القاهرة - إبراهيم بكر عبد الصبور عقد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، لقاءً موسعًا بشأن دور القطاع الخاص في تنشيط ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني، الثلاثاء، الموافق 19 شباط/ فبراير 2013 في قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مع وفد ضم أكثر من مائة وعشرين من كبار رجال الأعمال، من ممثلي اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعيات الأعمال، والمجالس الاقتصادية، والمناطق الصناعية، وقطاعات الأعمال المختلفة في مصر، تحت عنوان "آفاق واسعة للتنمية الاقتصادية ونظرة متفائلة للمستقبل".
أكد الرئيس في اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين، على دعمه الكامل لكل رجال الأعمال الجادين، وحرصه الدائم على التواصل المباشر معهم، لإيمانه بدور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، التي تتطلع إليها مصر في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقوم بتوفير 17 مليون فرصة عمل، تعول ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري حتى الآن.
ودعا الرئيس رجال الأعمال إلى المزيد من ضخ الاستثمارات في مشروعاتهم الحالية، وكذلك في المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، على محور قناة السويس وفي الوادي الجديد والساحل الشمالي، مؤكدًا أن رجال الأعمال المصريين هم الأولى بالمبادرة، والاستفادة من خيرات بلادهم.
وأكد الرئيس على التزامه بتنفيذ أية عقود تخص المستثمرين إذا ثبت صحتها، داعيًا رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض وتربحوا منها أن يؤدوا حق الدولة في الحصول على قيم عادلة لتلك الأراضي، مؤكدًا أنه لا يمانع أن يشكل رجال الأعمال من بينهم لجنة لتقديم مقترحاتها، لحل مشاكل الأراضي التي تم الحصول عليها خلال الفترة الماضية، وستكون لسيادة القانون والمصلحة العليا للوطن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن.
ووعد الرئيس بعقد لقاء شهري مع مجموعات موسعة من رجال الأعمال لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وكذلك الاجتماع بشكل أسبوعي مع لجنة "تواصل" للوقوف على أي معيقات تحول دون تدفق الاستثمارات وتنشيط الأعمال، للعمل على تذليلها، وقال "إن أهم المعيقات التي تعمل مؤسسة الرئاسة والحكومة على تجاوزها؛ هي الحالة الأمنية، وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري، التي سيكون عاملاً رئيسيًا في تدفق الاستثمارات".
من جانبه أعرب رئيس لجنة "تواصل" حسن مالك عن شكره العميق لما أبداه الرئيس من تفهم واسع، وتشجيع كبير لرجال الأعمال على تنمية وتوسيع أعمالهم، وهو ما يزيد حالة الثقة في الاقتصاد المصري، لاهتمام القيادة السياسة الأولى في البلاد بدعمه ومساندته.
واقترح مالك خلال اللقاء إطلاق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين من دون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية - التي يمتلكها الشعب - هي الاستثمار في المشروعات القومية العملاقة، وإنشاء الشركات التابعة، التي تتوجه في استثماراتها نحو المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية كافة التي تحتاجها مصر، وتوقع مالك أن تكون هذه الشركة بمثابة الراية التي يلتف حولها المصريون لتحقيق النهضة والاستقرار الاقتصادي، وبناء مصر المستقبل.
وقام عدد من رجال الأعمال خلال الاجتماع بعرض أفكارهم لمشروعات متعددة منها ما يخص مجال توليد الطاقة، ومنها ما يخص التنمية الزراعية والإسكان والتعليم، وتناقش الرئيس معهم بشأنها محفزًا لهم على العمل والانطلاق.
وسادت حالة من التفاؤل أجواء هذا اللقاء الذي اتسم بالشفافية والصراحة، حيث بعث حوار الرئيس وتفاعله ونقاشه مع الحضور بعشرات الرسائل المطمئنة لرجال الأعمال، للمضي قدمًا نحو التوسع في الأعمال والمشروعات، التي نرجو أن تشهدها الأيام المقبلة بإذن الله.