عمان - العرب اليوم
تحاول الحكومة الأردنية جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لإنعاش القطاعات الاقتصادية المهمة، على رأسها قطاع السياحة، منذ أن أعلنت عن بدء استعادة الحياة تدريجيًا بعد انحصار فيروس "كورونا" بشكل كبير، وأعلنت وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكة، إن الدولة رصدت 30 مليون دينار لمساندة القطاع السياحى فى أزمته الحالية جراء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مقرر ضمنها تخصيص 10 ملايين دينار للحفاظ على المهن السياحية، ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة بـ5 ملايين دينار إضافية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، والتي زادت حدتها بعد انتشار فيروس كورونا، طرح البعض تساؤلات مهمة بشأن مدى إمكانية أن تساهم هذه المنحة في مساندة القطاع السياحي.
منحة حكومية
وأشارت وزيرة السياحة الأردنية، إلى أن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الجاري، بالإضافة إلى إطلاق منصة لاستقبال الطلبات من المطاعم السياحية التي ترغب بتقديم خدمة التوصيل وفقاً لإجراءات وشروط متبعة، لافتة إلى أن دليل الإرشادات يسمح لجميع المطاعم في الأردن التي تنطبق عليها الشروط من التقدم لتوصيل الطعام.
وأضافت أنه تم السماح للمطاعم السياحية بالعمل، وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة، منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد عن 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط.
ولفتت إلى أن عدد المطاعم والمنشآت ومحال الحلويات في جميع المحافظات، التِي تقدمت بطلبات عبر المنصة التي أطِلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، للعمل على خدمة توصيل واستلام الطعام والحلويات، بلغ 3521 مطعما ومحل حلويات حتى السبت، 559 طلبا فقط مكتملة الشروط.
وأضافت أن لجان مختصة مشكلة من وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بدأت بالكشف ميدانياً على الـ 559 منشأة المكتملة طلباتها، حيث حققت 209 منها (سياحي، شعبي، حلويات) كامل شروط المنصة للعودة للعمل.
ولفتت الوزيرة، إلى إعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء هيئة تنشيط السياحة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة لهذا العام من فنادق ومكاتب السياحة والسفر والنقل السياحي المتخصص وشركات الطيران، وجمعيات المهن السياحية، وإعفاء الجهات غير المسددة من الرسوم المستحقة عليهم لهذا العام.
إضافة إلى شمول المرشدين السياحين في برنامج القروض الميسرة الذي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض وهيئة تنشيط السياحة.
تعويض خسائر الشركات
الخبيرة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن "قطاع السياحة الأردني لا يمكن تقييمه بمعزل عن العالمي، فهذا القطاع على مستوى دول العالم هوى بشكل ملموس منذ بداية انتشار جائحة كورونا".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "في الاْردن لا يمكن الحكم عليه بالانهيار، خاصة وأن الحركة السياحية العالمية متوقفة حاليا، لكن إن لم يكن هناك اَي خطوات حكومية مدروسة لدعم هذا القطاع حتما سينهار".
وتابعت: "على سبيل المثال خصصت الحكومة ٣٠ مليون دينار لدعم القطاع، باعتقادي أنه غير كاف لتعويض خسائر شركات القطاع، وعلى افتراض أنها قد تعوض جزءًا منها، إلا أن هذا الإجراء وحده غير مجدي".
وأكدت أن "هناك إجراءات أكثر إلحاحًا من الدعم المالي، لتجنب انهيار هذا القطاع الحيوي، مثل تخفيض التكاليف التي يتحملها القطاع على رأسها الضرائب والتكاليف التشغيلية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التنقل".
ومضت قائلة: "إذا استمرت هذه التكاليف على نفس الوتيرة فإن هذا القطاع في الاْردن يحتاج لوقت أطول حتى يستعيد عافيته، خاصة وأن الحلول التي وضعتها وزارة السياحة الأردنية لتخفيف أثر كورونا ليست عملية وبحاجة لإعادة نظر".
وقف الانهيار
من جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "قطاع السياحة في المملكة العربية الأردنية من القطاعات الهامة والكبيرة ومن موارد الدولة الرئيسية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السياحة في الأردن قبل انتشار وباء كورونا وما صاحبه من تعطيل كامل للمؤسسات وحركة الطيران، كانت تدر على الدولة ما يزيد عن 20% من إجمالي الدخل القومي".
وفيما يخص المنحة التي خصصتها الدولة، قال الطعاني: "هذا المبلغ قادر بشكل كبير على إبقاء هذا القطاع على قيد الحياة، بدرجة تمنع من انهياره، لا أكثر ولا أقل".
وأعلنت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات شفاء.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 449 حالة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :