صنعاء ـ علي ربيع أقرت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني في اليمن، الثلاثاء، لائحتين بأسماء 16 مرشحاً لتولي مناصب الأمانة العامة لمؤتمر الحوار المرتقب، حيث من المقرر أن يختار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، من بين المرشحين أميناً عاماً  ونائبين له، في حين أكدت مصادر مقربة من الرئيس هادي لـ"العرب اليوم" أنه بصدد إصدار مرسوم رئاسي الأسبوع المقبل، يحدد فيه موعد انطلاق الحوار.
وكانت لجنة الحوار، حددت، الأحد المقبل، موعداً نهائياً لتسلم لوائح ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في الحوار، فيما قالت مصادر مقربة  من الرئيس هادي، أنه أعد لائحة لملء 62 مقعداً في الحوار كان قد تم تخصيصها له من مقاعد الحوار البالغة 565 مقعداً، مشيرةً إلى أنه سيعلن عنها، بعد نحو أسبوع .
وناقشت اللجنة اليمنية للحوار، في اجتماع، الثلاثاء، في حضور رئيسها الدكتور عبدالكريم الإرياني، لائحتي المرشحين والمرشحات لمنصب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني وكذلك منصبي نائبي الأمين العام، المقدمتان من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة محمد أبو لحوم, وعضوية الدكتور أحمد شرف الدين وحسام الشرجبي.
وأقرت اللجنة، وفقاً لبلاغ صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، ترشيح 3  أشخاص من أصل لائحة ضمت 6 مرشحين لمنصب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، كما أقرت اللجنة الفنية ترشيح 13 شخصاً آخرين من أصل لائحة ضمت 17 مرشحا، بينهم ثلاث نساء،  لمنصبي نائبي الأمين العام لمؤتمر الحوار.
وقالت اللجنة في بلاغها إنها "سترفع لائحتي الترشيح إلى رئيس الجمهورية  عبدربه منصور هادي تمهيدا لإصدار قرار جمهوري(رئاسي) يسمي فيه الأمين العام لمؤتمر الحوار ونائبيه"، وفي حين لم تكشف اللجنة عن أسماء المرشحين، قالت مصادر مطلعة في اللجنة لـ"العرب اليوم" إن بين الأسماء المرشحة لمنصب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل،  شخصيات في لجنة الحوار نفسها، في إشارة منها إلى رئيس اللجنة ومستشار الرئيس هادي، الدكتور عبد الكريم الإرياني.
وفيما يأتي مؤتمر الحوار اليمني تنفيذاً لبنود التسوية السياسية بين الأطراف اليمنية، والتي غادر بموجبها الرئيس اليمني السابق السلطة بعد موجة الاحتجاجات التي خرجت ضد نظامه في 2011، يتوجب على المؤتمر أن يناقش ملفات اليمن الشائكة خصوصا ما يتعرض النزعة الانفصالية في الجنوب، والتمرد الشيعي في الشمال، بالإضافة إلى  التوصل لصيغة جديدة لشكل الدولة ونظام الحكم، وصولاً إلى دستور جديد وانتخابات عامة في شباط/فبراير 2014.
وفي حين تزداد المخاوف من  عراقيل إضافية تؤخر بدء الحوار الذي من المقرر له أن يستمر 6 أشهر، لا تزال فصائل جنوبية رئيسة تطالب  بالانفصال عن الشمال، تصر على رفضها للمشاركة في الحوار، ويقود زعماؤها المقيمون في الخارج تحركات سياسية لإقناع المجتمع الدولي بمساندتها لاستعادة الدولة الجنوبية التي كانت دخلت في وحدة اندماجية مع الشمال اليمني في 1990.
من جهة ثانية، أكدت الناطقة الرسمية باسم اللجنة  الفنية للتحضير للحوار، الناشطة أمل الباشا، أن سكرتارية اللجنة تواصل تلقى استمارات طلبات الترشيحات للمستقلين والمستقلات من مكونات: الشباب والشابات, ومؤسسات المجتمع المدني، والنساء، للمشاركة في الحوار، حيث كانت اللجنة خصصت لهذه المكونات 120 مقعداً في مؤتمر الحوار، وقالت  الباشا على صفحتها في "فيسبوك" "إن عدد الاستمارات التي تسلمتها سكرتارية اللجنة الفنية حتى صباح اليوم(الثلاثاء) بلغت 3 الآف استمارة للمكونات الثلاثة", موضحة أن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيحات هو ظهر يوم الأحد المقبل.
في غضون ذلك، أعاد الرئيس  اليمني  عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، مشروعاً مقترحاً لهيكلة وزارة الداخلية في بلاده وأجهزتها الأمنية، إلى اللجنة المكلفة بإعداده، والتي تتلقى دعماً من خبراء أردنيين وأوروبيين، طالباً منها إعادة النظر فيه، وقالت مصادر مقربة  في اللجنة  العسكرية"إن الرئيس هادي أبدى اعتراضه على مشروع الهيكلة المقترح، لأنه  تضمن أن تكون تبعية  جهاز المخابرات لوزير الداخلية وليس لرئيس الجمهورية كما هو قائم الآن".
وفي حين يخشى الرئيس اليمني، بحسب المراقبين، أن تؤدي تبعية  جهاز المخابرات لوزارة الداخلية مباشرة، وليس له، إلى إضعاف قبضته على مؤسسات الأمن، في ظل الوضع الانتقالي المضطرب في بلاده، كان قد حرص في قراراته السابقة الخاصة بهيكلة الجيش على أن تكون أهم تشكيلاته القتالية  تحت سيطرته المباشرة، خصوصا ألوية الحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، ووحدات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.