القاهرة - العرب اليوم
في تطور جديد للنزاع القضائي القائم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي، تقدمت المنتجة سارة الطباخ، الخميس، لأول مرة، بدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بتعويضها عن فسخ المطرب الشاب التعاقد من طرف واحد، وقدم محاميها الطلب خلال الجلسة التي عقدت اليوم لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها الشرنوبي عبر محاميه.
وعن تفاصيل ما حدث بالجلسة ، قال الخبير القانوني حسام لطفي، محامي الفنان محمد الشرنوبي،: "المنتجة سارة الطباخ عبر محاميها تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، بهدف تأجيل نظر القضية الرئيسية، والتي نطالب فيها بالمحاسبة، ومن المقرر نظر دعوى التعويض في جلسة 16 كانون الثاني/يناير 2020".
محامي "الشرنوبي" في دعواه، التي قدمها في كانون الأول/سبتمبر 2019، قال إن موكله اتفق مع سارة الطباخ على عقد أداء وإنتاج أعمال فنية.
أضاف "لطفي" أنه في 23 مايو 2018 تأسست بين الشرنوبي وسارة "شركة إيرث برودكشن"، وكانت نسبة موكله 10% من حصص الشركة البالغة 20 حصة، وتمت إحالة العقد للشركة، واستمرت الشراكة بينهما بهدف تنفيذ العقد بحسن نية.
وأشار إلى أن موكله فوجئ بأن المنتجة سارة الطباخ لا تسدد له بانتظام مستحقاته المالية المتعاقد عليها كـ"فنان"، ما أتاح المجال لخلاف محاسبي لم تفلح نواياه الطيبة في احتوائه.
وأوضح أنه بناءً على الخلاف السابق، وكان للطالب "الشرنوبي" في محاسبة دقيقة لحسم قيمة ما قبض وما يستحق طبقًا للعقد، لجأ الطالب للقضاء بغرض تعيين خبير محاسبي متخصص لتحديد مستحقاته التي لم تسدد، خاصة مع سعي "الطباخ" إلى توجيه إنذارات قضائية له، تنسب إليه إخلاله بالتزاماته العقدية وتطالبه بحصة الشركة في مبالغ لم يتقاضاها، وكذلك طالبت بقيمة الشرط الجزائي في العقد فضلًا عن تعويض تكميلي.
واستند الدكتور حسام لطفي في دعواه إلى المادة 135 من قانون الإثبات التي تنص على: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها؛ بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والأمانة التي يجب إيداعها لخزانة المحكمة والأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير".
وبناءً على السالف ذكره، أعلن محامي "الشرنوبي" المعلن إليها سارة الطباخ أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة 9 كانون الأولى/ديسمبر الجاري.