صورة من  الارشيف لمبنى صندوق النقد الدولي القاهرة ـ أكرم علي كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي أن الحكومة تعكف على الانتهاء من إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، واتخاذ خطوات إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، للتفاوض مرة اخرى مع صندوق النقد للحصول على القرض المطلوب بـ 4.8 مليار دولار، بعد عدم تمكن الحكومة من اتخاذ اجراءات فعلية لتنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه مع الصندوق  . وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة سوف تطالب بعثة الصندوق بتخفيض الشرط الخاص بالحد الادنى من احتياطى النقد الاجنبي المطلوب بعد تطبيق الاجراءات الاصلاحية الجديدة بحيث يكون اقل من 19 مليار دولار التي تم تحديدها وفقا للاتفاق المبدئي السابق الذى تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
أضاف العربي في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن الحكومة ستطلب أيضا من الصندوق مد الفترة الزمنية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي بحيث تشمل العام المالى 2014-2015 بدلا من الفترة الزمنية التي تم تحديدها في الاتفاق السابق وتصل الى 20 شهر يفترض بدء تطبيقها اول كانون الثاني/يناير الجاري .
وأكد العربي أن هناك اتجاها للاستمرار في تحرير أسعار الصرف وفقا لالية العرض والطلب، مشير إلى أن الحكومة ممثلة في البنك المركزي لا تستهدف سقف محدد لسعر صرف الجنيه امام الدولار.
وينص الاتفاق الاطارى المبدئى الذى وقعته الحكومة مع صندوق النقد اخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على تطبيق مجموعة من الاجراءات فى مقدمتها حزمة ضريبية وبدء عمليات تحرير الدعم من بعض المشتقات البترولية مستهدفة خفض العجز بالموازنة الى 10.4% نهاية حزيران/يونيو المقبل تقل الى 8.5% نهاية السنة المالية 2013-
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت مصر مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الجاري لتعود خلال أسبوعين لاستكمال المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن القرض المزمع التي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.