وصلت نسبة الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات في السعودية إلى 500 %، مقارنة بالأسعار المتعامل بها رسميا من قبل الشركات المصنعة لتك القطع في بلد المنشأ، وكانت بعض قطع غيار السيارات اليابانية هي الأعلى قياسا بنظيرتيها الأوروبية والأمريكية.

ورصدت "المصادر" من خلال استطلاع عن مدى الاختلاف بين أسعار الشركات المصنعة لقطع الغيار في بلد المنشأ وبين نظيرتها في السعودية- أن مشغل المكابح لإحدى السيارات الأمريكية تجاوز سعره في المملكة 1000 ريال، فيما بلغت قيمته في الدولة المصنعة 400 ريال، بينما وصل سعر مشغل السيارة للنوع نفسه 800 ريال، بينما تتجاوز قيمته في المملكة حاجز 1800 ريال بزيادة أكثر من 100 %.

وتباع إحدى قطع غيار المكينة لسيارة أمريكية بـ 800 ريال، في حين قيمتها بالشركة المصنعة أقل من ذلك بنسبة 80 %.

وكشفت "عكاظ" أن السيارات اليابانية لم تسلم هي الأخرى من هذا الارتفاع، إذ أن أسعار فلاتر الهواء لبعض السيارات اليابانية في الدولة المصنعة تبلغ 30 ريالا، بينما كانت قيمته في السعودية 65 ريالا، في حين جاءت قيمة مقصات السيارات اليابانية في الشركة الأم أقل مما هي عليه في السعودية بنسبة 500 %.

وأظهر الاستطلاع استمرار غلاء أسعار قطع الغيار في السعودية إذ أن مشغل المكينة لإحدى السيارات الأمريكية بلغ سعره 700 ريال، بينما كان سعره في الشركة الأم لا يتجاوز الـ400 ريال، وسعر إحدى أدوات الزيت لسيارة يابانية لا يتخطى 70 ريالا، بينما كان سعره في المملكة ضعف ذلك، فيما زادت نسبة أحد الأجهزة المشغلة للمكيف في سيارة يابانية في السعودية على سعرها في الشركة الأم بـ 400 %.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد استدعت عددا من منتجات السيارات لعيوب في التصنيع. وأجرت أكثر من 40 حملة استدعاء للشركات الأمريكية، وبلغ عدد الحملات على الشركات اليابانية 19 حملة، بينما كانت عدد الحملات على الشركات الأوروبية والصينية 14 حملة استدعاء، ووصل عدد المنتجات المعيبة إلى 200 ألف منتج.

و أوضح عدد من الخبراء أنه من الصعب على وزارة التجارة والاستثمار مراقبة جميع وكلاء السيارات، وأن الأسعار يجب أن تكون قد انخفضت بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة الدولية.

وبينوا أنه لا يوجد اختلاف شاسع في الأسعار، وأن فارق العملة وتكاليف النقل هما سبب ذلك التباين، وأن الوكلاء ملتزمون بالأسعار الدولية الموحدة من الشركات المصنعة للسيارات نفسها، وأن الأسعار المخفضة لبعض قطع الغيار هي مجرد قطع من مصانع مختلفة عن المصنع الأم المعتمد، إذ أن أسعار قطع الغيار من تلك المصانع موحدة. من جهته، قال مسؤول الشركات العائلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ياسر أبو الفرج: "إن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيحد من التفاوت في أسعار قطع الغيار؛ لذا يجب أن تكون أسعار القطع الموجودة في المملكة مطابقة لأسعار القطع في الدولة الأم".

ولفت عضو اللجنة التجارية جميل مرزا إلى أنه يجب أن تباع أسعار قطع الغيار بطريقة بيع السيارات نفسها، بربح قدرة 15 % تقريبا، مبينا أن بعض الوكلاء الذين يحتكرون السوق يرفعون الأسعار.

وتابع: "لا توجد لدينا تسعيرة محددة لقطع الغيار؛ لذا نجد هذا الارتفاع في الأسعار، ولي تجربة شخصية مع إحدى السيارات اليابانية، إذ اشتريت إحدى قطع الغيار وقيمتها المتداولة 100 ريال، بينما كان سعرها في الوكالة نحو 1000 ريال".