لندن ـ سليم كرم أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء أن "العام 2013 سيشهد انسحاب 3800 جندي بريطاني، أي ما يقرب من نصف عدد القوات البريطانية في أفغانستان". وقال كاميرون أمام مجلس العموم البريطاني إن " القوات البريطانية  ستنخفض من تسعة آلاف جندي إلى 5200 بحلول نهاية العام المقبل". وأضاف كاميرون أن "هذا الانسحاب الجزئي هو مقدمة للانسحاب النهائي للقوات البريطانية من أفغانستان المخطط له بنهاية العام 2014".
وجاء إعلان كاميرون خلال الجلسة الأسبوعية التي يعقدها مع المجلس والتي استغرقت ساعة ونصف الساعة، كما أدلى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في وقت لاحق بمزيد من التفاصيل حول خطط الانسحاب.
وقال كاميرون إن "ذلك القرار يرجع إلى النجاح الذي حققته القوات البريطانية والتطور الذي لحق بقدرات قوات الأمن الأفغانية، وانتهز الفرصة للإشادة بما قامت به القوات البريطانية في هذا الصدد".
وفيما يتعلق بالموقف فيما بعد العام 2014 أكد كاميرون أن "حكومته لم تتخذ بعد قرارها النهائي في هذا الصدد". وقال إنه "وعد الأفغان بمساعدتهم في تجهيز أكاديمية تدريب الضباط التي طلبوها بالتحديد". وأعرب عن "استعداد بلاده للنظر في القضايا والمسائل الأخرى التي تلي تلك المرحلة".
وبشأن مساعي الحكومة البريطانية للتنسيق مع المجتمع الدولي لمواصلة المزيد من الجهود الدبلوماسية إلى جانب الجهود العسكرية في أفغانستان قال كاميرون ردًا على الزعيم العمالي إد ميليباند إنه "يأمل أن يترك خلفه في أفغانستان تسوية سياسية شاملة ودائمة"،  كما أعرب كاميرون عن "اتفاقه في الرأي مع ميليباند حول ضرورة وأهمية المسار السياسي والدبلوماسي إلى جانب المسار العسكري".
وأضاف كاميرون أن "بريطانيا ستحتفظ بعدد من القوات البريطانية في أفغانستان بعد العام 2014 لاستعادة المعدات والقيام بمهام لوجيستية". وأعلن عن "نية بريطانيا في تقديم مساعدات سنوية قدرها 70 مليون جنيه إسترليني لدعم رواتب قوات الأمن الأفغانية".
وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال كاميرون إن "حكومته تركز على الجمع بين أفغانستان وباكستان"، وأضاف أنه "استضاف اجتماعين بين الرئيسين الأفغاني والباكستاني في هذا السياق". وأعرب عن "أمله في عقد مزيد من الاجتماعات مع بداية العام المقبل"، وقال إنه "تحدث إلى الرئيس الأفغاني ليشجعه على مواصلة تطوير العلاقة بين البلدين حتى يمكن رؤية كل من أفغانستان وباكستان وقد توحدت مصالحهما نحو مستقبل يتمتع بالاستقرار".
فيما قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن "خفض القوات البريطانية يرجع إلى التحسن السريع في قدرات قوات الأمن الأفغانية والتي من المتوقع أن تتولى المسؤوليات الأمنية الشاملة في أنحاء باكستان كافة بحلول منتصف 2013".
وأشار هاموند كذلك في هذا السياق إلى "انخفاض عدد هجمات حركة طالبان، بما يعني إصابة حركة المقاومة الأفغانية بالوهن والضعف".
وأكد أن "الانسحاب يتم بالتوافق مع قوة المساعدة الأمنية الدولية التي يقودها حلف الناتو"، وقال إن "كلًا من بريطانيا والناتو يدعمان دعمًا كاملا طموحات الحكومة الأفغانية في تحمل مسؤولياتها الكاملة في أنحاء أفغانستان كافة بحلول نهاية العام 2014".
وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن "الجيش الوطني الأفغاني الآن يتحمل المسؤوليات الأمنية في مناطق تأوي ثلاثة أرباع سكان البلاد، كما يقوم كذلك بدور بارز فيما يزيد عن 80 % من العمليات التقليدية، وكذلك بتنفيذ نسبة 90 % من عملياته التدريبية".
وفي إقليم هيلماند الذي تتمركز فيه القوات البريطانية يقوم الجيش الأفغاني الآن بتحمل مسؤولياته في المناطق السكنية. وأكد الوزير البريطاني أن "المقاومة تظل تشكل تهديدًا لمستقبل الاستقرار في البلاد"، وأضاف أن "الجيش الأفغاني بدعم من القوات الأمنية يواصل التعامل مع المقاومة الأفغانية وصدها والدفع بها خارج المدن والأسواق نحو الضواحي الإقليمية".
وحث هاموند على "ضرورة قيام الحكومة الأفغانية بمعالجة الفساد المتفشي هناك"، وأكد أن "الديموقراطية بدأت تحدث تأثيرها وتؤتي ثمارها، وبطبيعة الحال فهي ديموقراطية لا ترتقي إلى مستوى الديموقراطية في بريطانيا، ولكن الناخب الأفغاني يمكن أن يتطلع إلى مستقبل من اختياره، وليس مستقبلًا مفروضًا عليه". وأشار هاموند إلى "حرص بريطانيا على دعم أجواء الثقة والحوار، كما بعث برسالة إلى طالبان يقول فيها إن "التوصل إلى تسوية سلمية لا يعني الاستسلام"، وأوضح أن "الفرصة باتت مناسبة جدًا أمام الشعب الأفغاني للتحاور ورسم ملامح المستقبل".