القاهرة ـ أكرم علي نفت الرئاسة المصرية، الخميس، أن يكون الدكتور محمد مرسي مصابًا بأي مرض في المخ، أو أن يكون تعرض لأية أزمات صحية في الوقت الحالي، مستنكرة ما نشرته بعض المواقع بشأن "خضوع الرئيس إلى عملية جراحية في المخ"، فيما هدد أعضاء النيابة العامة بـ"الدخول في اعتصام مفتوح"، ردًا على عدول النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته، في حين أعلنت "هيئة النيابة الإدارية" عن موافقة 1556 مستشارًا من أعضائها، الإشراف على المرحلة الثانية من "استفتاء مشروع الدستور"، المقرر لها السبت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي:"نؤكد أن الرئيس في كامل صحته وعافيته ولا يوجد في جدوله أية عمليات جراحية أو غيره"، واصفًا ما يتردد في هذا الشأن بأنه "شيء مؤلم وضد ثقافتنا كمصريين.. إنه عار من الصحة ولا أساس له"، قائلاً:" هناك تساؤل منطقي حول السبب وراء إذاعة مثل تلك الشائعات". وذلك ردًا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن خضوع الرئيس لعملية جراحية في المخ.
وأضاف علي، في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية:"إن اللجنة المصغرة للحوار الوطني مازالت تعمل على تحديد أسماء الـ90 شخصًا الذين سوف يعينهم الرئيس في مجلس الشورى، وهناك أكثر من 17 حزبًا أرسلوا ترشيحاتهم، وأن الكنائس والأزهر حددوا ممثليهم أيضًا"، لافتًا إلى أن "الترشيحات تشمل شخصيات قانونية، و تتمنى الرئاسة أن يشاركوا في مجلس الشورى المقبل، الذي سيقوم بدور رئيس في التشريع للمرحلة المقبلة".
وبشأن استدعاء الإمارات للسفير المصري لديها، قال علي:" إن مصر حريصة على علاقتها مع كافة الدول العربية وفي مقدمتها دول الخليج، وأن السفير المصري لدى الإمارات وضَّح للسلطات هناك أن مصر حريصة على العلاقات مع الدولة الشقيقة".
وعن استقالة النائب العام ثم عودته فيها، قال:"إن هذا الأمر من أعمال القضاء ولا نتدخل فيه"، مشيرًا إلى أن "مصر بعد الثورة لا تقبل أي انتهاك لأي مواطن حتى وإن كان مدانًا بشيء، كما أن وزارة الداخلية "تحقق في اعتقال" الناشط التابع لحركة "حازمون" أحمد عرفة وما إذا كانت عملية القبض عليه شهدت أي انتهاكات من جانب قوات الشرطة، ووزير الداخلية شدد على فتح تحقيق في هذا المجال.
في شأن الاحتقان السياسي القائم حاليًا، قال علي: "إنه حريص على أن يؤكد لرجل الشارع العادي أن الرئاسة تعمل من أجل استقرار الوطن والمرور من المرحلة الانتقالية بأسرع قدر ممكن، وبما يحقق للشعب مصلحته في أن يكون صاحب القرار والسلطة"، لافتًا إلى أن "الرئاسة تثق في أن كافة القوى المصرية وطنية، وأن الاختلاف في الآليات لا يعكس اختلافًا في الأهداف".
وبخصوص  ما صدر عن الحكومة في شأن إصدار قانون ينظم حق الاحتجاج والتظاهر والاعتصام، قال علي:" إن هذا الأمر معمول به في كافة دول العالم من حيث تحديد القائمين على الاحتجاج أيا كان نوعه والمكان وفترة التظاهر"، مشددا على أن "هذا القانون لن يكون له أي علاقة بقانون الطوارئ، الذي شدد الرئيس على عدم العودة إليه"، مؤكدًا أن "الرئاسة ترفض كافة أشكال العنف وتدعو الجميع إلى رفضه".
في سياق منفصل، هدد أعضاء النيابة العامة على مستوي الجمهورية بـ"الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب النائب العام أينما كان، في دار القضاء العالي أو التجمع الخامس"،ردًا على عدوله عن استقالته، مؤكدين أنه "سوف يتم تعليق العمل الكلي في جميع المحاكم والنيابات في مختلف الجمهورية"، لافتين إلى إصرارهم على التوجه الأحد المقبل لمقابلة المجلس الأعلى للقضاء كما كان متفقًا عليه.
وفي بيان صدر مساء الخميس، "رفض أعضاء النيابة قرار النائب العام بالعدول عن قرار استقالته التي تقدم به الثلاثاء الماضي"، مؤكدين أن "تلك الاستقالة جاءت بشكل صحيح وغير معيبة، ولم يوجد أي ضغوط كما أشيع من البعض خلال الفترة الأخيرة".
وقال البيان:" إن قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالعدول عن الاستقالة جاء إثر زيارة مجموعة (قضاة من أجل مصر) وأحد أعضاء مجلس الشعب المنحل له، بالإضافة إلى اجتماعه  مع أعضاء التفتيش القضائي، وطالبهم بإجراء دورة تفتيشية على أعضاء النيابة إلا أنهم رفضوا".
واستنكر أعضاء النيابة "عمليات الترهيب التي تمارس من جماعة بعينها على المحاكم والنيابات، وأخرها الحصار الذي تم مساء الأربعاء، على نيابة مدينة نصر لإجبارها على الإفراج عن متهم تابع لحركة سياسية، برغم توفر جميع الأدلة لإدانته".
من ناحيتها، أعلنت "هيئة النيابة الإدارية" أن عدد مستشاريها، الذين وافقوا على الإشراف على "استفتاء مشروع الدستور"، بلغ 2571 عضوًا، اشترك منهم في المرحلة الأولى 1429 عضوًا، وتقرر اشتراك 1556في المرحلة الثانية المقرر لها السبت.
وأشارت النيابة الإدارية، إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الاستفتاء، تولت توزيع أعضاء الهيئة على لجان الاستفتاء في مختلف محافظات الجمهورية وفقا لاحتياجات كل مرحلة".
وصرح عضو اللجنة العليا للانتخابات، المستشار محمود شوشة، أن إجمالي عدد القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 7500 قاض، فيما بلغ عدد الاحتياطيين ما يقرب من 750 قاضيًا، و ومازالت اللجنة تتلقى حتى الآن طلبات القضاة للمشاركة في الإشراف .