عمان ـ أسامة الرنتيسي ارتفعت وتيرة الحديث عن المال السياسي في الانتخابات النيابية الاردنية التي تجري الاربعاء المقبل، حديث بدأ القضاء الاردني التحرك لضبط ومنع هذه الظاهرة من خلال التحقيق مع مرشحين متهمون بدفع اموال للناخبين. ووجه مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة، السبت، للنائب السابق والمرشح الحالي عن الدائرة الثانية (غازي عليان) تهمة التأثير على ناخب بمبلغ من المال لتوجيه الاقتراع على شكل خاص خلافا لإحكام المادة 63 /ا من قانون الانتخابات.
يذكر ان العقوبة في حال الادانة تصل في حدها الاعلى الى السجن 7 سنوات.
وقرر المدعي العام توقيف عليان 15 يوما على ذمة قضية شراء اصوات في مركز اصلاح وتأهيل جويدة منذ ليلة الجمعة.
كما اوقف على ذمة القضية سيدة سمسارة تبلغ من العمر 60 عاما، ومدير مكتب المرشح على ذات التهمة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شكوى وردت من الهيئة المستقلة للانتخاب تحركت على اثرها كوادر ادارة الامن الوقائي وبالتحري والبحث استطاعت القاء القبض على سمسارة تبلغ من العمر 60 عاما تقوم بشراء الاصوات مقابل مبلغ 10 دنانير (14 دولارا) كدفعة اولى و10 دنانير بعد الادلاء بالصوت".
وتحدث المصدر انه تم تفتيش منزل السمسارة وضبط بطاقات انتخابية ودفتر يتم توثيق فيه اسم الناخب والمبلغ المدفوع له وما تبقى له.
وكان مدعي عام عمان القاضي صلاح القلاب وجه تهمة التبرع والوعد بالتبرع للمرشح محمد الخشمان رئيس قائمة الاتحاد الوطني الذي استمع الى افادته صباح الخميس.
وصرح مصدر مقرب من التحقيق ان الخشمان غير موقوف وكان قد صرح في احدى الاحتفالات بالتبرع والوعد به كما ادلى عدد من شهود النيابة بافادات تثبت التهمة
كما وجه القاضي القلب تهمة حجز بطاقات انتخابية والتبرع والوعد بالتبرع للمرشح احمد الصفدي وسمسار وجهت له تهمة التاثير على حرية الانتخاب
وسيتم تسجيل القضية يوم الاثنين المقبل لدى دائرة ادعاء عمان للسير باجراءات الدعوى وفق الاصول القانونية
وفي مادبا (40 كم جنوب العاصمة)، أصدر مدعي عام مادبا القاضي محمد حجازي قرارا بتوقيف المرشح عدنان ابو ركية 15 يوما في مركز اصلاح وتاهيل جويدة على ذمة قضية شراء اصوات للتأثير على الناخبين.
وقال مصدر مقرب من التحقيق ان الدعوى سجلت بناء على شكوى من احد المواطنين بخصوص حجز بطاقته الانتخابية من قبل وسيط يعمل لصالح المرشح حيث قام بحجز البطاقة مقابل مبلغ 50 دينار اضافة الى الزامه حلف اليمين.
وكان المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام أعلن أنه بناء على معلومات بحق اثنين من المرشحين أحدهما عن الدائرة الثالثة في عمان والآخر مرشح عن القوائم تفيد أن المذكورين قاما بتقديم  مساعدات مالية وحجز بطاقات انتخابية لمواطنين تم استدعاء المرشحين وضبط أقوالهم وأقوال الشهود في مكتب الأمن الوقائي .
وأوضح المركز أنه جرى تحويلهما إلى المدعي العام المختص الذي توسع بالتحقيق معهم واسند إلى مرشح الدائرة الثالثة /عمان جرم  التبرع والوعد بالتبرع بأموال ومساعدات خلافا لأحكام المادة 25 من قانون الانتخاب وبدلالة المادة 65 من نفس القانون وكذلك جرم حجز البطاقات الانتخابية دون حق خلافاً لأحكام المادة 61/أ من قانون الانتخاب .
كما اسند إلى مرشح القائمة جرم التبرع والوعد بالتبرع خلافاً لأحكام المادة 25 من قانون الانتخاب وبدلالة المادة 65 من نفس القانون .
وجرى تركهما وشأنهما لحين تحديد موعد لجلسة أخرى.