رام الله ـ امتياز المغربي صرح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح أن هناك ضغوطًا أميركية تمارس على الدول العربية لتقوم بحصار السلطة والشعب الفلسطيني ماليًا، هذا وقد دعا رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة والشعب الفلسطيني والإسراع في تطبيق ما أقرته من شبكة أمان لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، في حال فرضت أي عقوبات اقتصادية جراء التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة والحصول على عضوية مراقبة فيها،  و من جانبه الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"، أحمد عساف قائلاً:" إن هذا تراجع عن الوعودات العربية السابقة، التي أقرت في قمة بغداد الأخيرة، وفي ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية العرب للجنة المتابعة العربية، والتي أكدت أن العرب جاهزون لتوفير شبكة أمان عربية في حال فرضت عقوبات على السلطة والشعب الفلسطيني، على إثر التوجه إلى الأمم المتحدة".
هذا وقد أوضح عبد الرحيم أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي زار فلسطين السبت، أكد بشكل واضح وصريح أنه حتى هذه اللحظة إنه لم يتسلم أي قرش للسلطة الفلسطينية، وأوضح أنه يعمل على تشكيل وفد لزيارة الدول العربية من أجل حثها على الإيفاء بالتزاماتها المالية التي قطعتها على نفسها.
وقال عبد الرحيم:" وهذا الموضوع لا يمكن النظر له دون اهتمام، بل يجب النظر له بعين الشك، لأن بعض الدول العربية تريد من الشعب الفلسطيني أن يرضخ، لأن هذه الدول ترضخ للإملاءات الأميركية".
أما الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني فقد أكد على أن النظر إلى قضية عدم إيفاء العرب بالتزاماتهم المالية تجاه السلطة الفلسطينية لا يحتاج إلى فطنة كبيرة لمعرفة أنه قرار سياسي.
وقال مجدلاني:" إن الأشقاء العرب يسارعوا لإنقاذ اقتصاديات بلدان عربية أخرى تواجه مأزق مالية أقل من المشكلة التمويلي الذي تواجهه موازنة السلطة، ودون أية ضغوط عليها، وعلى العكس من ذلك فهناك قرارات قمة عربية وقرارات من لجنة المتابعة العربية، ولكن لم يتم تحويل الأموال".
وأضاف مجدلاني:" إن الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي زار رام الله والتقى عباس قال بوضوح إنه لم يتم تحقيق أي شيء، رغم أن هذا الأمر هو مسؤوليته الأولى بأن يتابع تنفيذ قرارات القمم العربية، وأن يتابع تنفيذ قرارات اللجان العربية المشتركة".
وتابع مجدلاني:" نحن نعتقد أن الموضوع الأساسي هو موضوع سياسي، باستمرار الحصار والضغط على القيادة الفلسطينية كجزء من عملية فرض تغيير الخيارات والمسارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية السياسية، وهذا الموقف لن يكون لا في مصلحة فلسطين، ولا القضية الفلسطينية ولا في مصلحة الأشقاء العرب".
وأوضح مجدلاني انه إذا كان البعض يعتقد أن مناخات الربيع العربي ودعم الإسلام السياسي على حساب القوى الوطنية والديمقراطية، من الممكن أن يحدث تغييرًا في المنطقة لصالح اتجاه معين، أو يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة، فنحن نعتقد أن هذا أمر يجانبه الصواب، كما أن الفلسطينيين دائما في المواجهة، وكانوا دوما يتحملون المسؤولية، وشعبنا مستعد بأن يقدم المزيد من التضحيات والصبر، ويتحمل المسؤولية أكثر، ولكن في أجندة البعض الذي يحاصر القضية الفلسطينية، وينفذ العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني على أجندة الاستقلال السياسي للدولة الفلسطينية.
ومن ناحيته قال الناطق الإعلامي باسم "حركة فتح"، أحمد عساف:" إن هذا تراجع عن الوعودات العربية السابقة، التي أقرت في قمة بغداد الأخيرة، وفي ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية العرب للجنة المتابعة العربية، والتي أكدت أن العرب جاهزون لتوفير شبكة أمان عربية في حال فرضت عقوبات على السلطة والشعب الفلسطيني، على إثر التوجه إلى الأمم المتحدة".
وأضاف:" إن إسرائيل تقوم بمحاولة ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال هذا الحصار، لمحاولة تركيع الفلسطينيين وقيادتهم، لانتزاع مواقف لها علاقة بالثوابت الفلسطينية، والتراجع عن السير في هذا الطريق الذي يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني".
وتابع: "إن الولايات المتحدة الأميركية أوقفت المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال قرار في الكونغرس الأميركي نص على أنه إذا توجهت القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها، لكن الفلسطينيون لم يفهموا أوقف العرب مساعداتهم للسلطة الفلسطينية".
 وتساءل عساف إذا ما أصبح العرب جزءًا من الحصار الممارس على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية ؟هذا سؤال يستحق الإجابة عليه من أشقائنا العرب أنفسهم.
وأضاف:" ولغاية الآن لم نتسلم أي شيء، ولم تطبق شبكة الأمان العربية، وسمعنا أنه كانت هناك نوايا لوزراء الخارجية العرب لزيارة فلسطين والالتقاء بالرئيس أبو مازن ليعبروا له عن دعمهم وعن توفير وتطبيق شبكة الأمان العربية، ولكن فجأة اكتشفنا أنهم تراجعوا عن هذه الزيارة، وقيل بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا عليهم، وبالتالي فإن العرب مطالبين بتوضيح موقفهم فيما يتعلق بالدعم السياسي الحقيقي والدعم المالي".
وأكد عساف على أن الشعب الفلسطيني وللشهر الثاني على التوالي لم يتلق أية مساعدات دولية أو عربية، فيما تقوم إسرائيل بحجز أموال الجمارك والضرائب، وهو ما أدى إلى أن عشرات آلاف أسر الشهداء والأسرى والجرحى التي لا مصدر دخل لها إلا ما تأخذه من السلطة، فإنها لم تتلقى شيء لغاية الآن من الأموال، رغم وجود مليارات الدولارات من فوائض الميزانيات لدى بعض الدول العربية، ولا يرى الشعب الفلسطيني منه أي شيء.
من جانبه دعا رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة والشعب الفلسطيني والإسراع في تطبيق ما أقرته من شبكة أمان لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، في حال فرضت أي عقوبات اقتصادية جراء التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة والحصول على عضوية مراقبة فيها.
وقال:" إن الدول العربية مطالبة بترجمة الدعم العربي على أرض الواقع لتمكين السلطة من مجابهة كافة التحديات التي تواجهها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها بعد القرصنة الإسرائيلية على مستحقات الضرائب التي هي حق من الحقوق الفلسطينية التي تتنكر له حكومة الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أبو ليلى:" ولقد تم إقرار شبكة الأمان العربية التي قيمتها 100 مليون دولار شهريا في حال اتخذت أي إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بعد توجهها إلى الأمم المتحدة، وحجزت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مستحقات الضرائب الفلسطينية لا زال قرار شبكة الأمان العربية حبرًا على ورق، ولم يتم تنفيذ أي شيء منه رغم ما تعانيه السلطة من أزمة مالية حادة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها".
وتابع:" المطلوب الآن ترجمة الدعم العربي على أرض الواقع، لتمكين السلطة من مجابهه كافة التحديات التي تواجهها، ليس فقط فيما يتعلق بالشق المالي فقط، وإنما لمواجهه عمليات تهويد للمدينة المقدسة وكذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تستهدف كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف  إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تفرضان حصارا اقتصاديًا على الدولة الفلسطينية، ويمنعان الدول العربية والدول المانحة من دعم الفلسطينيين من الناحية المالية، بعد التوجه إلى الأمم المتحدة، كما ان تلك الدول رضخت للضغوط الأميركية، مما فاقم الأزمة المالية الفلسطينية وأثر بشكل كبير على سير الحياة الفلسطينية من دفع فاتورة الرواتب أو الإيفاء بالتزامات الحكومة الشهرية.
وقال:" إن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في حربها ضد الدولة الفلسطينية، وأن الضغوط الأميركية تحول دون وصول الأموال العربية للسلطة الفلسطينية، كما أن الاستيطان يأتي في محاولة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس المحتلة".