عكست استقالات النواب أمس تنامي المعارضة المسيحية للرئيس ميشال عون، بالنظر إلى أن المستقيلين هم أربعة نواب مسيحيين، اثنان منهم عن دائرة بيروت الأولى، أحدهما ماروني (نديم الجميل) والثانية تنتمي إلى الأرمن الأرثوذوكس (بولا يعقوبيان)، بينما استقال نائبان مارونيان آخران هما سامي الجميل وإلياس حنكش، إضافة إلى النائب مروان حمادة. كما لوَّح حزب «القوات اللبنانية» بالاستقالة.هذا التحدي الذي يواجهه العهد، يُضاف إلى خروج النائب ميشال ضاهر من تكتل «لبنان القوي»،

لينضم إلى اثنين آخرين كانا في عداد التكتل، هما النائبان شامل روكز ونعمت أفرام، بينما ينتظر أن يأخذ النائب ميشال معوض قراراً بالبقاء في الكتلة من عدمه.ويعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريعية، يتلو فيها كتب الاستقالة لإعلام النواب بها، وتعتبر الاستقالة ملزمة من الناحية القانونية فور تلاوتها في الجلسة، وتفتح الباب أمام انتخابات فرعية على أساس القضاء ونظام الانتخاب الأكثري، لملء المقاعد الشاغرة خلال ستين يوماً من إعلان الاستقالة؛ حيث يتوجب على وزارة الداخلية أن تحدد موعداً للانتخابات الفرعية.

وبحسب القانون اللبناني، لا يستقيل مجلس النواب إلا باستقالة نصف النواب، بالنظر إلى أن الجلسة تحتاج إلى النصف زائداً واحداً كي تُعقد. وفي حال استقالة أقل من نصف النواب، تُجرى انتخابات فرعية لملء الشغور.وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، يشغر موقعان مسيحيان في دائرة بيروت الأولى، وموقعان مارونيان في دائرة المتن. وقالت مصادر إن إمكانية إجراء الانتخابات الفرعية في هذه الأوقات الاستثنائية لن تكون سهلة. ويجاري المستقلون مطالب الحراك الشعبي بالدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة،

بينما لم ينضج قرار بالاستقالة لدى نواب حزب «القوات اللبنانية».وترى المصادر أن تنامي النقمة المسيحية ضد عون، يعود إلى أن الشارع المسيحي يعتبر نفسه الأكثر تضرراً، ودفع ثمناً كبيراً لتراخي الدولة، كما يعتبر الشارع المسيحي نفسه مستهدفاً. وتوقفت مصادر سياسية عند تحول عون إلى موقع المدافع عن الحكومة، ويواجه مباشرة تنامي الشارع المسيحي ضده في وقت يلوذ فيه نواب «التيار الوطني الحر» بالصمت للمرة الأولى، ويراعون المزاج الشعبي، ولا يشاركون في حملات الدفاع عن الحكومة والعهد في مواجهة الشارع المسيحي.

قد يهمك ايضا ;

"لقاء بعبدا" يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية وصفة "أهل البيت" الواحد تطغى

المعارضة اللبنانية تنتقد أسلوب "المحاصصة" في التعيينات المالية والمصرفية