القاهرة ـ أكرم علي انتهت الجلسة السادسة لـ"الحوار الوطني" المصري، الثلاثاء، إلى عدد من المقترحات بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتقديمها إلى الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي سوف تتقدم به إلى مجلس الشورى، ومن بين المقترحات "إجراء التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 للعام 1972، بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد"، وفيما أبقت مقترحات الحوار على عدد النواب عند 498 عضوًا، أكدت على أن تتضمن قوائم المرشحين سيدة واحدة على الأقل.
وبحسب بيان صحافي صادر عن مؤسسة الرئاسة، فقد "أبقت اللجنة على عدد مجلس النواب ليكون 498 عضوًا، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم، تمكينًا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها".
ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه "في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء، على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة"، وأجازت التعديلات "المزج بين المرشحين المستقلين والحزبيين في قائمة واحدة".
ووفق بيان رئاسة الجمهورية:"نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلى أن يُسمح لمندوبي وسائل الإعلام، وممثلي هيئة المجتمع المدني، وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي".
و قال البيان:"تُحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور".
وقد  تقرر أن تكون الجولة السابعة من "الحوار الوطني" مخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور، تمهيدًا لإعداد وثيقة بما يُتفَق عليه لتقديمها من الرئيس كمطلب تعديل الدستور إلى مجلس النواب في أولى جلسات انعقاده، وسوف تكون الجولة السابعة في الـ9 كانون الثاني/يناير 2013.