الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
صنعاء ـ علي ربيع
حظيت قرارات ، بإعادة هيكلة الجيش اليمني وإلغاء الانقسام الحاد في صفوفه، تمهيدًا لأجواء الحوار الوطني، بتأييد واسع محليًا وخارجيًا، في الوقت الذي لم تلق أي معارضة تذكر، رغم أنها ألغت ضمنيًا أهم تشكيلين في الجيش كانا يمثلان استقطابًا حادًا وسط المؤسسة العسكرية، كما أنها
أزاحت مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم، متيحة للرئيس هادي فرض سيطرته المباشرة على أهم وحدات النخبة في الجيش اليمني، ومعطيةً صلاحيات واسعة لوزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
في هذا السياق عبر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، جمال بن عمر، عن إشادته بقرارات هادي، مؤكدًا أنها خطوة بناءة تتواءم مع قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، وقال في تغريدة قصيرة على موقع "تويتر" "أشيد بقرارات الرئيس هادي حول هيكلة الجيش كخطوة بناءة تنسجم مع قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الحالة في اليمن".
وكان هادي، قد أصدر الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من عودة بن عمر إلي اليمن ولقائه به، قرارات طال انتظارها في الأوساط السياسية اليمنية، قضت بإعادة هيكلة الجيش ، وفقًا لتشكيلات أربعة، هي الجوية والبحرية والبرية وحرس الحدود، إضافة إلى تشكيل خامس، أطلق عليه الاحتياطي الاستراتيجي، الذي استحدثته قرارات هادي بناء على نتائج ما توصلت له اللجنة العسكرية المكلفة بالهيكلة، بمعونة خبراء أميركيين وأوروبيين وأردنيين، وضمت إليه، ألوية الصواريخ، والحماية الرئاسية، والقوات الخاصة ، ووحدات مكافحة الإرهاب، وجعلته تابعًا للرئيس هادي باعتباره القائد الأعلى.
من جهته أيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني قرارات هادي، واعتبرها عملية لابد منها في إطار التسوية السياسية في اليمن، وقال في اتصال هاتفي بالرئيس هادي، "إن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد تأييدها لهذه الخطوات والقرارات والتعيينات وكل ما هو ضروري لخروج اليمن إلى بر الأمان".
من جانبها أيدت مجموعة سفراء الدول العشر في اليمن (الراعية لاتفاق التسوية) ، قرارات هادي، واعتبروها عناصر أساسية ضمن المرحلة الأولى من هيكلة الجيش، مطالبين في بيان لهم صدر الخميس، بالعمل على استكمال بقية المرحلة الأولى من هيكلة الجيش في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى الإسراع بهيكلة أجهزة وزارة الداخلية اليمنية.
إلى ذلك خرجت، عصر الخميس، في صنعاء تظاهرة مؤيدة لقرارات هادي شارك فيها الآلاف من قوى المعارضة التي قادت في 2011 الاحتجاجات ضد الرئيس اليمني السابق، ردد فيها المشاركون هتافات تفيد تأييدهم لهادي جراء هذه القرارات التي أزاحت أقارب صالح من قوات الجيش والأمن.
وفيما رفض القيادي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب عن شمال اليمن، علي سالم البيض، التعليق على قرارات هادي، وقال إنها شأن يمني لا تعني الجنوبيين، رحب السكرتير الصحفي لصالح، أحمد الصوفي، بقرارات هادي، التي ألغت مكون الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح، كما ألغت مكون الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، قضت القرارات بتوزيع ألوية الجيش التابعة للحرس والفرقة على المناطق العسكرية السبع التي ستضمها القوات البرية، والتي يتوقع صدور قرارات لاحقة بتشكيلها وتعيين قادة لها.
ورغم أن اعتبار الصوفي أن قرارات هادي قضت بالتقاعد المبكر على نجل الرئيس صالح، الذي نسب إليه بناء قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، أكد ترحيب حزب المؤتمر الشعبي(حزب صالح وهادي) بقرارات هيكلة الجيش، ووصفها في تصريحات لقنوات عربية، بأنها "تحرير لحزب المؤتمر من أعباء تولي المؤسسات الأمنية والعسكرية التي، كانت تثقل كاهله" كما أنها ستحرر الحزب " من بقايا التزاماته في السلطة بحيث بات حزبًا قادرًا على التعبير عن نفسه والالتصاق بجماهيره وتطلعاتهم والوفاء لرصيده التاريخي".
وفي حين لم تنص قرارات هادي صراحة على إلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع، وإقالة قائديهما، أثارت قرارات هادي جدلاً واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت، ما جعل مدير مكتب الرئاسة اليمنية نصر طه مصطفى، يتطوع للقيام بتفسير لهذه القرارات، وقال طه عبر منشور في صفحته على "فيسبوك" إن " إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما، لأن التكوينين، على حد قوله، لم يعودا موجودين من الناحية القانونية"، معتبرًا أن "حصر تكوينات الجيش في قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة ، وبالتالي لم يعد هناك ، بحسب تعبيره، شيء اسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى".
وكان اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة، قد أيد قرارات هادي، في وقت سابق، كما أيدها ، نجل صالح العميد أحمد علي قائد الحرس، وابن عمه الأكبر يحيي صالح الذي قضت قرارات هادي بتعيين خلف له في رئاسة أركان قوات الأمن المركزي"، كما قضت بتعيين قادة للعمليات الخاصة ، وقادة للقوات الخاصة التي كان يقودها نجل صالح نفسه، وقادة لوحدات مكافحة الإرهاب، وقيادة جديدة لمجموعة الصواريخ.