بعث وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، تطمينات من مدينة بريزبين الأسترالية، تفيد بعدم تأثر اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير بالانخفاضات التي طالت أسعار البترول في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن الرياض احتاطت من تلك التأثيرات بإقامة "جدران"، في إشارة إلى متانة التدابير التي عملت عليها المملكة في تعظيم الاستفادة من القطاع غير النفطي كأحد الموارد التي يعول عليها، لافتًا إلى أن بلاده من أقل الدول تأثرا بتلك الانخفاضات لصلابة ومتانة التدابير المتخذة حيالها.

وفي المقابل، رأى الوزير السعودي أنَّ الوضع الاقتصادي الدولي "ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو بشكل خاص في أوروبا والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان"، مضيفًا بالقول "هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول من ضمنها المملكة حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 %".

وجاءت تلك التصريحات، خلال إلتقاء الوزير العساف بالوفد الإعلامي السعودي المرافق لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها أمس الأحد.

وطبقا لوزير المالية، فإن "تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية، كل تلك الملفات حظيت باهتمام بالغ في النقاشات التي شهدتها دورة الانعقاد الحالية لمجموعة العشرين.

ومن الموضوعات التي سجلت المملكة العربية السعودية اهتمامًا بها في قمة العشرين، "الطاقة من أجل الفقراء"، إذ أشار العساف إلى أنه لجانب الاهتمام السعودي بهذا الملف، فقد لقي كذلك اهتمامًا من قادة الدول في دعمه ومتابعته مع المؤسسات الدولية والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات الإقليمية لمساعدة الدول الفقيرة خصوصًا في أفريقيا للحصول على الطاقة المناسبة، والأقل تكلفة لهذه الدول.

وأفاد وزير المالية، أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال: خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة التي يتوقع أن تضيف ما مقداره 1.2% إلى النمو الاقتصادي العالمي أو ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات .

وأضاف قائلاً: "إن القادة أكدوا على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القادة قد رحبوا بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية الذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية، ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، فقد دعمت المملكة إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع المقبلة وهي مدة المرحلة الأولى منه".

وبَيَنُّ الدكتور إبراهيم العساف، أن القادة تناولوا موضوع التجارة والحاجة للمضي قدمًا في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، وأكدوا على أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.

العساف، أكد خلال اللقاء أن رئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لوفد المملكة في قمة مجموعة العشرين نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كان لها أثر كبير، إذ شهدت اجتماعاته مع قادة الدول الرئيسة بحث الموضوعات المتعلقة بمجموعة العشرين، حيث تعد المملكة عضوًا فاعلاً في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى حرص المملكة خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها، مفيدا أن كلمة المملكة في الاجتماعات أبرزت نظرة السعودية للاقتصاد العالمي ورؤيتها في دعم الدول النامية بالإضافة إلى سياساتها البترولية.

وأوضح العساف أن موضوع الطاقة المتجددة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرهما على التغير المناخي أكدت المملكة ودول أخرى بشأنه أن لهما مجال نقاش آخر لارتباطه بإجراءات أخرى.

وأوضح أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، حيث أقر القادة مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أن القادة ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض إيبولا والعمل المطلوب لمعالجة هذا الوباء وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي على الاقتصاد، ودعم الدول المتأثرة، كما تم إقرار بيان القمة.

كما لم يفت العساف الإشارة إلى أن تركيا قدمت عرضاً عن خطة عملها في رئاسة المجموعة للسنة القادمة 2015 م يتناول محاور تركيز جدول أعمال المجموعة وجعل التنمية محور أعمالها ودعم النمو الاقتصادي.