الجنرال جيفري سينكلير يمثل أمام المحكمة العسكرية بتهمة التورط في جرائم جنسية وزوجته ريبيكا تدعم موقفه.
واشنطن ـ يوسف مكي
ذكرت مصادر في الجيش الأميركي أن نائب القائد العسكري المسؤول عن الخدمات اللوجيستية لإحدى الوحدات العسكرية الأميركية في أفغانستان الجنرال جيفري سينكلير سوف يمثل أمام إحدى المحاكم العسكرية بتهمة ارتكاب العديد من الجرائم الجنسية أثناء فترة خدمته خارج الولايات المتحدة، وأن هذه الجرائم تشمل قيامه
بممارسات جنسية شاذة، وأكدت تلك المصادر أنه ربما يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته، ومن بين الاتهامات الموجهة إليه تورطه في علاقات جنسية مع عدد من النساء العسكريات العاملات تحت قيادته وإساءة معاملتهن ثم القيام في مرحلة لاحقة بمحاولة إعاقة التحقيقات بشأن بعض تلك الجرائم التي ارتكبها عن طريق التدخل بإزالة بعض الصور العارية ورسائل البريد الإلكتروني التي يمكن أن تدينه، و من جانبها قالت زوجته ريبيكا سنكلير" إنها لا تدين زوجها بالخيانة" و أضافت "إن عشر سنوات من الحرب كان لها تأثيرها وضغوطها على حياتهما الزوجية"، و تأتي هذه القضية في إطار سلسلة من الجرائم والأخطاء التي يرتكبها القادة العسكريين الأميركيين حيث شهدت الأشهر الأخيرة تعرض ما لا يقل عن خمس جنرالات حاليين وسابقين للوم والتأنيب والتحقيق بسبب سوء السلوك.
وتقول لائحة الاتهامات "إن الجنرال سنكلير ارتكب جرائمه مع خمس نساء ولم تكن أي منهم زوجته، وتضيف اللائحة بأنه ارتكب تلك الأفعال أثناء فترة خدمته في أفغانستان والعراق وألمانيا وفي قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية نورث كارولينا، كما تتضمن الاتهامات قيامه بانتهاك ما يسمى "النظام العام من الدرجة الأولى وحيازة مواد كحولية في منطقة حرب". كما أن هناك اتهام أخر يتمثل في قيامه بمخالفة الأوامر العسكرية عندما أمره قائده الأعلى وهو الجنرال جيمس هوجينز بوقف اتصاله بواحدة من تلك النساء، لكنه تحدى تلك الأوامر وقام بالاتصال بها عبر الهاتف.
وتقول مصادر عسكرية "إن الجنرال دانيال آلين قام بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية العامة وأن المحكمة بصدد استدعائه للمثول أمامها يوم 22 كانون ثاني يناير المقبل في قاعدة فورت باراغ في ولاية نورث كارولينا".
يذكر أن الجنرال الذي أمضى في الجيش 27 سنة شارك خلالها في خمسة حروب ، قد ارتكب ثمانية جرائم جنسية من بينها إجبار أحداهن على ممارسة الجنس معها من الدبر بالإضافة إلى ممارسة الجنس التعسفي والتورط في علاقات جنسية غير لائقة وانتهاك التعليمات والقوانين العسكرية.
و تأتي هذا القضية في إطار سلسلة من الجرائم والأخطاء التي يرتكبها القادة العسكريين الأميركيين فقد شهدت الأشهر الأخيرة تعرض ما لا يقل عن خمس جنرالات حاليين وسابقين للوم والتأنيب والتحقيق بسبب سوء السلوك.
وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن المسؤولين في الجيش تباطئوا في الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى الجنرال على عكس ما يحدث مع الرتب العسكرية الأدنى مثل الجنود.
وقد اعترفت المرأة التي تمثل محور القضية وهي برتبة كابتن "إنها ارتبطت بالجنرال سنكلير في علاقة جنسية استمرت ثلاث سنوات على الرغم من كونه متزوجًا" و المعروف أن ارتكاب الزنا يعد بمثابة جريمة وفقًا للقوانين العسكرية ومن شأن اعترافها هذا أن يقضى على مستقبلها العسكري.
كما أدلت المرأة بشهادة الشهر الماضي قالت فيها "إنها حاولت أكثر من مرة إنهاء هذه العلاقة مع الجنرال سنكلير الذي هدد كما تقول بقتلها وقتل عائلتها إذا ما أفشت سر العلاقات الجنسية المتكررة التي كانت تجري بينهما في الفنادق ومراكز القيادة ومناطق الحروب".
كما اعترفت المرأة "إنها كانت راغبة في ممارسة الجنس مع الجنرال وذلك على الرغم من أنها قالت أيضًا أن الجنرال قام مرتين في أفغانستان بالتعري وأجبرها بدنيًا على ممارسة الجنس الفموي معه على الرغم من بكائها".
وعلى الرغم من أن الاتهامات تدور بشأن خمس نساء إلا أن هذه المرأة هي الوحيدة التي قالت بأنه "استخدم معها القوة البدنية".
و من جانبه رد فريق الدفاع عن الجنرال على ذلك واتهم المرأة بالكذب وقال "إنها تحاول تدمير حياة وسمعة الجنرال العسكرية". وأثناء جلسة الاستماع إلى شهادتها وصفها المحامي بـ"الجنون وأنها تحاول طعنه في ظهره بطريقة ماكرة".
و في السياق ذاته شهدت امرأتان بأنهما قامتا بإرسال صورًا لهما وهما عاريتان وذلك بناء على طلبه.
و من جانبها قال زوجته ريبيكا سنكلير في مقال لها في صحيفة "واشنطن بوست " إنها لا تدين زوجها بالخيانة" ولكنها قالت "إن عشر سنوات من الحرب كان لها تأثيرها وضغوطها على حياتهما الزوجية"
وفي مقابلة صحافية قالت "إن زوجها اتصل بها في آذار/ مارس الماضي وأخبرها بالمزاعم والعلاقات الجنسية" كما قالت بأنهما يحاولان إصلاح العلاقة فيما بينهما.
يذكر أن الجنرال سنكلير كان نائب القائد العسكري المسؤول عن الخدمات اللوجيستية لإحدى الوحدات العسكرية الأميركية في أفغانستان قبل أن يتخلى عن منصبه أثناء التحقيق معه.