واشنطن ـ يوسف مكي دانت الحكومة الأميركية قرار ، الذي يقضي بحرمان الأميركيين من تبني أطفال روس، حيث وصفت القرار بأنه "ينطوي على دوافع سياسية للكرملين"، وأنه من شأنه أن يضر بالعلاقات الأميركية الروسية، وذلك في أعقاب توقيع بوتين على قرار الجمعة الماضي، الذي يقضي فورًا بمنع 52 طفلاً روسيًا من الالتحاق بآبائهم بالتبني في الولايات المتحدة.
وقد انتقدت وزارة الخارجية الأميركية القرار الجديد، الذي قام بوتين بالتوقيع عليه، في بيان صدر عنها الجمعة، وقال البيان أن قرار الحكومة الروسية الذي تحركه دوافع سياسية سوف يحد من إمكان تبنى الأطفال الروس، الذين يحظون الآن برعاية مؤسسات اجتماعية.
كما أشار البيان أيضًا إلى قيام مواطنين أميركيين بتبني ما يزيد عن 60 ألف طفل روسي، على مدى عشرين عامًا، وأن غالبية هؤلاء الأطفال ينعمون الآن بالازدهار، في ظل رعاية وحب آبائهم الأمريكيين بالتبني، كما شدد رد الفعل الأميركي بصفة خاصة على مأزق عشرات الأطفال، الذين كان يتم إعدادهم لحياة جديدة، وسط عائلات أميركية. وأشار كذلك إلى قلق بشأن الأطفال الذين كانت إجراءات التبني الخاصة بهم على وشك الانتهاء، وعن أمله في أن تسمح الحكومة الروسية باستكمال الإجراءات المعلقة.
و يأتي هذا التشريع في إطار حرب التشريعات المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة، التي أقرت من قبل تشريع يتعلق بقضية الفساد المتورط فيها المحامي سيرجي ماغنيتسكي، الذي مات في أحد السجون الروسية عام 2009، بعد اعتقاله في أعقاب التحقيق معه بشأن ممارسة التحايل والتزوير في مبلغ 230 مليون دولار، حيث احتجت الولايات المتحدة على موته، بفرض حظر على سفر كافة المسؤولين المتورطين في قضية ماغنيتسكي إلى الولايات المتحدة، أو فتح حسابات بنكية فيها.
يأتي هذا بينما يحاول المسؤولون في الحكومة الروسية الآن حشد الدعم لقرار حظر التبني الأميركي للأطفال الروس، من خلال تضخيم حالات انتهاكات فردية، واستغلال وفاة 19 طفلاً روسيًا، كانوا تحت رعاية عائلات أميركية. حيث أشار القرار إلى حالة الطفل ديما ياكوفليف، الذي يقل عمره عن 21 شهرًا، والذي مات من الحر الخانق داخل سيارة في ولاية فرجينيا، وقد حصل أبوه الأميركي بالتبني على حكم بالبراءة من تهمة القتل غير المتعمد، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات الغاضبة في وسائل الإعلام الروسية.
هذا، وقد أصدر بوتين ذلك القرار في ظل دعوات وطنية تطالب بأن تتولى روسيا رعاية أطفالها، إلا أن القرار كما تقول صحيفة "غارديان" البريطانية يحظى بانتقادات من المعارضة الروسية، التي وصفته بأنه "قرار وحشي"، كما وقع أكثر من 100 ألف معارض على عريضة تدين القرار. وفي محاولة من بوتين للحد من الانتقادات الداخلية، أصدر قرارًا يقضي بمراجعة وتحسين الرعاية الروسية لليتامي في روسيا.
كذلك قالت الحكومة الأميركية أن قرار بوتين من شأنه أن يزيد من حجم الصعوبات أمام المنظمات الغير حكومية الأميركية والروسية، و يحد من التعاون فيما بينها في مجال حقوق الإنسان والشفافية الانتخابية. وأكد البيان الأميركي أيضًا على استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم تنمية المجتمع المدني والعملية الديموقراطية في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك روسيا.
كما صاحب ذلك القرار مزيد من الاستنكار والإدانة لما يعرف بـ"قانون ماغنيتسكي الأميركي"، على لسان المسؤولين في الكرملين، الذين وصفوه بأنه يضر بصورة خطيرة بمحاولات إعادة ترميم العلاقات بين البلدين، اللذين خاضا من قبل الحرب الباردة.
وكان الطبيب ديمتري كراتوف، الذي كان يتولى الرعاية الطبية في السجن الذي مات فيه ماغنتسيكي، بعد تركه بدون علاج من التهاب في البنكرياس، قد حصل على حكم بالبراءة من تهمة الإهمال في علاجه، بحجة أنه لم يكن لديه العدد الكافي من العاملين، لضمان توفير الرعاية الطبية الكاملة للسجين المريض، وقد أفرجت الحكومة الروسية عنه الجمعة الماضي، الأمر الذي أثار المزيد من التساؤلات، بشأن تورط الحكومة الروسية، بعد أن أفرجت عن الشخص الوحيد المتهم في قضية وفاة ماغنتسكي.