الأمن التونسي على الحدود   تونس - أزهار الجربوعي عتقلت أجهزة الأمن التونسية، شخصين مسلحين من جنسية أجنبية، حاولا  الاعتداء على مركز أمن قرب الحدود مع الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وتبادلت وحدات الأمن التونسية، إطلاق النيران مع المجموعة المسلحة، فأصابت أحدهم، واعتقلت الآخر، ولاذ ثالث بالهرب، فيما تم نقل العنصر الجريح إلى المستشفى الجهوي بمحافظة جندوبة لتلقي العلاج  قبل أن يتم ترحيله إلى تونس العاصمة لاستكمال التحقيقات والتحريات وسط إجراءات أمنية مشددة وتكتُم على هويته وجنسيته.
وأفادت المصادر أنَّه لدى قيام عناصر الأمن التونسي بسؤال أحد المسلحين عن هويته، اكتفى بالقول "أنا مجاهد فى سبيل الله".
ووفقًا لتقارير إعلامية وقعت الحادثة في منطقة جبلية تابعة لمعتمدية عين دراهم على الحدود الجزائرية، بعد أن حاولوا الاعتداء على مركز حرس حدود بمنطقة ببوش.
رسميًا أفاد المتحدث بإسم الداخلية التونسية خالد طروش لدى اتصال "العرب اليوم" به، بعدم وجود معلومات لديه، رافضًا تأكيد أو نفي الواقعة، غير أنَّ وزارة الداخلية التونسية قالت أنَّها ستتحفظ على تفاصيل العمليات الأمنية الأخيرة نظرًا لخطورتها وحساسيتها وحفاظًا على حياة العناصر الأمنية، كما دعت وسائل الإعلام إلى تفهم دقة الوضع وتجنب نشر أخبار خاطئة، درءًا لبث الفوضى والهلع في صفوف المواطنين.
وتشهد تونس منذ بداية هذا الأسبوع، حراكًا أمنيًا كثيفًا، رافقته عمليات تمشيط واسعة على الحدود الجزائرية بعد أن قتلت مجموعة مسلحة الاثنين الماضي الضابط أنيس الجلاصي، زيادة على اعتقال شخصين واحتجاز سيارة محملة بالذخيرة الحية ومواد أولوية لصنع السلاح والقنابل وخرائط معقدة للمسالك الحدودية بين تونس والجزائر، يشتبه في علاقتها (المجموعة المسلحة) بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب "الإسلامي".
من جهة أخرى منحت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ، الأمن التونسي، هبات مادية ولوجيستية بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها وتعرضه للإستهداف، حيث منحت فرنسا، أجهزة الأمن التونسية، هبة مالية قدرها مليون دولار لتمويل برامج لفائدة الحماية المدنية، فيما قدمت الولايات المتحدة الأميركية 16 سيارة أمنية جديدة للبلاد، من أجل تعزيز قدرة تونس على توفير بيئة آمنة لمواطنيها وزوارها، حسب تعبير السفير الأمريكي لدى تونس جاكوب والس.
ووقَّع كل من كاتب الدولة التونسي للخارجية، المكلف بالشؤون الأوروبية التوهامي العبدولي ، وسفير فرنسا فرنسوا غويات على اتفاقية تقضي بتقديم المساعدة المتبادلة بين تونس وفرنسا في حال وقوع كوارث أو حوادث خطيرة.
وينص الاتفاق الموقع بين البلدين على أن تتولى الحكومة الفرنسية تمويل برامج للوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة وللتكوين في مجال الحماية المدنية في تونس.
واعتبر السفير الفرنسي أنَّ هذا الاتفاق تكريسًا لالتزام بلاده بمساعدة تونس والوقوف إلى جانبها لتجاوز عقبات مرحلة الانتقال الديمقراطي وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.
كما شدد فرنسوا غويات على التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للاقتصاد التونسي، مشيرًا إلى أنَّ سنة 2013 سوف تشهد برمجة زيارات لكبار المسؤولين الفرنسيين ، مؤكدا أنَّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيؤدي زيارة رسمية إلى تونس خلال الربيع القادم.
وفيما يتعلق بالهبة الأميركية ( 16 سيارة ) فهي تمثل، الدفعة الأولى من جملة 44 سيارة تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار سوف يتم تسليم بقية السيارات التي تشمل 15 شاحنة صغيرة و 13 سيارة خفيفة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2013.
وسلَّم سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس جاكوب والس السيارات إلى كاتب الدولة التونسي المكلف بالإصلاح في وزارة الداخلية سعيد المشيشي، وممثلين عن الحرس الوطني وفرقة مكافحة الإرهاب.
ومن بين السيارات الجديدة 11 سيارة خفيفة خصصت لوحدات الحرس الوطني حتى يتسنى لها القيام بدوريات في المناطق الحدودية بالقرب من ليبيا و 5 سيارات رباعية الدفع خصصت لفرقة مكافحة الإرهاب، في حين يتم توزيع 28 سيارة من الدفعات القادمة لوحدات أخرى ذات الحاجيات الملحة بما في ذلك الشرطة والحرس الوطني ووحدات أمن الحدود.
وكان السفير الأمريكي جاكوب والس قد عبر عن تضامنه مع تونس في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة ، مبلغًا  تعازيه وتعازي الإدارة الأميركية الحارة لأهالي وزملاء الضابط أنيس الجلاصي، قائلا في هذا الصدد، "آمل أن تسهل هذه السيارات عمل وزارة الداخلية التونسية وقوات الأمن في توفير الأمن للمواطنين التونسيين"، مشددا على ضرورة تطوير قدرات الآمن التونسي خاصة من حيث التدريبات والتجهيزات المناسبة بما يمكنهم من ضمان الحماية وفرض الأمن في جميع أنحاء البلاد، تحقيقًا للديمقراطية ومساهمة في نمو الاقتصاد التونسي وازدهاره.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية ، السبت، 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أطباء ومسؤول أمني بارز بتهمة المشاركة في قتل رشيد الشماخي أحد نشطاء حركة النهضة، الذي توفي تحت التعذيب الوحشي في 27 تشرين الثاني / أكتوبر من سنة 1991.
ويذكر أنَّ الشماخي قد توفي بعد خمسة أيام من اعتقاله من طرف بوليس الرئيس المخلوع بن علي بتهمة حيازته أسلحة، لكنه لم يكن من قيادات حركة النهضة في تلك الفترة التي شن خلالها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حملة تصفيات كبيرة للإسلاميين، بل كان مجرد ناشط فاعل .
وكانت عائلة الشماخي قد تقدمت بشكاية في كانون الأول / ديسمبر الماضي إلى وكيل الجمهورية التونسي لهدف الكشف عن ملاباسات وفاة ابنها جراء التعذيب الوحشي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.