أكد وزير المال السعودي، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن رئاسة ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين كان لها أثر كبير إذ شهدت اجتماعاته مع قادة الدول الرئيسية بحث الموضوعات المتعلقة بمجموعة العشرين، حيث تعد المملكة عضوًا فاعلا في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.

وبين الوزير في حديث للصحافيين السعوديين، عقب اختتام أعمال مجموعة دول العشرين، أن كلمة السعودية التي ألقاها ولي العهد أمام قادة وفود دول مجموعة العشرين أبرزت نظرة المملكة العربية السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية بالإضافة إلى سياساتها البترولية.

وبين الدكتور العساف أن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوربا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، مضيفًا أن "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول من ضمنها المملكة حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4%.

وتناول الدكتور العساف خلال اللقاء أبرز النقاط التي تم تداولها خلال قمة مجموعة العشرين وحظيت باهتمام أكبر من قبل القادة في مداخلاتهم ونقاشاتهم خلال جلسات عمل القمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عددًا من الموضوعات من أبرزها : تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.

وأوضح أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي : تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.

وأفاد أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال : خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2% إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات .

وأضاف وزير المال أن "القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورحب القادة بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى منه".

وبين الدكتور إبراهيم العساف أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدما في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقررة.

وتطرق العساف إلى موضوع الطاقة من أجل الفقراء مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يهم المملكة ولقي اهتماما من قادة الدول في دعم هذا الموضوع ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة خصوصا في أفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول.

وأشار الوزير إلى أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التغير المناخي أن له مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى.

وأوضح أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض "إيبولا" والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي على الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت عرضًا عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة المقبلة 2015 يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي.