غزة ـ محمد حبيب أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد المحاور للحركة زكريا الأغا، أن فتح ملتزمة بكل ما وقع مع حركة حماس بخصوص ملف المصالحة من ضمنها ما جاء في اتفاق قطر الذي نص على أن يتولي الرئيس محمود عباس رئاسة حكومة التوافق، نافيًا أن يكون تم التطرق لهذا الموضوع مع حركة حماس حتى الآن في المشاورات التي تجري في القاهرة.
وقال الأغا في تصريح صحافي صادر عنه الإثنين، إن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني والملف الأمني ستبدأ في 30 /1 المقبل كحد أقصي، حسب ما أعلن سابقًا، بجانب باقي ملفات المصالحة.
في السياق ذاته أكد مسؤول العلاقات الخارجية، وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان التزام حركته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في القاهرة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال حمدان في تصريح له، عقب زيارته لخيمة التضامن مع الأسرى في غزة إن الشعب الفلسطيني سيشهد الشهر المقبل تطورات حقيقية على أرض الواقع فيما يتعلق بالمصالحة، "وهو الجدول الزمني الذي اتفقنا عليه منذ توقيع الاتفاق في القاهرة في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري للبدء بتنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وحتى نهاية الشهر الجاري".
وعبر حمدان عن أمله انتهاء كافة أشكال الانقسام الرسمية والشعبية بعد انقضاء الحد الأقصى للبدء بتنفيذ قضايا المصالحة عقب التوقيت المحدد للاتفاق وهو نهاية الشهر الجاري.
وشدد حمدان على أن حركته لن تقبل بتقسيم الشعب الفلسطيني من خلال استمرار الإنقسام الفلسطيني الداخلي، مبينا أن الإحتلال أول المستفيدين من استمرار الإنقسام عبر تقسيم شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد على أن تحقيق المصالحة مع حركة "فتح" خيار استراتيجي لحركة "حماس" لن تتخلى عنه في ظل الأجواء الإيجابية التي أعقبت انتصار المقاومة في معركة "حجارة السجيل" وما قدّمته "حماس" من تسهيلات لإتمام حفل انطلاقة حركة "فتح" في غزة.
ووصف حمدان اتفاق حركتي حماس وفتح قبل أيام على إعادة تفعيل اتفاق المصالحة الذي وقع بين الحركتين في القاهرة في نيسان/ أبريل 2011، بأنه "خطوة مباركة يجب أن يعقبها استمرار الأجواء الإيجابية وتنفيذ ما اتفق عليه على قاعدة الرزمة والتوازي في جميع الملفات".
وبين أنه لا توجد أي معيقات تواجه طريق المصالحة منذ توقيع الإتفاق الأخير في القاهرة، مشيرا إلى أن الأجواء الإيجابية هذه المرة تحول دون اعتراض طريق المصالحة وتحتم على الحركتين الإلتزام بتنفيذ الإتفاق.
من جهته نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد الأنباء حول زيارة وفد امني مصري قريبا إلى رام الله وغزة لمتابعة سير الأمور والإطلاع على ترتيبات المصالحة على أرض الواقع.
وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية الاثنين، ان أية وفود لن تجري زيارات للأراضي الفلسطينية قبل انعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في التاسع من شباط المقبل.
وأضاف الأحمد ان مصر بصفتها الراعي لاتفاق المصالحة فمن الطبيعي انها ستتابع ما يجري في الضفة وغزة ومن الممكن ان تستأنف زياراتها كما كانت تفعل بالسابق وان يزور وفد مصري (ليس امني بالضرورة) رام الله والقطاع لمتابعة كافة المواضيع مستدركا انه لم تحدد اية تواريخ في هذا الاطار حتى اللحظة.
واشار الاحمد الى انه وعقب اخر اجتماع في القاهرة جرى تشكيل لجنة تضمه بصفته رئيس وفد فتح للحوار الى جانب رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق وضابط مصري مسؤول عن ملف المصالحة لمتابعة اية اشكالات او عقبات قد تظهر خلال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
في ذات الاطار، اوضح الاحمد ان لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة والانتخابات يجب ان تبدأ عملها في موعد اقصاه الـ30 من الشهر الجاري او قبل ذلك التاريخ لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة التوافق الوطني).
واضاف: ان المشاورات السابقة بشان تشكيل الحكومة ستبقى في الذهن لكن اسدل الستار عليها وستبدأ مشاورات جديدة، نافيا في ذات السياق ماذكرته صحيفة القدس العربي بخصوص هذا الملف وواصفا اياه بمحاولات التشويش على تنفيذ الاتفاق وخلق احباط لدى الشارع الفلسطيني.
وبشان الحكومة المقبلة ايضا وما اذا كانت ستقسم اليمين وتنال ثقة المجلس التشريعي حسبما قال قياديون في حماس، اكد الاحمد ان الامر يخضع لاتفاق سابق وهو ان الرئيس لا يخضع للثقة لانه منتخب من الشعب مباشرة، وتابع موضحًا: عندما كان (الرئيس الشهيد ياسر عرفات ) ابو عمار يشكل حكومة كنا نقسم اليمين امامه لكن هو لم يقسم اليمين بصفته رئيس وزراء.
واكد انه عند تشكيل الحكومة ستقسم اليمين امام الرئيس محمود عباس وتنال الثقة منه وبعد ذلك وعندما يعود التشريعي للعمل فان بمقدوره ان يطرح الثقة من جديد اذا اراد.
وحول ملف التشريعي، قال عزام الاحمد ان ما سيجري هو ان يصدر الرئيس عباس مرسوما يدعو فيه لعقد دورة جديدة للمجلس ويكون البند الاول في اجندة الاجتماع انتخاب هيئة رئاسية جديدة للتشريعي.
أكد مدير المكتب الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة جميل الخالدي، أن اللجنة جاهزة وعلى اتم الجهوزية لانجاز تحديث سجل الناخبين خلال ثلاثة أسابيع من البدء بالعمل، موضحًا أن اللجنة لم تتلق أي تبليغ رسمي لبدء العمل في قطاع غزة.
وقال الخالدي :" إننا سمعنا من خلال وسائل الاعلام عن اتفاق على عمل لجنة الانتخابات في غزة لتحديث سجل الناخبين، لكن لا يوجد شيء عملي بالنسبة للجنة لانها لم تبلغ بشكل رسمي بالموافقة على العمل.
وأضاف، أن اللجنة جاهزة بخطتها التي أعدتها العام الماضي لتحديث سجل الناخبين في غضون ثلاثة أسابيع.
جدير بالذكر أن اللجنة تم توقيف عملها بتاريخ 2/7/2012 من قبل حركة حماس في قطاع غزة قبل يوم واحد من فتحها مراكز تحديث سجل الناخبين، الأمر الذي أدى إلى تعطل عمل اللجنة.