بيروت ـ جورج شاهين تستأنف اللجنة النيابية الفرعية اللبنانية المكلفة بالبحث في نظام قانون الانتخاب الجديد والتقسيمات الإدارية الانتخابية، اجتماعاتها في ساحة النجمة، الثلاثاء، بعدما انتقل أعضاؤها المهددين بالقتل وهم من نواب قوى "14 آذار" إلى فندق "أتوال سوريت" الكائن على مدخل مبنى مجلس النواب، إذ سيمكثون طيلة فترة التحضير للقانون الانتخابي الجديد، وذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر مطلعة لـ "العرب اليوم" أن "الرئيس ميشال سليمان سيواكب عمل اللجنة بعناية خاصة، وسيبحث في الملفات المطروحة عليها، وسيكون له رأي في الوقت المناسب".
وقد تلاحقت الاجتماعات بين القوى السياسية المختلفة في المجلس النيابي خلال اليومين الماضيين، استباقاً لاجتماع اللجنة النيابية الفرعية، والتي ستبدأ اجتماعاتها الثلاثاء، في البرلمان وفي الفندق الذي يقع في حرمه، لعلها تتوصل إلى الخروج من المأزق حوله، في ظل رفض فريق واسع مشروع الحكومة اعتماد النسبية بـ13 دائرة، ورفض فريق واسع لقانون الستين المعمول به حالياً، وسط طرح عدد آخر من المشاريع، منها مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يقضي بانتخاب كل طائفة لممثليها، ويهدف الى تأمين وصول النواب المسيحيين بأصواتهم بدل فوز عدد منهم بأرجحية أصوات الناخبين المسلمين.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، إن "الرئيس سليمان يواكب الملف على خلفية رفضه المسبق التوقيع على أي مشروع غير ميثاقي وغير دستوري، وإذا لم يكن فيه الحد الأدنى من السنبية"، نافية أن "يكون لرئيس الجمهورية أي مشروع للتقسيمات الانتخابية"، موضحة أن "المشروع الذي يحمل اسم أحد مستشاريه المحامي ناجي البستاني يعني صاحبه فقط"، فيما أفادت مصادر نيابية مطلعة على أجواء مجلس النواب لـ"العرب اليوم"، بأن "الرئيس نبيه بري لن يوجه الدعوة إلى جلسة نيابية تكرس إجماعًا نيابيًا على قانون لا يحظى بالميثاقية".
وقد ناقشت لجنة بكركي المارونية الرباعية التي تضم ممثلين عن حزبي (الكتائب والقوات) وتياري (المرده والتيار الوطني الحر) وممثل النواب الموارنة المستقلين النائب بطرس حرب، في اجتماعها الذي عقدته مساء الأحد في بكركي، برئاسة البطريرك الماورني مار بشارة بطرس الراعي وحضور وزير الداخلية السابق زيادة بارود والمطرانين بولس صياح وسمير مظلوم، التحضيرات الجارية لاستئناف اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالبحث في النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وانتهت إلى التوافق على التوجه إلى اللجنة في أول اجتماعاتها الثلاثاء باتفاق قضى بالتمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي.
وأكدت مصادر شاركت في الاجتماع لـ"العرب اليوم"، أن "اللقاء استعرض في بدايته مجمل القوانين المطروحة، وتلك المرجح أن تبحث في اللجنة للبت في البندين الأول والثاني من القانون الجديد أي ما يتصل بنظام الانتخاب والتقسيمات الإدارية وتوصلوا إلى تفاهم على اعتماد القانون الأورتوذكسي التزامًا بالتفاهم السابق على هذا المشروع، باعتباره الأكثر تحقيقًا للمناصفة بين المسلمين والمسيحيين والأكثر دقة في التعبير عن قناعات الناس، كما تناول البحث الظروف التي دفعت إلى التراجع عن هذا المشروع إلى مشاريع أخرى، فبرره الأعضاء بالرفض الإسلامي للمشروع من قوى  8 و14 آذار، وتوسع البحث في المراحل التي يمكن أن تلي رفض القوى الإسلامية والدروز  للقانون ما يحول من دون توفير الإجماع المطلوب، فانتقل البحث إلى المراحل الأخرى، فجرى التفاهم على مشروع النسبية على أساس الدوائر الخمسة عشرة، وسبق التفاهم على المرحلة الثانية التي تلي رفض الأورتوذكسي أن أكدت قوى 14 آذار "مشروع الدوائر الصغرى بدوائرها الخمسين، وأصرت قوى 8 آذار على مشروع النسبية وفق الدوائر الثلاثة عشرة عملا بمضمون القانون الذي أقرته الحكومة، فأحيا الجميع اتفاقًا سابقًا على قانون الدوائر الخمسة عشرة كان قد جرى التفاهم حوله بشأنه في بكركي".
وقالت المصادر ذاتها، إن "البطريرك الراعي لم يقدم أي اقتراح في اللقاء، ولعب دور إدارة الجلسة بكل تجرد وكلف المطرانين الصياح ومظلوم تولي تسجيل محضر الجلسة بالتفصيل، كما أبلغ أعضاء اللجنة ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وبعد ظهر الإثنين عُقد اجتماع استثنائي ضم ممثلين عن كتل الأكثرية النيابية، في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، جرى خلاله التنسيق بين هذه الكتل في موضوع قانون الانتخابات الجديد، في ضوء الاجتماع الذي عقد الأحد في بكركي، وذلك تمهيدًا لاجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء في مجلس النواب، وتبلغت مراجع معنية مساءً أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على دعم توجه التيار الوطني الحر والمردة على قانون الأورتوذكسي".
وحضر الاجتماع عن تكتل "التغيير والإصلاح" النواب إبراهيم كنعان، وآلان عون، وزياد أسود، وسيمون أبي رميا، وعن "حركة أمل" ياسين جابر، وعلي بزي وهاني قبيسي، وعن "حزب الله" علي عمار، وعلي فياض وحسن فضل الله، وعن حزب "المردة" أسطفان الدويهي، وعن الطاشناق، أغوب بقرادونيان.
وفي ما كانت الأسئلة في الوسط المسيحي تتحدث عن ما ستكون عليه المواقف من القانون الأورتوذكسي، تأكد أن حلفاء "التيار الوطني الحر" و"المردة" قد وافقوا على التصويت إلى جانب الأورثوذكسي، فيما التقى الوزراء مساء الأحد ممثلي قوى "8 آذار" لاستكمال البحث في هذه القضايا المطروحة على اللجنة النيابية الفرعية، وتلك التي ستطرح على المجلس النيابي.
وفي أول تعليق له على توافق نواب لقاء بكركي الموارنة على مضمون القانون الأورثوذكسي، أعلن عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت، أنه "لا يمكننا السير في المشروع الأرثوذكسي، لأنه مشروع نسبي أولا، ولأنه لا يؤمن، برأينا، الشراكة في الوطن ويناقض الدستور"، فيما قال عن اجتماع اللجنة المصغرة لقانون الانتخاب الثلاثاء، "ما فهمته من حلفائنا أن الطرح سيكون إذا أمن (التيار الوطني الحر) تأييد حلفائه، فإنهم على استعداد لأن يؤمنوا الأصوات الإضافية في مجلس النواب، ولكن هذا الأمر سيتم في الهيئة العامة، ولن يكون هناك فرط في التحالف، لأن هناك تفاهمًا بيننا وبين (القوات اللبنانية) في السياسة أعمق بكثير، ولكن موقفنا واضح وقلنا لن نمشي بالتأكيد في المشروع الأرثوذكسي، وأرى أنه لا يمكن لطرف واحد أن يعتبر أن لديه هواجس، وأن يتنكر لهواجس الطرف الآخر".
وختم فتفت بالقول "صراحة النائب وليد جنبلاط لديه هواجس، ونحن في (تيار المستقبل) لدينا هاجس مهم جدًا، وانتخابيًا الطائفة السنية لديها هاجس وجود السلاح في لبنان، ويجب أن تؤخذ كل الهواجس في الاعتبار".
وقد انتهى عصر الأحد، المكتب السياسي الكتائبي من تسمية ممثليه إلى اجتماعات الأمانة العامة لقوى "14 آذار" وفق الصيغة التي اقترحها رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل، فيما علمت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "الرئيس الجميل قدم اقتراحًا متكاملا أمام المكتب السياسي بناء للتفويض الذي ناله في وقت سابق فأقره كما هو، وقضت الصيغة المقترحة بأن يتولى نائب رئيس الحزب سجعان قزي والأمين العام للحزب ميشال الخوري، مهمة تنظيم ورعاية العلاقة الواجب قيامها بين الحزب والأمانة العامة وقوى (14 آذار)، وسيشارك في اجتماعات الأمانة العامة الخوري في المرحلة الأولى، ومعه عضو المكتب السياسي شاكر سلامة ومستشار رئيس الحزب ساسين ساسين بدءًا من أول اجتماع تعقده الأمانة العامة".