كَشَفَت مصادر قانونية وقضائية في المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه أنها تتجه إلى فرض عطلة طويلة تمتد لثلاثة أشهر على الأقل، في وقت تستعد فيه لتوجيه التهم إلى عشرة أشخاص جدد بالتورط في الجريمة، بعد ضم ملف حسن مرعي إلى ما بات يُعرف بقضية عياش وآخرين. وأكَّدَت المصادر أن "المحكمة الخاصة بلبنان ستقرر، اليوم الأربعاء، الكف عن متابعة جلساتها"، مشيرة إلى أنه "بعد صدور قرار ضمّ ملف المتهم حسن مرعي إلى الملف الأساسي أمس، ستُصدر غرفة الدرجة الأولى قرارًا بتعليق المحاكمات، لـ3 أشهر وستدخل بالتالي المحكمة في عطلة طويلة ". وفي سياق متصل، ذكّرت مصادر قانونية معنية بالمحكمة عبر الصحيفة عينها بكلام رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو، الذي سبق أن أبدى أسفه لاتباع المحكمة لهذا النوع من الإجراءات، مشيرًا إلى أنها "تستلزم وقتًا طويلاً قبل صدور أي حكم، قد يمتد لثلاث سنوات". وأبدت المصادر خشيتها من تأجيل المحاكمة أكثر من مرّة، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، بسبب وجود لائحة من حوالي 10 أشخاص ستوجه المحكمة اتهامًا إليهم بالمشاركة في الجريمة.
وأكَّدَ بيان صادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، مساء الثلاثاء، أن "غرفة الدرجة الأولى أصدرت اليوم قرارًا شفويًا بضم قضية حسن حبيب مرعي إلى قضية سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، وسوف يصدر قرار مكتوب بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب، والافراد الخمسة جميعًا متهمون لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005.
واستمعت غرفة الدرجة الأولى، اليوم، إلى حجج الادعاء، ومحامي الدفاع، وكذلك إلى رئيس قلم المحكمة، ورئيس مكتب الدفاع".
وفي أعقاب مداولات القضاة في ختام الجلسة، أعلن رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري: "في الظروف الحالية، تقتضي مصلحة العدالة ضم القضيتين، لذلك قررت غرفة الدرجة الأولى ضم القضيتين، وإجراء المحاكمة فيهما في إطار قرار الاتهام ذاته".
ثُمّ أرجئت الجلسة إلى الساعة 10 (بتوقيت وسط أوروبا) من صباح الأربعاء 12 شباط/ فبراير.
وستناقش غرفة الدرجة الأولى في جلسة الخميس "الخطوات العملية للسير في محاكمة موحدة، بما في ذلك طول فترة التأجيل اللازمة لإتاحة الوقت اللازم لمحامي السيد مرعي لتحضير دفاعهم".