القاهرة – أكرم علي أكد لبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود الأحمد أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض على سلمية العمل السياسي لاستمر هذا التعافي. واستقبل الرئيس محمد مرسي، في قصر الاتحادية، بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الأحد برئاسة مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق مسعود أحمد، لاستكمال المشاورات الخاصة بحصول مصر على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار.
وحضر اللقاء هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الذي أجرى مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية قبل الانتقال للقاء مرسي في قصر الاتحادية.
وقال مرسي خلال اللقاء "إن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة في ميزان العام الجاري ونسددها في مواعيدها فيبلغ دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي"
وبشأن تخفيض تصنيف مصر الائتماني أكد مرسي للوفد أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة.وبحسب بيان صحافي "لفت مرسي إلى أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، وبالرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات.
فعلى سبيل المثال استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2012/2013  أن يحقق نموًا بلغ2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من السنة لمالية 2011/2012، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه، بمعدل للاستثمار بلغ 11.1%.
وأكد الرئيس مرسي على أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غيرعادلة.
وقال مرسي "منذ أول انعقاد للحكومة ببداية آب/ أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية".
وأشار مرسي إلى أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بلغت 15.5مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن تموز/يوليو الماضي، لكن لا يمكن أن نعتبر ذلك مرضيًا فقد كان الاحتياطي النقدي في حزيران/يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ووصل في تموز/يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع، ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب. كما "نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى ألف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي، كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير ألف وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة بـ 972مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف مرسي أن مصر مقبلة على عدة مشاريع لوجستية ضخمة، وسيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستى وصناعي عالمي.وكان قد التقى رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بعثة صندوق النقد الدولي في مقر مجلس الوزراء، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية لاستكمال المشاورات الخاصة بحصول مصر على قرض من الصندوق بمبلغ 4,8 مليار دولار.
وكشفت مصادر حكومية لـ "العرب اليوم" إن الوفد سوف يطلع على البرنامج الاقتصادي ونتائج الحوار المجتمعي التي أجرت الحكومة مع الجهات المختلفة بشأن زيادة الشرائح الضريبية لعدد من السلع المختلفة.وأكدت المصادر أن بعثة صندوق سوف تحصل على النتائج النهائية للحوار وتنقله لإدارة الصندوق بعد مغادرة القاهرة، لاتخاذ القرار النهائي بشكل الموافقة أو الرفض على القرض.وكانت مصر قد طلبت تأجيل المفاوضات الشهر الماضي، جراء بعض الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإعلان الدستوري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.