تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، الخميس، أن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في أيلول/ سبتمبر2013، وفيما وضع البرلمان الثقة في إلياس الفخفاخ ليكون وزيرًا للمال، أكدت حركة "النهضة" أن وزارات السيادة لن يطالها التعديل الوزاري المنتظر، في حين أعرب الرئيس محمد المنصف المرزوقي عن شكره إلى أهالي محافظة توزر (جنوب البلاد) الذين رشقوه بالحلوى، بعد أن قذفه أهالي سيدي بوزيد الاثنين بالحجارة.
وقال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي:"إن الانتخابات التشريعية سوف تكون في تموز/يوليو المقبل، في حين تحدد أيلول/سبتمبر 2013 موعدًا لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن تكون الدورة الثانية بعد أسبوعين".
وفي معرض تناوله مشروع موازنة الدولة الخاص بالعام 2013، أكد الجبالي أن "حجمها الإجمالي 26 مليارًا و792 مليون دينار، بزيادة 4,9 % عن نظيرتها في العام 2012"، فيما دعا الجبالي، "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلي "هدنة اجتماعية وقتية لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وتسلُم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة"، ما يعني وضع حد لمسلسل الصراع الطويل بين الحكومة وكبرى المنظمات النقابية.
ورغم نفي قادة الطرفين وجود ذلك الصراع، إلا أن الاحتقان الاجتماعي والاضطرابات الشعبية تؤكد احتدام المواجهة بين الجانبين، ما من شأنه عرقلة المسار الانتقالي وتعكير البرامج والمشاريع التنموية، ناهيك عن تنفير المستثمرين.
وقد افتتح البرلمان التونسي جلسته، الأربعاء، بمنح الثقة إلى وزير المالية الجديد إلياس الفخفاخ بأغلبية 112 صوتًا بعد جدل كبير بين نواب المجلس، حيث اتهمت المعارضة رئيس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر بـ"التزوير"، بعد أن أعيد التصويت بسبب عطل تقني في أجهزة التصويت.
وقد أصدرت الحكومة بيانًا مساء الأربعاء، كشفت فيه أن "أول خطوة من التعديل الوزاري قررها حمادي الجبالي بتعيين الياس الفخفاخ وزيرًا للمالية، مع مواصلة اضطلاعه بوزارة المالية إلى حين إسنادها إلى الشخصية المناسبة"، في حين أكدت مصادر حكومية مسؤولة لـ"العرب اليوم" أن النائبة لبنى الجريبي عن حزب "التكتل" ستكون الأقرب للفوز بحقيبة السياحة .
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة، عن أول تعديل وزاري في حكومة "الترويكا" التونسية منذ تشكيلها، ورغم مطالبة المعارضة المتكررة بتحييد وزارات السيادة عن المحاصصة الحزبية والنأي بها عن حزب "النهضة" إلا أن قيادات الحركة نفت بشدة ما تردد من أنباء عن تنازلها عن حقائب السيادة.
وأكد وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام لـ"العرب اليوم" أن "النهضة" لن تتخلى عن وزارات: العدل والداخلية والخارجية، مفندا التسريبات التي أشارت إلى "إمكانية تعويضه بوزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الحالي سمير ديلو، قائلاً:" لا سمير ديلو، ولا الهادي بن عباس كاتب الدولة للشؤون الخارجية مرشحان ليشغلا منصب وزارة الخارجية".
من جهته، أ كد رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" عامر العريض، الأربعاء، أن "التعديل الوزاري المرتقب سوف يكون جزئيًا، ولن يشمل وزارات السيادة"، مشيرًا إلى أنه "لن يتم الإعلان عنه إلا بعد انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2013".
و أضاف أن "هذا التعديل سوف يتم بمقتضى دراسة تقييمية لحصيلة الوزراء وإنجازاتهم"، مشيرًا إلى أن "الحكومة دعت عددًا من الشخصيات المعروفة في باقي كتل التأسيسي إلى التفاوض والنقاش المشترك بهدف الدخول في الحكومة الجديدة المعدلة".
بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم حركة "وفاء" التونسية سليم بوخذير لـ"العرب اليوم"، أن "إئتلاف الترويكا الحاكم عرض رسميًا على الحركة الدخول في الحكومة المقبلة، مقترحًا عليها عددًا من الحقائب الوزارية"، فيما أوضح أن الحركة التي يتزعمها النائب والسياسي المنشق عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عبد الرؤوف العيادي، بصدد "مناقشة العرض ولم تقدم إجابتها بعد".
من جانبه، دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقى، الشعب إلى الضغط على نواب المجلس الوطني التأسيسي للإسراع في إنجاز الدستور، قائلاً: "عجلوا، فالشعب سئم الانتظار"، مؤكدًا أن "السيولة موجودة لكن المشكلة تكمن في وضع حد لهذه الفترة الانتقالية التي طالت دون موجب".
وأعرب المرزوقي، عن سعادته بالاستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي به، الخميس، من قبل أهالي محافظة توزر جنوب البلاد، معبرًا عن شكره إلى المواطنين الذين رشقوه بالحلوى بعد أن قذفه أهالي سيدي بوزيد الاثنين الماضي بالحجارة.
في سياق منفصل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسية خليل الزاوية، اثر عودته إلى تونس بعد زيارة إلى فرنسا قام بها للاطمئنان على جرحى الثورة الذين يتلقون العلاج في مصحة في إحدى ضواحي باريس، أن "الحالة الصحية للجرحى جيدة وفى تحسن"، موضحا أن "هذه الزيارة كانت مناسبة للإصغاء إلى مشاغل الجرحى العالقة، ولتدارس سبل تحقيق الأهداف التأويلية والإدماجية لفائدتهم".
وأضاف أن "الدولة التونسية سوف تتكفل بباقي مصاريف العلاج، خاصة عقب تخلي أحد رجال الأعمال عن هذه المسؤولية، بعد أن التزم في وقت سابق بمعالجتهم على نفقته الخاصة". وكان البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون خاص بشهداء وجرحى الثورة بصفة كاملة، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وفي الجانب الأمني الميداني، تشهد حاليًا المنطقة الحدودية التي تقع بين منطقتي سيدي سعيد وحليمة، من معتمدية فرنانة التابعة لمحافظة جندوبة عمليات تمشيط مكثفة من طرف الأجهزة الأمنية التونسية اثر تلقي معلومات تفيد وجود عناصر مشبوهة بالقرب من الحدود الجزائرية. وكانت تونس عاشت الأسبوعين الماضيين على وقع حملات أمنية واسعة بعد اكتشاف خلية إرهابية بصدد تعبئة الشباب وتجنيده إلى القتال في صفوف تنظيم "القاعدة".