الجزائر ـ حسين بوصالح   قام ، بتعيين 7 وزراء من الطاقم الحكومي الذي كان يترأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ضمن قائمة التجديد النصفي لمجلس الأمة، بما فيهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، في رسالة ضمنية إلى أن عهدة ثالثة لبن صالح على رأس الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري. واختار بوتفليقة عددًا كبيرًا من وزراء الفريق الحكومي، الذي رحل في التعديل الأخير الذي أزاح أحمد أويحيى وأتى بعبد المالك سلال وزيرًا أول شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في تعيينات أعضاء مجلس الأمة الجدد المعينين في كتلة الثلث الرئاسي، ووردت أسماء الهادي خالدي، أبو بكر بن بوزيد، نوراة جعفر، جمال ولد عباس، والهاشمي جيار والسعيد بركات، وناصر مهل ضمن قائمة 30 نائبًا جديدًا، فيما جدد ثقته في الرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح، مما يوحي أن عهدة جديدة للرجل المخلص بن صالح علي رأس الغرفة السفلى للبرلمان، وكان الرئيس بوتفليقة قد بعث رسالة تعيين 30 نائًبا بعنوان الثلث الرئاسي، من بينهم 7 وزراء كانوا ضمن الطاقم الحكومي السابق.
وجاءت أسماء جمال ولد عباس والسعيد بركات والهاشمي جيار والهادي خالدي، وكذلك أبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر، وضمت قائمة النواب المعينين صالح فوجيل القيادي في الحركة ''التقويمية'' للأفالان، وعائشة مباركي رئيس جمعية ''اقرأ'' وعضو المكتب السياسي لـ''تجمع أمل الجزائر''، ومن المرتقب أن يتم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الجدد الأربعاء، ثم انتخاب رئيس المجلس، أو تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وإن كانت كل المؤشرات تصب في صالح الرئيس الحالي عبد القادر بن صالح، ويكون الاختيار في كتلة الثلث الرئاسي بمعيار منصوص في الدستور، بأن تؤول العضوية للشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويرى محللون في قراءة أولية لقائمة الأعضاء المعيّنين من طرف الرئيس، وجود اسم المجاهد صالح فوجيل أحد أكثر الأصوات الداعية لرحيل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، في الوقت الذي تجاهل في الرئيس وزير دولته السابق، في رسالة أن بوتفليقة غير راض عن بلخادم الذي انفلتت من بين يديه أمور الحزب العتيد، بالإضافة إلى وجود اسم الهادي خالدي وزير التكوين سابقًا والمحسوب أيضًا على تقويمية الأفلان، كل هذه المؤشرات توحي بقرب نهاية بلخادم على رأس الحزب العتيد.
واعتبر المحللون أن الرئيس بوتفليقة راعى العددي من المعطيات في اختيار قائمة 30 نائبًا منها التوازنات الجهوية، والأوفياء له، وكذا الأسماء الثورية كالمجاهدون زهرة ظريف بيطاط وعلي محساس وياسف سعدي، بالإضافة إلى التوازنات داخل حزبي السلطة الأرندي والأفلان ولم يبد الرئيس ميولًا في خياراته، والواضح أن الرئيس اختار القائمة بناء على أجندة دقيقة تتعلق بالتعديل الدستوري المقبل.
 للإشارة، تم انتخاب 48 عضوًا في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقدمت النتائج فوز الأرندي متبوعًا بالأفالان والأفافاس وعهد 54 والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والأحرار