدال. وبالتالي فإنَّ هذا الاقتراح يحول الشعب اللبناني إلى قبائل مذهبية متناحرة لا تجمعها المصلحة الوطنية ويعمق الشروخ بين مكونات الوطن ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان تفقده مميزاته الفريدة في المنطقة والعالم".
وإذ أكدَّت كتلة المستقبل  "تمسكها باتفاق الطائف ميثاقًا بين اللبنانيين وأساسًا لأي مشروع انتخابي"، أعلنت "استعدادها وانفتاحها على البحث بما يريح جميع الشركاء في الوطن لمعالجة الهواجس التي يثيرها البعض على أن لا يتسبب ذلك بإيجاد هواجس جديدة لدى البعض الآخر ويناقض فكرة العيش المشترك والشراكة الوطنية". مشددة على "ضرورة الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي التي يتوسلها البعض، التي تقود إلى مزيد من التطرف والإنغلاق ".
واستعرضت الكتلة "الإضرار التي خلفتها العاصفة المناخية التي ضربت لبنان والقرارات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة هذه الأضرار، وخصوصًا في منطقة حي السلم والمنازل التي على ضفاف نهر الغدير. وشدَّدت على ضرورة المسارعة إلى مساعدة السكان المتضررين في حي السلم بفعل العاصفة لكن من دون تحويل الأمر إلى فرصة لتوزيع المنافع والمغانم الانتخابية كما هو ظاهر حاليًا.
واستنكرت الكتلة "استمرار الحكومة في اعتماد السياسة المرتجلة في معالجة قضية النازحين السوريين، إذ أن توقعات وزارة الشؤون الاجتماعية تشير إلى زيادة أعداد النازحين في المستقبل مما يحتم العودة إلى ما اقترحته كتلة المستقبل النيابية لجهة الدعوة لعقد مؤتمر عربي ودولي للدول والمنظمات المانحة خاصة وأنَّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد تبنى هذا الإقتراح في كلمته اليوم أمام السلك الدبلوماسي".
واستغربت "الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفرنسية بحق المسجون اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، متمنية على السلطات الفرنسية المبادرة إلى احترام قرارات القضاء الفرنسي وإطلاق سراح عبد الله الذي نفذَّ العقوبات التي نص عليها القانون الفرنسي حيث لم يعد مبررًا الاستمرار في حجز حريته".