بغداد - جعفر النصراوي أعلنت اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، الأربعاء، أنَّها تُعِد لتنظيم تظاهرات مليونية تحت شعار (جمعة لا تخادع)، فيما عدَّت المرجعية الدينية الشيعية حل البرلمان "خطًا أحمر" داعية إلى الإسراع بتنفيذ مطالب المتظاهرين. وقالت اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في بيان لها صدر الأربعاء وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه إنَّ "الإستعدادات جارية على قدم وساق لإنطلاق تظاهرات الجمعة في المحافظات العراقية تأكيدًا وإصرارًا على المطالب المشروعة للشعب العراقي".
وأكدَّ البيان أنَّ "المتظاهرين يحشدون منذ ‏الآن للخروج بمليونية اطلق عليها (جمعة لا تخادع) من أجل الاستمرار باحتجاجاتهم التي ترفض الحلول الترقيعية لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة"، ‏مؤكدًا أنَّ "المعتصمين والمحتجين مصممون على المضي في إصرارهم على ضرورة تنفيذ المطالب ‏الشعبية الأخرى والتي تتركز على تحقيق مشاركة فعالة في مؤسسات الدولة ورفض التهميش".
وفي محاولة لتدارك الأزمة دعا رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي عقب لقاء مصغر لعدد من الشخصيات السياسية العراقية في مقر التحالف الوطني ببغداد إلى لقاء وطني يتفق المشاركون فيه على اعتماد الحوار كأساس في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد،
وشارك  العديد  من لشخصيات السياسية العراقية في اللقاء المصغر أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي والقيادي الكردستاني محسن السعدون والنائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله، وعدد آخر من النواب عن كتل مختلفة إلا أنَّه كان واضحا غياب أعضاء ائتلاف دولة القانون المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي، إضافة إلى قياديي القائمة العراقية الآخرين كرئيس مجلس النواب او وزير المالية.
ودأبت مكونات التحالف الوطني منذ الاثنين 14/ 1/ 2013 على الدفع باتجاه إعادة تفعيل الحوار بين الكتل السياسية بعد توقف دام لأشهر، إذ أعلن زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي أنَّ الائتلاف الوطني العراقي اتفق على تبني ما أوصت به المرجعية الدينية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وأكد تكليف زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم بعقد اجتماعات مع الكتل السياسية للتوصل إلى حلول ترضي الجميع، داعيًا مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وخاصة قانون المحكمة الإتحادية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني أنَّ المرجعية الدينية في النجف ردَّت على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي وعدَّت حل البرلمان "خطًا أحمر"، وأكدت أنَّ الرد أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس مجلس الوزراء عبد الحليم الزهيري اللذين سافرا قبل يومين إلى النجف في طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء المرجعية الدينية للتشاور معها في حل البرلمان.
وبيَّنت المصادر أنَّ المرجعية رفضت لقائهما واقتصر اللقاء على نجلي المرجعين السيستاني والفياض اللذان أكدا للموفدين ضرورة أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وتفعيل دور البرلمان من أجل التصويت على القوانين اللازمة إضافة إلى الطلب من التحالف الوطني كائتلاف وليس شخصا بعينه التحاور باقي المكونات السياسية من أجل حل الأزمات في البلاد.
 وأكدت المصادر أن "المرجعية الدينية، وبدلا من حل البرلمان، أوصت بأن توكل إليه مهمة تصحيح وتعديل القوانين التي تتضمن مظلومية وغبنا للمكون السني، كقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بشكل يرفع الحيف عن المتظلمين دون أن يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب".
ولفتت المصادر إلى أن "المرجعية أبلغت كلًا من الشهرستاني والزهيري عدم رضاها عن ظاهرة الإنفراد بإدارة الدولة، وأنَّ من الضروري أن يتولى التحالف الوطني وليس أي شخص أو فرد معالجة القضايا الحيوية وملفات الأزمة"، مؤكدة أنَّ "المرجعية عبرت أيضا للموفدين عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على أكثر من صعيد وتوتير الأجواء والاستهدافات للآخرين من خلال اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الأطر الدستورية بما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه".
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف، على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أنَّ الاعتصامات تلك جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.